إتفاق على إرسال الإقليم تعاقداته النفطية لتكييفها دستوريا

خبير يرجّح قفزة بأسعار المنازل نتيجة رفع ضريبة العقار

بغداد - قصي منذر

رجح خبير اقتصادي، ارتفاع أسعار المنازل بعد قرار الهيئة العامة للضرائب برفع قيمة رسوم الضريبة الى مئة بالمئة. وقال الخبير نبيل المرسومي في بيان أمس إن (هناك زيادة جديدة في ضريبة نقل العقار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل وركود سوق العقارات). وكانت وثيقة قد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مذيلة بتوقيع مدير عام الهيئة علي وحد علاوي جاء فيها انه (استنادا الى قرار مجلس الوزراء الخاص بالإصلاح الضريبي وتنفيذا لفقراته، تقرر اعداد ضوابط جديدة وفق النسب المذكورة في كتاب سابق على ان تكون موقعة من قبل مدير الفرع ومسؤول شعبة الأراضي).

من جهة أخرى، قرر البنك المركزي، احالة مصرف بابل للتصفية القسرية. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير عام دائرة الرقابة شيماء عباس جاء فيها إنه ( استنادا الى قرار مجلس إدارة البنك تقرر إحالة مصرفكم الى التصفية القسرية استناداً لأحكام المادة رقم 69 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004، وتعيين احمد عبد المهدي نعمة، مصفياً على المصرف).

طاولة مستديرة

في غضون ذلك، شاركت وزيرة المالية طيف سامي ، في الاجتماع السنوي التاسع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان. وأشار بيان تلقته (الزمان) أمس إن (سامي شاركت في اجتماعات الطاولة المستديرة للمحافظين، بما في ذلك الجلسة الرسمية والجلسة العامة، بمشاركة 109 دولة، حيث يعد هذا الاجتماع الثاني للعراق منذ انضمامه إلى البنك، ويهدف إلى تأهيل وتطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة)، مؤكداً إن (خطوة انضمام العراق للبنك الآسيوي تأتي بهدف تعميق التعاون وتعزيز الاتصال بين آسيا ودول العالم). الى ذلك، أعلن مصرف الرافدين، استمرار تحديث البيانات والمعلومات لضمان السلامة من شبهات غسل الأموال. وقال المصرف في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (تنفيذاً للتوجهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي ، أجرى قسم الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف زيارات ميدانية لفروعه في بغداد والمحافظات، للتعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات مكافحتهما والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومراقبتها باستخدام الوسائل والطرق المتاحة)، مؤكداً إن (الزيارات خلصت الى تدقيق عمل موظفي الارتباط ومتابعة تحديث استمارة كي واي سي، التي تضمن سلامة أموال الزبائن وحساباتهم من أي شبهات غسل الأموال)، وأشار الى (اتخاذ إجراءات العناية الواجبة للشركات والزبائن حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). في تطور، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على مراجعة تعاقداتها النفطية لتكييفها دستوريا.

وقال بيان تلقته أمس إن (وفد اللجنة المالية النيابية الذي اختتم زيارته الى أربيل برئاسة عطوان العطواني، عقد اجتماعا فنيا موسعا مع ممثلي حكومة الاقليم في مبنى مجلس وزراء الإقليم لبحث معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل)، وأشار العطواني الى ان (الاجتماع استعرض ملفات النفط والإيرادات المالية وأتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الكمركية وتوطين رواتب الموظفين)، مؤكداً (وضع خريطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بملف تصدير النفط)، ومضى الى القول إن (المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدا لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط)، وتابع إن (الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم، بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلا عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية).

قاعدة صحيحة

واستطرد بالقول إن (اللجنة المالية تعمل على تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشأن حل القضايا العالقة حرصا منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الإقليم)، لافتا الى ان (اللجنة ستجتمع فور عودتها إلى بغداد مع وزارة النفط الاتحادية، بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور).