التخطيط تنفي صدور أمر قبض بحق وزيره

القصاص من قتلة فريق (الشرقية) وزيدان يناقش مع تميم قضايا قانونية

بغداد - ابتهال العربي

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع ووزير التخطيط محمد علي تميم، عدداً من القضايا القانونية الخاصة بعمل الوزارة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (زيدان استقبل في مكتبه وزير التخطيط، وجرى بحث عدد من القضايا القانونية الخاصة بعمل الوزارة). ونفت وزارة التخطيط، ما تداولته مواقع التواصل بشأن صدور امر قبض بحق وزيرها. وقالت الوزارة في بيان أمس (تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي محررات ادعى انها صادرة من المحاكم العراقية بحق تميم، ونؤكد ان كل ما جرى تداوله هو اخبار مزيفة ولا اساس لها من الصحة).من جهتها اوضحت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة ان صورة قرار الحكم الغيابي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي مزورة وغير صحيحة.

 واصدر مجلس القضاء الأعلى حكمي إعدام بحق داعشي وقتلة فريق قناة الشرقية في محافظتي صلاح الدين وذي قار. وأوضح البيان إن (محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكماً بالإعدام بحق داعشي اشترك في مقاتلة القوات الأمنية وحث المواطنين على الانخراط معهم)، مشيراً إلى إن (الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة الثانية اولاً وثالثاُ وخامساً وسابعاً وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب)، وتابع إن (محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإعدام بحق داعشيين اثنين عن جريمة قتل صحفي ومصور يعملان في قناة الشرقية عام 2013)، مؤكداً إن (المتهمين أقدما على هذه الجريمة في مدينة الموصل أثناء إعداد أحد التقارير الصحفية للقناة وبدوافع إرهابية)، ومضى البيان إلى القول إن (الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية اولاً وثالثاً ورابعاً وبدلالة المادة الرابعة من القانون أعلاه). وقضت المحكمة الجنائية المركزية، بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وأكد البيان إن (المدان الأول ضبط بحوزته 111 كيلو غراماً من مادة الامفيتامين المخدرة)، وتابع إن (المدانَين الآخرَين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين)، واستطرد بالقول إن (الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 27 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات). كما أصدرت محكمة جنايات الانبار، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق معاون مدير التقاعد مدير قسم ضحايا الإرهاب في المحافظة. وأشار البيان إلى إن (المدان تلقى مبالغ مالية لقاء اصدار الهويات التقاعدية المزورة، إضافة إلى فتح قيود لمعاملات تقاعدية غير أصولية متوقفة بالاشتراك مع متهمين اخرين)، وأضاف أن (الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة الثانية اولاً منه). من جهة أخرى، نفذت هيئة النزاهة العامة، عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ في عقد إنشاء مستشفى بكلفة تصل إلى ستة وعشرين مليار دينار، ومخالفاتٍ في العقد الخاص بتأهيل محطة كهربائية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أنها (نفذت عمليات ضبطٍ لمخالفاتٍ في عقد إنشاء مستشفى بمحافظة بابل بكلفة تصل إلى ستة وعشرين مليار وثلاثمئة وستة وتسعين مليون دينار، إضافة إلى ضبط مخالفات في العقد الخاص بتأهيل محطة كهربائيَّة، وهدر للمال العام في مُديريَّة الزراعة في محافظة بابل)، وأضاف إن (فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إحالة مشروع إنشاء مستشفى سعة 50 سريراً أبرمته المحافظة مع إحدى الشركات الأجنبيَّة التي عجزت عن تقديم وثيقةٍ تُؤيّدُ إنجازها لأعمالٍ مُماثلة).

 وتابع إن (الفريق رصد تلكؤ ديوان المحافظة بإحالة المشروع على الشركات الأخرى، الأمر الذي أدَّى إلى تأخر إنجاز المشروع)، مؤكداً إن (الفريق كشف عن مُخالفاتٍ في العقد الخاص بتأهيل محطة بابل الثانوية التي تعمل بقدرة 400 كي في والمُبرم بين الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة فرع الفرات الأوسط وإحدى الشركات الأجنبيَّة)، مشيراً إلى (رفع فقرة الغرامات التأخيريَّة من ملحق عقد الشركة المُتلكّئة)، مشددا على القول إنه (تمت احالة الأوليَّات المضبوطة إلى شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، لغرض تحديد المُقصّرين).