البرلمان يرصد مخالفات بمشروع تسجيل الهواتف المحمولة

بغداد – الزمان

كشفت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، عن أن إبرام عقد مشروع تسجيل الهواتف المحمولة جاء مخالفاً للإجراءات القانونية المتبعة في تعليمات العقود الحكومية. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس اللجنة زهرة البجاري ، موجهة الى رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى جاء فيها إنه (إستناداً للمادة  27 سابعاً  من قانون مجلس النواب وعملاً بالدور الرقابي لمجلس النواب وواجبات لجنتها في متابعة شؤون هذا القطاع، وإشارة الى قرار المحكمة الاتحادية ، نحيل إليكم ملف تسجيل الهواتف المحمولة بسبب المخالفات القانونية والادارية المؤشرة ة أدناه من قبل الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات)، وأضافت إن (الجهاز التنفيذي تعاقد مع شركة إستشارية بإسم  باركر راسل دون ان تمر بأساليب التعاقد وايضاً دون ان تدرج ضمن مشاريع الهيئة لموازنة العام الجاري، مع العرض انها ليست من الشركات المعروفة عالمياً)، مؤكدة إنه (لم يتم إتباع الاساليب والاليات المعتمدة عند إبرام العقود، حيث لم يمر بمراحل تشكيل اللجان الخاصة بـإستلام العطاءات وفتح العطاءات وتحليل العطاءات، التي تعتبر لجان مختصة، الأمر الذي يعد مخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي أوجبت مراعاة هذه الخطوات وإطلاع الشركات المتقدمة على جدول المتقدمين وأسعارهم ومطابقة الشروط من عدمه، وبرغم تضمین قرار مجلس المفوضين لغرض مطابقة إجراءات الجهاز التنفيذي مع القرار)، وأشارت الى انه (بعد ورود كتاب لجنتنا بشأن المشروع مدار البحث، تم تشكيل لجنة فنية لتلافي موضوع تشكيل اللجان أعلاه، في حين لم يتولى قسم العقود الحكومية، وهو القسم المختص بموضوع تشكيل اللجان ومتابعتها او مفاتحة الشركات بشأن إبداء الاهتمام ولا حتى موضوع إحالة العقد ، بل تم ذلك من خلال دائرة تنظيم الاتصالات، إذ قام مديرها بمفاتحة الشركة وإعلامهم بالاحالة في مخالفة واضحة لتنصل رئيس الجهاز التنفيذي عن أداء مهامه)، وأوضحت البجاري (تعليمات الاحالة هي بمثابة عقد فيجب ان يوقع من قبل مدير الجهاز التنفيذي، الذي يدير عمليات الجهاز حسب القسم الرابع من الامر 65 لسنة 2004، وما حصل هو تحرير كتاب الاحالة من قبل مدير دائرة تنظيم الاتصالات).

احالة مشروع

 وشددت على القول انه (تم تخويل المعاون الفني لغرض توقيع العقد او الرخصة  مع الشركة، والتي تم إحالة المشروع عليها لا يوجد لديها كفاءة مالية وخطاب ضمان مرفوع على المنصة الالكترونية للبنك المركزي العراقي، وهذا يعد من المتطلبات الجوهرية في قبول العطاءات إبتداءً والتغاضي عنه، ما يعني ان الهيئة قد خالفت التعليمات واللوائح المعتمدة لدى الجهاز التنفيذي والاصرار على إحالة المشروع وتوقيع العقد او الرخصة مع الشركة من قبل المعاون الفني قبل سفره الى أمريكا، برغم وجود نقص في المتطلبات ومن ضمنها خطاب الضمان).