موظفون يشكون الغبن وعدم إنصافهم مع أقرانهم في الرئاسات الثلاث

إحتجاجات غاضبة على سلم الرواتب والبرلمان يحمّل الحكومة المسؤولية

بغداد - ابتهال العربي

احتج المئات من موظفي دوائر ومؤسسات الدولة ، أمام المنطقة الخضراء في بغداد، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، الذي قال عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنه (يحتاج الى جهد ووقت طويل لتعديل القوانين الخاصة بالرواتب). وشدد المحتجون خلال التظاهرة على إن (خروجهم جاء لمطالبة الحكومة والبرلمان بتعديل سلم الرواتب ومعالجة الفوارق في الطبقات لموظفي الدولة)، مؤكدين (عدم مساواة وهناك غبن في رواتب الموظفين)، وأشاروا إلى إن (موظفاً في مجلس الوزراء او البرلمان يتسلم راتباً مقداره 3 ملايين دينار شهريا، وبنفس الدرجة في غير وزارة يأخذ 500 ألف دينار فقط)، وأوضح المتظاهرون إن (احتجاجهم ليس الاول، ولن يكون الاخير للمطالبة بوضع سلم رواتب جديد يقوم على أساس العدالة والإنصاف ويُراعى فيه أيضا تعديل مخصصات الخطورة)، وشددوا على القول عن (لجنة التظاهرات اجتمعت قبل شهر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتعديل سلم الرواتب دون التوصل الى حل)، مجددين تأكيد إن (التظاهرة ستتحول الى اعتصام شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبنا). وقطع موظفون ،الامل بتعديل سلم الرواتب بعد تأكيد السوداني ،تطلب الامر مراجعة 34 قانوناً يخص موظفي القطاع العام، الامر الذي دعاهم للتشحيد الى تظاهرات غاضبة. وأكد موظفون إن (تصريحات السوداني خلال لقائه وفد ممثلي تنسيقة تعديل الرواتب وما دار من حديث بشأن مطالبات تعديل السلم ،قطعت الامل على الذين ينتظرون زيادة على رواتبهم ،ولاسيما أن رئيس الوزراء أكد إن الامر يتطلب مراجعة 34 قانوناً يخص موظفي الدولة)، واستدرك الموظفون (اذا كان تعديل سلم الرواتب صعب في الوقت الحالي،يتطلب من الحكومة اقرار زيادة او على الاقل العمل على تحقيق المساواة بين وزارة واخرى من خلال منح مخصصات تتناسب مع نفس الدرجة التي يتقضاها موظف اخر في اي وزارة). وكان رئيس الوزراء قد أكد، أن الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة. وقال بيان سابق إن (السوداني استقبل في مكتبه ،وفدا ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية،واستمع إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة)، وأكد السوداني إن (الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية)، لافتاً إلى إن (مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها). فيما حمّل عضو مجلس النواب رائد المالكي، مجلس الوزراء مسؤولية عدم تعديل سلم الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام. وقال المالكي في تصريح أمس إن (هناك طريقا قانونياً آخر يتعلق بسُلّم الرواتب الذي يتم عبر تعديل قانون الخدمة المدنية الاتحادي او تشريع قانون خدمة مدنية جديد)، مؤكداً إنه (كان لدينا في مجلس النواب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي هو يجمع اربعة قوانين من بينها قانون سلم الرواتب)، مشيراً إلى إن (مجلس الوزراء سحب قانون الخدمة ، ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة اخرى برغم المطالبات المتكررة من النواب)، مبيناً إن (موضوع تعديل قانون سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب والتأخير ليس من قبله، ولكن الموضوع مرهون بيد الحكومة لأن فيه جنبة مالية)، وتابع إن (البرلمان على استعداد لتعديل سلم الرواتب إذا ما أرسل مجلس الوزراء قانون الخدمة الاتحادي في أي وقت.). وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق، أن قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن (الحكومة قررت سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري)، وتابع إنها (تتدارس توحيد سلم الرواتب للموظف بعد سحبها النسخة القانون).