الحماية الدولية لحقوق الإنسان في ضوء السيادة

كريم احمد يونس

منذ زمن بعيد و ليومنا هذا ما تزال القوة الأداة و الوسيلة المهيمنة على العلاقات الدولية الأمر الذي أنجر عنه عدم الانسجام وعدم التكافؤ في المجتمع الدولي والذي أصبح من القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتعرضهما للخطر، فالأعمال اللامشروعة التي تقوم بها الدول في سيبل تحقيق مصالحها قد أفصحت بشكل كبير عن التناقض الكبير بين ما هو موجود في قواعد القانون الدولي لاسيما الآمرة منها وبين ما يقع في مسرح العلاقات الدولية من انتهاكات لها تتجاوز إلى حد بعيد أحكام هذا القانون.

وهذا ما يعكس جليا ومما لا يدع مجالا للشك قصور هذا الأخير عن الاستجابة والتماشي ومتطلبات الوضع الدولي ، أكثر من ذلك تراجع الأهمية القانونية للقاعدة الدولية و التي أصبحت جوفاء خالية من أي التزام خاصة إذا تعلق الأمر بدولة قوية ذات هيمنة عالمية في جميع المجالات ، وقد يعود ذلك إلى أن القانون الدولي مازال يعتبر السيادة مفهوما سياسيا يحرص على إثبات حرمته متناسيا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي أصبح لها كبير الأهمية في ظل النقص الفاضح في هذا المجال، إذ تغتنم كبريات المؤسسات الاقتصادية الفرصة لتمارس مختلف الضغوطات الاقتصادية على الدول الضعيفة، ذلك بأن هذه الممارسات لا تمس بالجانب السياسي للدول على حد تعبيرها لتضفي الشرعية عليها.

وإن هذا الوضع يفرض اهتماما عاجلا لا يتأتى تحقيقه إلا بإقامة أسس ثابتة لنظام اقتصادي تكون دعائمه العدالة الديمقراطية و تطوير مفهوم السيادة الذي يرتكز على الجانب السياسي، و يسمح باحترام حقوق الشعوب و الحكومات في تقرير مصيرها على النحو الذي لا يمكن معه قبول أي تدخل تتم صياغته تحت أنواع مختلفة من الشعارات باطنها القهر و الاستبداد و ظاهرها تحرير الشعوب و إرساء الديمقراطية الكاذبة ، هذا الوضع الجديد الذي و إن لم يمكن من خلاله إلغاء التدخل اللامشروع ، فإنه يساعد على التــــــــــــقليل من هذه الممارسة.

ولهذا فإن الفرضية التي نتصورها تتمثل في محاولة إيجاد وتحديد العلاقة و الرابطة بين المفهوم الجديد للسيادة الدولية، و بين فكرة الحماية الدولية لحقوق الانسان وضبط حدود كل منهما اتجاه الآخر محاولين بذلك تحقيق معادلة موازنة بين سلطان السيادة المطلقة والاهتمامات الكبرى للإنسانية.

حقوق الانسان

وعلى هدي ما تقدم فإن التساؤل التي يمكن أن يثار في هذا الموضوع يكمن في ما مدى تأثير حماية حقوق الانسان على مبدأ السيادة ؟ ولا نعتقد أننا نستطيع ضبط هذا التأثير إلا من خلال تحديد مفهوم  السيادة ؟ و ضبط حدودها؟ و تبيان تفاعلها مع مبادئ القانون الدولي؟ لاسيما مبدئي عدم التدخل و استخدام القوة في العلاقات الدولية؟.