المجلس العربي الموحّد يرفض إنتهاك حقوق العرب في كركوك

قوانين جدليّة تشعل الخلاف تحت قبة البرلمان وتهدّد دستورية الجلسة

بغداد - قصي منذر

أثار تمرير قوانين السلة الواحدة داخل مجلس النواب العراقي عاصفة من السجال السياسي والاعتراضـــــــات، بعدما شهدت الجلسة التي عُقدت اول امس تصويتاً وصفه نواب بالمخالف للنصاب القانوني والنظام الداخلي، ما دفع بعدد من الكتل والنواب المستقلين إلى التحرك نحو المحكمة الاتحادية العليا للطعن في دستورية الجلسة، وسط مطالبات بإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني على خلفية ما وصفوه بـالإدارة غير المسؤولة التي هددت مصداقية التشريعات وسلامة العملية الديمقراطية.

فيما عد خبراء ووجهاء هذا التهديد استصغارا بمنصب رئيس البرلمان ، ومحاولة للتلاعب باليات اقرار القوانين وفق القواعد الديمقراطية.

 وقال النائب هادي السلامي في بيان امس انه (قدم الطعن لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي شهدت إقرار قوانين جدلية، وارفق مع منشوره صورة، التقطها مع عدد من النواب وهم واقفون أمام بوابة المحكمة). في وقت، اعلن تحالف النهج الوطني، التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة البرلمان، فيما أكد رفضه لطريقة الإدارة غير المسؤولة. وقال التحالف في بيان تلقته (الزمان) امس انه (برغم تبنينا لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لدورات برلمانية متتالية من خلال أعضاء الكتلة النيابية وبقية النواب الحريصين على تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، فإنَّ الفرحة لم تكتمل بسبب وجود منغصات تتعلَّق بالقوانين الأخرى وهي تعديل قانون العفو العام والقانون الخاص بعقارات كركوك، وما فيها من مخاطر ومحاذير، إلى جانب المخالفات التي حصلت في الجلسة من ناحية عدم تحقُّق النصاب القانوني للتصويت، فضلاً عن عدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفةٍ فاضحةٍ وصريحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب)، مؤكدا انه (وفقا لهذه المعطيات ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية نعلن التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة والقوانين التي مُرِّرت بطريقة غير شرعية)، مجدداً رفضه (لطريقة الإدارة التي وصفها بغير المسؤولة للجلسة والكيفية التي تم بها تمرير هذه القوانين وعدم الالتزام بفقرات جدول أعمال الجلسة). واحتج عدد من أعضاء مجلس النواب، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة الجدلية. وقال النائب المستقل سعد التوبي في تصريح أمس إن (جلسة البرلمان كانت مزاجية سياسية، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة مخالف للقانون)، مشيرا الى ان (عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة، كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت)، وتابع ان (أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة المشهداني من منصبه). من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر امس إنه (في سابقة خطرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل)، عادا أن (قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به)، مؤكدا ان (التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل)، على حد وصفه. من جانبه، قال النائب رائد المالكي خلال المؤتمر إن (ما جرى سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب). على صعيد متصل، أكد النائب جواد اليساري، أن مجلس النواب قد نجح في التصويت على القوانين بشكل منفرد، نافياً ما تردد من بعض النواب بشأن التصويت الجماعي على القوانين كسلة واحدة. وأوضح اليساري في تصريح أمس أن (التصويت تم على المواد بشكل متتابع من جلسات سابقة، حيث تم التصويت على الأسباب الموجبة لكل قانون على حدة)،وتابع ان (التصويت جرى بحضور النواب، إلا أن النواب سجلوا اعتراضاتهم بعد إقرار القوانين)، واكد اليساري انه (من حق أي نائب الطعن في صحة الجلسة إذا كان يمتلك الأدلة اللازمة)، مبينا ان (القضاء قادر على معالجة كافة الحالات القانونية في هذا السياق)، وأوضح اليساري انه (تم إدخال تعديل طفيف على القانون، ولا يمكن إخراج المدانين إلا في حال وجود تنازل من المشتكين، بما في ذلك في قضايا السرقة حيث يجب على السارق إعادة الأموال المسروقة)، ومضى الى القول ان (تمرير قانون العفو العام يُعد خطوة هامة في تحسين الوضع في البلاد). الى ذلك، حذر المجلس العربي الموحد، من غبن كبير يطال آلاف العوائل العربية في كركوك لصالح فئة محدودة تدّعي تضررها.وأوضح المجلس في بيان امس أن (القانون يسلب اكثر من 116 الف دونمًا من الأراضي الزراعية التي هي ملك للدولة، وتُمنح لفئة سبق تعويضها)، وتابع البيان ان (تمريره يمثل أجندة ضيقة تهدد التعايش المجتمعي واستقرار المحافظة)، مشددا على ان (الجلسة شابها لغط قانوني بسبب دمج القانون مع قوانين أخرى مثيرة للجدل، مما دفع نوابًا للاعتراض واعتبار ذلك هدرًا للمال العام)، ودعا البيان الى (توحيد الجهود لمواجهة القانون وحماية حقوق المكون العربي في كركوك).