قرار العدل الدولية بشأن الاحتلال الاسرائيلي

أكرم عبدالرزاق المشهداني

أصدرت محكمة العدل الدولية أمس  قرارها بشأن جرائم إسرائيل واعتبرت فيه أن «سياسة الاستيطان الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي»، ويأتي هذا القرار بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت من المحكمة إبداء رأيها في سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفي الوضع القانوني للاحتلال وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان «الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني». وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت قرارا عام 2004 يعتبر ان الجدار الذي بنته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي. ورغم أن هذا الرأي استشاري إلا أنه قد يكون له تأثير أكبر على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضا على السياسات الإسرائيلية. فقد وجدت  لجنة القضاة المؤلفة من 15 قاضيا  أن «نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة». وبعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري فإنه سيحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقرر كيفية الرد عليه. وقد يكون لمثل هذا القرار تبعات واسعة على التجارة، ولكن التأثير الأكبر سيكون على شرعية وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالإضافة إلى حصار غزة. حيث تدّعي إسرائيل السيادة على القدس كلها، وتعتبرها عاصمتها الموحدة. وهو أمر لا توافق عليه الأغلبية الساحقة من المجموعة الدولية.    وتختلف هذه القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها على غزة. والتي ما زالت محل النظر في المحكمة.وفي الوقت الذي رحبت فيه الدول العربية بقرار محكمة العدل الدولية الا ان إسرائيل نددت بالقرار واعتبرته «قرارا كاذبا» كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن «القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ». يضاف لما تقدم ان محكمة العدل الدوليةً صنفت إسرائيل رسمياً بأنها دولة فصل عنصري كما أمرت إسرائيل بدفع «التعويضات الكاملة» ورد الحقوق والتعويضات لجميع الفلسطينيين عن جميع «أفعالها غير المشروعة» التي ارتكبتها في ظل الاحتلال منذ عام 1967. كما أمرت إسرائيل بإخلاء كل مستوطناتها في الأراضي المحتلة! محكمة العدل الدولية حذرت دولة الكيان الصهيوني من العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعدم شرعية الاجراءات التي اقدمت عليها.