البرلمان يحسم قوانين العفو والعقارات والأحوال الشخصية في سلة واحدة

بغداد - ابتهال العربي

صوت مجلس النواب، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (البرلمان صوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما صوت على التعديل الثاني لقانون العفو العام). وكان الاطار التنسيقي قد شدد في وقت سابق، على مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي خلال اجتماعه الدوري الذي عقده في مكتب همام حمودي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. واكد بيان تلقته (الزمان) أمس ان (التنسيقي هنأ الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار)، مطالبا المجتمع الدولي بإن (يستنفر كل الجهود في إعادة إعمار المناطق التي تضررت من الحرب لاعادة النازحين ومعالجة الخلل في البنى التحتية التي تهدمت، وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس)، وأشاد التنسيقي بـ (دور أعضاء مجلس النواب في الفترة الماضية)، مشدداً على (أهمية حسم القوانين الهامة التي ينتظرها الشعب، ولاسيما قانوني تعديل الموازنة والأحوال الشخصية)، ودعا التنسيقي الى (التوافق في قرارات رئاسة مجلس النواب بين أعضاء الرئاسة)، مطالبا بـ (دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم)، مضيفا (ضرورة ان تلتحم مجالس المحافظات مع المحافظات لتقديم أفضل الخدمات)، مثمناً (الزيارات الخارجية الناجحة للحكومة، واكد اهمية الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق).وكان أوضح مصدر في الإطار ، قد عزا تغيب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، عن اجتماع قوى التنسيقي ، يعود لامتعاضه من قرارات الإطار الأخيرة. وقال المصدر امس إن (عدم حضور الحكيم لاجتماع قوى الإطار الأسبوعي، هو دليل واضح على عدم الرضا وعدم القبول لإقالة محافظ ذي قار والحراك الحالي لإقالة محافظ النجف أيضاً)، على حد تعبيره، وأشار الى ان (إقالة محافظ ذي قار مخالفاً للتوافق السياسي المتفق عليه مسبقاً، ما آثار امتعاض الحكيم، كونه كسر للقرار السياسي)، وتابع ان (قرار إقالة محافظ ذي قار تضمن إخطاءً قانونية، وقد يعاد النظر بإقالته بقرار من المحكمة الاتحادية). فيما كشفت تقارير، عن وجود تفاهمات بين قوى إئتلاف إدارة الدولة لإعادة هيكلة هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة قضائية مستقلة، تختص بدراسة ملفات المرشحين للمناصب الحكومية. ونقلت التقارير عن مصدر قوله امس ان (هناك توافقا بين قوى ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي لتحويل هيئة المساءلة والعدالة الى هيئة قضائية تختص في دراسة الملفات ومتعلقات المرشحين لشغل مناصب حكومية)، وأضاف ان (الهيئة القضائية التي ستشكل أو تحل بدلاً عن المساءلة والعدالة ستكون هيئة قضائية بحتة، بمعنى أن قراراتها مستقلة وملزمة للجميع)، وتابع المصدر ان (القوى ذاهبة باتجاه الادارة القانونية لهذا الملف واستبعاد تسييسه يعد أحد أولويات البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي)، مشيرا الى ان (إدارة الدولة والتنسيقي متفقون عليه وسيطرح في الوقت المناسب)، ومضى الى القول ان (هذا الملف سيطرح كمقترح لتشريعه لأن هيئة المساءلة والعدالة قد شكلت بقانون، وبالتالي حلها أو استبدالها لابد أن يكون بقانون).