السرقة وفق القانون

صلاح الدين الجنابي

السرقة المشهودة والواضحة لا تحتاج الى تقصي وبحث لإدانة الفاعل ولكن السرقة في الغرف المظلمة والمساحات الرمادية تحتاج الى وعي ومسؤولية وتنقيب لإدانة الفاعل وهي اخطر واكثر تدمير على المجتمع لانها تقع في المناطق الامنة والمحمية والبعيدة عن الرقابة الافقية وهي تتفق مع السياق العام والإجراءات الروتينية ولكنها تخالف قواعد الضمير الإنساني ومعايير النزاهة ومتطلبات الحفاظ على المال العام وحقوق المجتمع فيطلق عليها البعض سرقة وفق القانون والتي يمكن ان تتمثل في:

- تفضيل (جهة، شركة، شخص) على اخر لأسباب (حزبية، شخصية، تخادمية، فئوية، مصلحية) سرقة وفق القانون.

- إحالة مشاريع (علمية، خدمية، صناعية، زراعية) بكلف عالية جدا لا تتوافق مع الكلف المعيارية المعتمدة دوليا هي سرقة وفق القانون.

- تقديم تسهيلات (لجهة، شركة، شخص) دون اخر لأسباب تتعلق (بالنفوذ، التخادم، الزبائنية، الرشوة) فيها مخالفة واضحة لقواعد التعاملات الدولية هي سرقة وفق القانون.

- تعيين (رئيس، وزير، سفير، مدير عام، قاضي، رئيس جامعة، عميد، .........) دون معايير واضحة موثقة ومطبقة وحد أدنى من الكفايات اللازمة لاداء المهمة وحفظ حقوق الدولة والأفراد، سرقة وفق القانون.

- منح فرصة (استثمارية، وظيفية، تجارية، صناعية، سكنية، علمية، ........) دون شروط واضحة تضمن حقوق تساوي المسافات والعدالة لجميع المستحقين، سرقة وفق القانون.

المسؤول الأول عن منع (أو الكشف عند قلة الخبرة) السرقة وفق القانون في الحالات المذكورة او المشابهة او المبتكرة هي سلطات النظام الديمقراطي (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وفي حال الفشل بسبب عدم الأهلية أو … فهي مشاركة في السرقة وتضلل الراي العام وتسلب حقوق الدولة والأفراد.

#السرقة المشهودة والواضحة انحراف سلوكي شخصي يمكن ان يحدث في كل المجتمعات والدول ولكن السرقة في الغرف المظلمة والمساحات الرمادية انحراف في النظام لا يحدث الا في الدول الراعية للفساد والظلام والتجهيل.