دولار المسافرين.. صفحات مزيّفة تستغل المواطن للإستخواذ على السعر الموازي

اياد السعيد

صفحات عديدة وهمية تحمل أسماء شركات صرافة تختص بتصريف الدولار للمسافرين .. طبقا لما نشره احد المواطنين وأطلق تحذيرا عن التعامل معها فقد خدعوه وسحبوا منه مبلغا بالدينار العراقي عبر تحويله إلى حساب بنكي لشخص مقابل منحه 3000 دولار اميركي وعند ذهابه إلى الشركة إكتشف أنها صفحة وهمية لا تعود للشركة وإن إستلام المبلغ يكون بإيداعه مباشرة نقدا وليس عن طريق التحويل بواسطة الكارد !! وثمة حالة أخرى إكتشف المواطن حقيقتها في المطار حين فوجيء بعدم وجود إسمه هو وعائلته ضمن قائمة الشركة التي أودع المبالغ فيها عن طريق الماستر لان الصفحة التي تعامل معها مزيفة وغير عائدة للشركة أصلا ..

  ماهي حقيقة هذه الظاهرة ؟ المدير المفوض لإحدى الشركات التي اسمها صفحات عديدة قال : ( نعم هناك صفحات مزيفة تخدع المواطنين لتحويل مبلغ 3ملايين و960 ألف إلى حسابهم لتصريفها ب3000 $ وحدث هذا لعدد من المسافرين للأسف وقعوا ضحية هذه الصفحات وقد قدمنا شكاوى رسمية بذلك حال سماعنا لذا إقترحنا كمجموعة الشركات التي لديها منافذ تصريف في المطارات الدولية وبالإتفاق مع البنك المركزي أن يكون الإيداع نقدا وفي مقر الشركة وفروعها حصرا وليس عبر الماستر والكي كارد فاستجاب البنك المركزي لنا وأيضا تم التعاقد مع الشركات الأربع فضلا عن ثلاثة مصارف حكومية في هذا المجال للحد من إستغلال المواطن من قبل هذه المكاتب والصفحات الوهمية أما منصة الحجز الألكتروني فتم الإتفاق على إلغائها والحجز يكون مباشرا لقطع الطريق أمام المكاتب التي تستغل حاجة المسافر لأنهم يفرضون سعرا مقابل الحجز وأيضا يطلعون على الوثائق الشخصية للمسافر قد تستغل في مواضع أخرى وكل هذه الإجراءات ستطوق العملية أمنيا ويكون التعامل بشفافية واضحة بلا لبس وستحمي المواطن ولا تجعله فريسة للمتربصين من هؤلاء الذين هم تحت طائلة القانون والمراقبة المستمرة حيث أن هناك جهات أمنية تعاونت معنا بشكل كبير ومشرف منها أمن المطار الذي كان سريع الإستجابة لملاحظاتنا وشكاوانا ) .

سعر السوق

كل هذه الإجراءات والتفاهمات هدفها الوصول بسعر السوق الموازي للدولار إلى السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي والسؤال هنا هل نجحت الخطة ؟ وهل سيصل أم هي مجرد محاولات لتقليص الفجوة أو ردمها بما امكن من مستويات لا تؤثر على مستوى معيشة المواطن التي تأرجحت منذ بداية إختلاف السعرين !!

أشار الخبيرالمصرفي محمد مكي إلى: ( إستحالة تحقيق هدف السيطرة على سعر بيع الدولار 

وذلك لنشاط التجارة المنفلتة والنائية عن أعين السلطات الرقابية الحكومية ،

كتجارة الخمور والسكائر والمخدرات والبضائع غير الخاضعة للسيطرة النوعية ولفحص الجودة

وحتى المواشي والفواكه والخضر مع دول الجوار .

وكذلك تحويلات العمالة الاجنبية في العراق وكلها بالدولار الامريكي.

ناهيك عن رواتب كثير من شركات القطاع الخاص وهي بالدولار .

ولازالت اغلب تجارة التجزئة في العراق تعتمد الدولار.

وايضـــــــاً حـــــــــاجة المرضـــــى للــــــدولار للعلاج في الخارج.

المقترح هو ارجاع سعر الصرف الى ما كان عليه قبل التخفيض فيبقى الفرق في الــــــــسعر لدى الدولة تستفيد منه في سد بعض نفقات الموازنة

خير من ان يذهب الى جيوب المضاربين والمستفيدين ) .

دولار المسافرين والمصيدة

من زاوية أخرى حدد المحامي والخبير المصرفي سيف الحلفي الأسباب بمايلي : (يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة منها المضاربون على الدولار من الشباب العراقينن خاصة العاطلين يحاولون الإستفادة من هذه المضاربات في بيع وشراء الدولار لذا نحتاج من الحكومة الآن إلى ان تتحول هذه المضاربات في فرق السعر إلى مضاربات في بيع الأسهم بالدينار العراقي فيقل السحب على الدولار من خلال سوق الأوراق المالية لفسح المجال امام الشركات للدخول فيها أما تطور نظام الدفع الألكتروني فقــــــــــد دفع العديد من المواطنين للوقوع تحت ظاهرة السلب (الإحتـــــــــيال) الألكتروني بمنصات مزيفــــــــــة والكثير من الحالات سجلت فعلا  ، لذلك يجب توعية الشارع العراقي بأن يحدد البنك المركزي المنصات الخاصة بالشركات الساندة لبيع الدولار وأيضا من خلال وسائل الإعــــــــــلام بإبراز هذه السرقات وجرائم الإحتيال إذ لم تقتصر الجرائم الألكـــــــــــترونية على هذه الحالات فقط وانما هناك رسائل الى حسابات او هواتف المواطنين تطلب الدخول على الرابط ليحصل على الدولار بالسعر الرسمي وحينها يـــــــــــسرق رصيده من المال !!

كل هذا بسبب أن المجتمع العراقي حديث العـــــــــــــهد باستخدام هذه التــــــــــــقانة ، ولمنع المتربصين من إصطياد فرائســـــــــــــهم يجب إشاعة ثقافة الدفع الألكتروني بأصولها وخــــــــــــطواتها الصحيحة ) .