قانون العطل الرسمية (التسمية الصحيحة)

اسكندر المسعودي

لهذه الاسباب :  قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي ليوم  3/ 10 غير قانوني .. العطل والمناسبات الوطنية لاتمنح إلا بقانون فالمشرع يعطل الدوام والمصالح الحكومية لأسباب تتعلق بالمصالح العليا للبلاد اما لمناسبة دينية ذات اعتبار كالاعياد الدينية للأديان والطوائف وقد تكون العطلة لفيئة او أقلية معينة من الشعب تعبيراً للتضامن معهم او تكون هذه العطلة شاملة لكل أبناء الأمة لمناسبة تعني الجميع ، ولهذه المناسبات اثر في نفوس أبناء البلد جميعاً مما يزيد اواصر اللحمة الوطنية وتماسك أبناء الوطن الواحد… وان السلطة التنفيذية ليس لها ان تمنح هذه العطل والمناسبات ولا حاجة أصلاً  لاصدار قرار  منها باعتبار هذا اليوم او ذاك عطلة وطنية رسمية  لكون هذه العطل لاتسمى عطلة رسمية مالم ينص عليها قانون والقانون كما هو معلوم لايكون قانون إلا بوصول العلم به إلى الكافة من خلال الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية ، وحيث ان قرار مجلس الوزراء الذي اعتبر  يوم 3 /10 القادم عطلة رسمية لم ينص عليها قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024 النافذ والذي نص على إلغاء اي قانون يتعارض مع احكامه…..وان يوم 3/ 10 ليس من بين أيام العطل والمناسبات الذي نص عليها القانون فبالتالي لايمكن تسميتها عطلة او مناسبة رسمية باي حال من الأحوال ،، وربما يعترض البعض ويقول ان القانون ذاته  في المادة 3 / اولاً منه منح مجلس الوزراء صلاحية تعطيل الدوام لمدة لاتزيد عن سبعة أيام في السنة ، فان الجواب على ذلك ان هذه الصلاحية محددة بعطل موقتة لضرورات السلامة العامة طارئة كالكوارث وكالامطار الغزيرة في الشتاء  او ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وما في حكم هذه الظروف البيئة او خطر داهم .. اما اعتبار يوم  3/ 10 عطلة رسمية لمناسبة وطنية ( عيد وطني ) دون ان ينص عليها القانون امر غير صحيح ولا سند له من قانون مما يعتبر ذلك تجاوزاً من المجلس لصلاحياته الدستورية  .. وان تعطيل مصالح الدولة ومصالح الأفراد يرتب على الحكومة مخالفة صريحة للقانون وان هذه المخالفة سترتب اثراً ومركزاً قانونياً للمتضرر من تعطيل هذا اليوم ويحق له مقاضاة الحكومة على ذلك ، كما يعرض السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء للمساءلة وربما الاستجواب امام السلطة التشريعية ( البرلمان  ) باعتباره الرقيب على أعمال الحكومة ،، لذلك لا ارى اي مبرراً لقرار مجلس الوزراء تعطيل الدوام لمناسبة لم ينص القانون عليها ، فكيف اعتبر المجلس هذا اليوم عيداً وطنياً وكيف استند لتسميته يوماً وطنياً …؟ لذلك نطلب من مجلس الوزراء تلافي هذا الخلل الدستوري والقانوني  بالسرعة الممكنة وإلغاء قرار بتعطيل الدوام لليوم المذكور …

محام