قراءة في تعديل القانون 188

مجاشع التميمي

يجزم معظم خبراء القانون بأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188، يجرد القضاء من سلطته في مراقبة كل ما يتعلق بموضوع الأحوال الشخصية، ونقل هذه السلطة الى رجال دين وغيرهم من المتصدين للقضايا الاجتماعية خارج أسوار المحاكم. وهو -من وجهة نظرهم- يعد خلق فوضى جديدة ربما تقود المجتمع الى مزيد من الخراب والهدم.

لست هنا بصدد الدفاع عن القانون النافذ حالياً، لكن تقييد صلاحيات القضاء في مثل هذه القضايا التي تمس المجتمع بشكل مباشر، يتنافى مع تعريف القانون الذي يعرف بأنه مجموعة قواعد عامة ملزمة ومجردة تنظم السلوك البشري الاجتماعي، ففي مراجعة سريعة لنص القانون (188) يتبين أن هناك امرين فقط يُثبت به المذهب وهما وثيقة الزواج الذي يُسأل فيه الزوج والزوجة عن مذهبهما ‏والثاني هو القسام الشرعي الذي يثبت به مذهب المتوفى، وفي ما عدا هاتين الوثيقين لا توجد وثيقة أخرى لتثبيت المذهب.

اما في موضوع حرية تثبيت اختيار المذهب في عقد الزواج، فهو متاح وموجود في أمرين فقط هما: ‏المستحقات الخاصة بمهر المؤخر يكتب في العقد عند حلول أقرب الأجلين في المذهب السني أو عند المطالبة والميسرة في المذهب الجعفري، إضافة الى استحقاق الميراث الشرعي والذي يقسم هو الآخر كل حسب مذهبه.

‏وهنا نجد ان قانون الأحوال الشخصية رقم 188 مستند إلى الشريعة الإسلامية وعكس ما يقال انه جاء من بنات افكار الشيوعيين، ‏وإن هذا القانون قد تم تعديله أكثر من مرة ونقل اغلب أحكامه من الفقه الجعفري.

زواج القاصرات

‏اما في موضوعة زواج القاصرات، نذكر أن القانون المدني العراقي وهو القانون الأعم، نص في المادة 106 منه أن سن الرشد هو 18 عاما ‏وهذا النص ينسحب على القوانين الأخرى كافة ومنها قانون العمل وقانون التجارة وقانون العقوبات في التنفيذ، ‏وعلى سبيل المثال، إذا قام شخص عمره أقل من 18 عاما بيوم واحد وارتكب جريمة فلا ينطبق عليه قانون العقوبات، وانما يحاكم وفق قانون رعاية الأحداث، فلماذا قانون الأحوال الشخصية يعارض هذا النص؟ وهنا نؤكد أن المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية يشترط في إتمام اهلية الزواج العقل والكمال بسنة 18 عاما وجاءت استثناءات في المواد الأخرى لكن هذه الاستثناءات يجب أن تتمدد على حساب القاعدة العامة..

‏تبقى هناك ملاحظة أن من يقول إن سن الزواج هو تسع سنوات فهذا كلام غير صحيح لأن الكثير من المرجعيات الدينية السنية والشيعية يعتبرون عقد الزواج على البنت ممكناً حتى لأقل من تسع سنوات، الذي يعتبرونه سن الدخول.

‏فالمادة الثانية من التعديل الحالي تشير إلى “تصدق محكمة الأحوال الشخصية عقود زواج البالغين من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي او قانوني من القضاء أو ديوان الوقف الشيعي والسني”، وهذا الامر لا يعد خياراً وانما جاء بصيغة أمر واجب التنفيذ من قبل المحاكم.. ‏أخيرا يعتبر البعض أن الحضانة أشبه بمعركة بين الرجل والمرأة، وفقا للقانون النافذ، والحقيقة ان التشريع الحالي جاء لمصلحة الطفل، وفي أحوال كثيرة لا يمكن لرجل رعاية طفل بعمر خمس سنوات أو اقل، كما ان حضانة الطفل غير محسومة للمرأة بل يمكن ان تكون للرجل إذا لم تتوفر الظروف المعيشية للطفل لدى والدته.