الحكومة تستنزف المواطن

هاشم حسن التميمي

 كنا نطالع في الادبيات السياسية عن انواع من اشكال الحكومات منها الاستبدادية بتحكم اصحاب رؤرس الاموال او دكتاتورية وليدة الانقلابات والاحتلال بمقدارات الشعب .. ونترك تصنيف حكوماتنا لخبراء السياسة ولنا حكمنا على واقع الحال  ومستوى تحقيق الامال.

 ولعل ابسط اصطلاح ممكن ان توصف فيه البلدان التي  تمتلك خزيناً نفطياً مليارياً مثل العراق انها دولة رفاهية وسعادة المواطن وتقدم الوطن ومثال ذلك دول الخليح العربي وما  يتوافر  للمواطن من  امتيازات في داخل وطنه وخارج الحدود يشعر باحترام جواز سفره لارتباطه باسم دولة قوية بعكس البلدان النفطية التي سلكت خط الثوريات والعنتريات فلم تحصد عنب اليمن ولا بلح الشام واصبح   ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر وفي الوقت الذي تبذر الحكومة وبرلمانها مليارات الدولارات تضع خطط لابتزاز المواطن واستنزاف دخله المحدود عمدا او لغباء التخطيط وفساد المسؤول.

ومن  الامثلة على ذلك ماتقوم به وزارة الداخلية ، بذريعة تطبيق نظام المرور وضعت خطط لاصطياد اصحاب المركبات شخصيا والكترونيا وصار  الهدف ليس  تطبيق النظام بل تعظيم الموارد ودون اعتماد قاضي مختص لتحديد واقرار المخالفة كما يحدث في الغرب..!

والغريب ان الوزارة حثت ملايين الناس لاصدار  الهويات الموحدة وجوازات السفر وبعد ذلك وفجاة تعلن  مشروع اصدار جواز الكتروني وهويات موحدة ملونة وبالتاكيد اعتماد تسعيرة ونقول بتجرد اليس في هذا استنزاف لوقت المواطن ودخله المتواضع…؟

 وحين نتابع  اجراءات  تجديد  رخصة (سنوية )  السيارة  فنجدها معقدة ومبنية  على استحصال مبالغ غير مبررة (60) طرق وجسور بينما موازنة الحكومة فيها تخصيصات لذلك من المال العام وليس من اصحاب المركبات ولم يتوقف الامر عند ذلك فيتم استقطاع (20) الفاً لصندوق تقاعد الشرطة وهذه بدعة ايضا لان الحكومة وفي قوانينها كفلت تامين رواتب وامتيازات الشهداء….  والعجيب عند تجديد اجازة السوق يجبر المواطن ان يجري  فحص النظر في دائرة المرور مقابل ( 50) الف دينار بينما في المستشفيات الحكومية    بمبلغ  رمزي ( 500) دينار فقط وحتى المستشفيات الاهلية ومحلات النظارات. لاتزيد فيمة الفحص على (5) الاف دينار. فقط فلماذا تتقاضى وزارة الداخلية عشرة اضعاف؟. ولا نحتاج لتعليق عن مهزلة تبديل الارقام للانكليزية. ليش محد يدري  . والمهم ان تدفع. …ويضاف لذك  غرامات مضاعفة حقيقية او وهمية المهم على المواطن ان يدفع والداخلية تبلع…!؟ وهناك  مجالات كثيرة تستحصل فيها الداخلية الاموال  باسم القانون والتعليمات ولايتسع المقال لذكرها  فضلا عن الابتزاز وانواع الفساد فعليك ان تدفع وانت المتضرر والمشتكي خوفا ان  يتحول المجني عليه الى جان والحكايات اغرب من الخيال.  ونلمس في اعماق المواطن صرخة تصل الى عنان السماء تشكو  لرب  العرش ظلمها وحرمانها من ثرواتها واختلاسها من الحثالات فاصبح العراق النفطي الى بلد ترسمه ابواق الدعاية   والجيوش الالكترونية بانه جنة عدن لكن الوقائع الموثقة دوليا تصفه  بانه البلد الاول الذي لايصلح للعيش وصاحب المرتبة الاولى في الفساد والابتزاز وعدد اللصوص. ووصفوه مثل البعير  الذي يحمل على ظهره الذهب ولاياكل الا العاقول.. وهذا الامر لم  يعد معقولا  او مقبولا ولابد للهرم ان يعود لوضعه  الطبيعي ولن يحدث ذلك بالصلوات  ولطم الخدود عند الاولياء والدعاء وترقب  المنتظر يل بالفعل الثوري الذي يعيد للناس ثرواتهم وقبل ذلك كرامتهم.اوقفوا الابتزاز وارحموا الناس على الارض ليرحمكم رب السماء وقبل ان يسلط عليكم من لايرحمكم ويعيدكم لسابق عهدكم  تستجدون رغيف الخبز وتحلمون بوظيفة من الدرجة  الثامنة…؟