تراخيص جديدة وعقود للنفط العراقي

كَوفند شيرواني

اعلنت ت وزارة النفط العراقية في شهر مايس من العام الحالي نتائج جولات التراخيص (الجولة الخامسة التكميلية والجولة السادسة) والتيتضمنت (29) مشروعا استثماريا في مجالات النفط والغاز, تشمل رقع استكشافية جديدة و حقول نفطية للتطوير.  بعدها, وفي الرابع عشر من شهر آب الماضي, وقعت الوزارة العقود الخاصة مع الشركات التي فازت في هذه الجولات ومجموعها (14) عقدا على أن تباشر هذه الشركات أعمالها وفقا العقود الجديدة والتي أطلق عليها عقود المشاركة في الأرباح. وتعد العقود الجديدة مختلفة عن عقود الخدمات الفنية التي اعتمدتها الوزارة في جولات التراخيص السابقة, حيث أشارت الوزارة الى أن العقود الجديدة تعد أكثر جذبا للشركات الاجنبية والمحلية للاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق. وتتضمن هذه العقود أن الشركة المتعاقدة تحصل على خصم رسوم الامتياز وكذلك استرداد تكاليف عملياتها, وعندما يبدأ الإنتاج لاحقا,تحصل على نسبة من الأرباح تختلف من عقد لآخر.

وبالتالي سيكون تحقيق الأرباح لهذه الشركات أمرا مضمونا, وأن أرباح الشركات ستزداد مع ارتفاع أسعارالنفط. وتجدر الاشارة الى ان أسعار النفط حافظت على ارتفاعها طوال العام الماضي (2023) وإلى منتصف العام الحالي (2024).

اجتياح صينية

في جولات التراخيص الاخيرة والتي تضمنت (29) مشروعا, فازت الشركات المتنافسة بـ ( 14) مشروعا, حيث فازت الشركات الصينية بعشرة منها, ولم تكن هناك أية شركات فائزة من أوربا الغربية أو من أمريكا الشمالية.

 تلك النتيجة مدعاة للاستغراب وتستوجب الدراسة والتحليل من قبل الوزارة وخبراؤها. لا ريب ان وزارة النفط كانت تطمح أن تحصل على مشاركات متنوعة بهدف الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات من أماكن متعددة في العالم لتنتقل بشكل أو بأخر إلى الكوادر الوطنية في الشركات النفطية الحكومية. وتطمح الوزارة أن تفلح هذه الجولات إلى رفع الإنتاج النفطي بما لا يقل عن 750,000 برميل يوميا, وكذلك رفع إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 850 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) وبالتالي توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي تسخر لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بكفاءة أعلى وتلوث أقل وبكلفة أدنى بكثير.

انتقادات للعقود

في عقود الخدمة السابقة التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات النفطية في الجولات السابقة, أبدت عدة شركات ملاحظاتها أنها قد تخسر عندما ترتفع تكاليف الإنتاج, لكن في العقود جديدة احتمال الخسارة يتضائل بشكل كبير و يبقى الربح هو السائد. وعلى الرغم من ذلك, فالشركات المتعاقدة وبعد أن تسترجع كل ما أنفقته في الرسوم والكلف بالكامل, اضافة الى أرباحها في الانتاج, قد يعمد بعضها الى تقديم كشوفات مرتفعة للكلف بهدف تحقيق المزيد من الأرباح. وهذا الأمر يمكن متابعته وتفادية من قبل لجان الادارة المشتركة بكل عقد أو مشروع.

والمأخذ هنا, أن هذه العقود تمنح الشركات المستثمرة أرباحا طائلة مقارنة بعقود الخدمة السابقة.كانت الحكومة العراقية, وتحديدا وزارة النفط فيها, تنتقد ولسنوات عقود النفط التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع الشركات النفطية (الاستكشافية-الانتاجية) الأجنبية العاملة في الاقليم, معتبرة عقود الاقليم (وهي عقود مشاركة في الإنتاج) غير منسجمة مع التعليمات والقوانين الاتحادية وأنها تمنح أرباحا مبالغ فيها لهذه الشركات. لكن عند المقارنة بين عقود المشاركة في الإنتاج في الاقليم وعقودالمشاركة في الأرباح (العقود الجديدة لوزارة النفط الأتحادية), سنجد أن الفارق بينهما ضئيل جدا وأنه في كلا النوعين تكون الشركات ضامنة لأرباحا كبيرة لعملياتها النفطية. وربما يكون هذا الأمر له ما يبرره في الأقليم, حيث مخاطر الاستكشاف عالية بسبب الظروف الجيولوجية و وعورة المواقع الجبلية لأغلب الحقول النفطية وعدم توفر بنى تحتية جاهزة للصناعة النفطية في ألاقليم بعكس ما متوفر في وسط وجنوب العراق, حيث يصل عمر الصناعة النفطية فيهما الى قرابة المائة عام أتاحت فسحة زمنية كافية لاكتشاف عشرات الحقول, دخل معظمها مراحل الانتاج والتطوير.

جذب الشركات

تسعى الوزارة للبحث عن مستثمرين جدد للمشاريع المتبقية لديها (حقول نفطية و رقع استكشافية) وعددها (15) مشروعا لم تتقدم أية شركة للتنافس عليها, ربما لعدم توفر أو ضعف مقوماتها الأمنية (أغلبها في مناطق حدودية) أو لأن مخاطر الاسكشاف فيها عالية, أي ان العثور على نفط وغاز وبكميات تجارية ونوعية جيدة أمر غير مضمون فيها. و تعتزم وزارة النفط, التي بدأ وفد رفيع المستوى منها بزيارة الى الولايات المتحدة في بداية شهر سبتمبر الحالي, أن تعرض على شركات أميركية متخصصة فرص الاستثمار في (10) رقع غازية. وفي حال تحقيق ذلك, ستكون الوزارة قد أقامت شراكات جديدة في الصناعة النفطية والغازية, وأنجزت خطوة جديدة في تنفيذ برامجها الساعية لتعجيل استثمار الغاز الطبيعي ومحاولة الوصول إلى الإكتفاء الذاتي منه خلال خمس أو ست سنوات.

 عندها ستصبح ايرادات الغاز رافدا مضافا لإيرادات مبيعات النفط الخام, يدعم الموازنة العامة للبلاد ويقلل من عجزها الكبير والمقدر بـ (49) مليار

دولار لكل من العامين 2023 و 2024

 استاذ جامعي عراقي