هل السكوت علامة الرضا في القانون أيضاً؟

وليد عبدالحسين

ساهمت السينما في اشاعة مقولة « السكوت علامة الرضا « وترسخت في اذهان الناس وصارت جزء من ثقافتهم المتوارثة ، ولكن لو اردنا تدقيقها طبقا لأحكام القانون ومعرفة محلها من اعرابه ، فهل نجد لهذه المقولة اساس ؟

جاء القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل صريحا في بيان حكمه بهذه المسألة في المادة (40) «: لا ينسب الى ساكت قول»  فاعتبر السكوت موقف سلبي لا يمكن ان يشّكل ايجابا او قبولا ، غير انه خرج على هذه القاعدة واتفق مع اعتبار السكوت علامة رضا في عدة حالات اوردها في نص المادة المشار اليها انفا حينما استكملت حكمها بالقول « ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا ... ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط» مما يعني ان السكوت قبول لإيجاب رغم عدم صدور قول فيه في حالات اوردها القانون على سبيل الحصر ، فيكون السكوت اذن علامة رضا كما قالت السينما في هذه الحالات ولا يكون كذلك في غيرها .

لطرافة هكذا مقولة يعرفها العامة كتبنا عنها كلاما لا يعرفه سوى الخاصة ، عسى ان نعمل على مزج معارف الفئتين فيكون للعامة نصيب مما يعرفه الخواص وتشيع بيننا ثقافة القانون والفكر والرأي.

□ محام