الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان

فكري عزيز السورجي

لما كان القانون بصفة عامة هو ظاهرة اجتماعية يرتبط وجودها وتطورها بوجود وتطور المجتمع الذي تنظمه وتحكمه ، فمن الطبيعي إن تتطور قواعد القانون الدولي العام تطوراً هائلا كرد فعل للتطورات السريعة والمتلاحقة التي أصابت المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة.

 وظهرت ملامح هذا التطور بصفة خاصة في امتداد قواعد القانون الدولي العام لتطبق على مجالات وموضوعات كانت حتى وقت قريب خاضعة للقوانين الداخلية، وكان من شأن مثل هذا الامتداد أن ظهرت فروع جديدة لهذا القانون تتميز بنوع من الخصوصية والذاتية، وان بقيت على الرغم من ذلك وثيقة الصلة به بل وتابعة له. فعلى سبيل المثال أدى تغير النظرة التقليدية التي كانت تعتبر إن حقوق الإنسان مسألة داخلية إلى اعتبارها مسألة دولية، أن أصبحت هذه الحقوق وتحديد أنواعها وكيفية التمتع بها واحترامها موضوعاً لفرعين جديدين للقانون الدولي وهما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ثم إن الاعتداء على هذه الحقوق وانتهاكها على نطاق واسع من قبل الدول أدى إلى الحاجة لوسيلة أخرى تحقق الحماية الدولية الجنائية لهذه الحقوق، وكان ذلك سبباً في ولادة فرع حديث للقانون الدولي العام يكون وظيفته إضفاء الحماية الدولية الجنائية على هذه الحقوق وهو القانون الدولي الجنائي.

 لذلك بات القانون الدولي الجنائي اليوم يمثل فرعاً هاماً من فروع القانون الدولي العام، وان هذا الفرع له اهميتة الواضحة في إسباغ الحماية الدولية الجنائية على المصالح ذات الأهمية الملحوظة في المجتمع الدولي، وعلى رأسها حقوق الإنسان، فضلا في الوقت نفسه على كفالة واستمرار الحياة الدولية، وثبات واستقرار مظاهر العلاقات الودية وانتظامها بين الدول.

وغني عن البيان إن متطلبات النظرة الواقعية لهذا الفرع من فروع القانون الدولي العام يستلزم بالضرورة الإلمام بما يشتمل علية من مسائل ومشاكل جوهرية قد تكون السبب في الحد من فاعليته في أداء دورة في حماية حقوق الإنسان أو التضييق من نطاق تطبيقه وشموليته.

حقوق القانون

دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، وتتمحور حول نقطة رئيسية وهي بيان ما إذا كان ما شهد حقلين من حقول القانون الدولي العام (القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني)من تطور في مجال حماية حقوق الإنسان،الأول الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان في وقت السلم،والثاني الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،ومايملكة هاذان القانونان من آليات ووسائل لمراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة فيهما كافية بذاتها لاحترام هذه الحقوق وعدم انتهاكها من قبل الدول؟وبعبارة أخرى هل مراحل تطور حقوق الإنسان التي بدأت على شكل إعلان عن هذه الحقوق ثم تقرير الزاميتها وتوفير آليات لمراقبة تنفيذها من خلال هاذين القانونين،يحقق الحماية الدولية الكاملة والكافية لهذه الحقوق أم لا؟