أول دعوى لحل مجلس ديالى بعد عجزه عن تشكيل الحكومة

خلاف حاد بشأن الوحدات الإدارية في نينوى والمندلاوي ينفي التدخل

المحافظات - مراسلو (الزمان)

قبلت المحكمة الاتحادية العليا، دعاوى رفعها اهالي محافظة ديالى تتضمن المطالبة بحل مجلس المحافظة بعد اخفاقه في تشكيل الحكومة المحلية .وقال منسق الحراك الشعبي في المحافظة عمار التميمي لـ(الزمان) أمس إنه (حرصا على حماية حقوق اكثر من مليون و800 الف نسمة في ديالى ، شرع الحراك الشعبي فعليا في المضي بإجراءات حل مجلس المحافظة بعد اخفاقه لأكثر من 5 اشهر في تشكيل حكومة محلية ، مما ادى الى اضرار كبيرة تتعلق بالخدمات وملفات اخرى بسبب السجالات السياسية التي لا تنفع الاهالي)،

وأضاف إنه (تم رفع دعوى رسمية الى المحكمة الاتحادية للمضي في اجراءات حل مجلس ديالى وفق الاطر القانونية والدستورية)، مبينا إن (المحكمة قبلت الدعوى وستصدر بلاغًا خلال 10 ايام لأعضاء المجلس للحضور والاستماع لهم)،

 وتابع إنه (في حال لم يحضر اعضاء مجلس ديالى للمحكمة خلال الفترة القانونية المحددة ستصدر الاتحادية قرارها خلال 15 يوما)، مؤكدا إن (أي قرار يصدر من المحكمة سنتعامل به بشكل فوري،لأننا نؤمن بعدالة القضاء العراقي وحرصه الشديد على تطبيق مضامين القانون والدستور). على صعيد متصل ، نفى مكتب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، التعليق او اصدار قرار بشأن قرارات جلسة مجلس محافظة نينوى. وقال مكتبه في بيان مقتضب إن (المندلاوي لم يصدر اي تعليق او قرار بشأن ما جرى خلال جلسة محافظة نينوى). وتداولت مواقع التواصل في وقت سابق ،وثيقة تحمل توقيع المندلاوي جاء فيها إن (اي اعفاء لمنصب وظيفي سواء كان قائممقام او مدير ناحية يجب إن يسبق باستجواب ينتهي بقناعة المجلس بالاقالة او الاعفاء).وكان مجلس المحافظة ، قد أصدر بيانًا رسميًا بشأن الجلسة التي تخللتها عملية التصويت على مديري الوحدات الإدارية في المحافظة، التي أثارت جدلاً واسعًا ورفضًا من قبل الحكومة.وأكد البيان إن (عملية التصويت على رؤساء الوحدات الادارية تمت وفقًا للمادة 51 من الدستور ، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم). وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء ، إيقاف إجراءات جلسة المجلس التي قررت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين هما نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطـــي الكردســـتاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً. وفسر الخبير القانوني علي التميمي، المواد القانونية التي تحكم اعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الادارية.وقال التميمي في تصريح إن (المعيّن بالاصالة ينطبق على حالته ما منصوص عليه في المادة 7 ثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، من حيث الاستجواب من قبل المجلس المحلي ثم التصويت على الاقالة بالاغلبية المطلقة وهذا ينطبق على القائممقام ومدير الناحية ايضا)، مشيراً إلى إن (ما يتعلق برؤساء الوحدات الادارية الذين يشغلون مواقعهم لتصريف الاعمال، يستمرون بالخدمة لحين انتخاب بديل له من قبل المجلس المختص، اما من كان قد تم تعيينه بأمر اداري أو جهة عليا، فإنه يبقى على ما هو عليه لحين إنهاء وجوده بذات الطريقة التي عين فيها من قبل هذه الجهة).