كيف يتم إختيار رئيس الحكومة في فرنسا بعد إنتخابات تشريعية؟

سعد المسعودي

 

بعد أربعة أسابيع دخل نواب البرلمان المنتخبون مبنى الجمعية الوطنية لأكمال  تسجيلهم الاداري واستلام بطاقات الدخول الى البرلمان وبذلك تتجه فرنسا نحو برلمان «معلق» بعد الأنتخابات التي تصدر بها تحالف قوى اليسار  المشهد السياسي الجديد دون ان يحصل على الأغلبية المطلقة  ال 289 مقعدا تمكنه من تشكيل الحكومة وبما انه لم يحصل على ذلك فسيظطر الى التحالفات التي تعاني من عدم التجانس فيما بينها  ,فهل سيستجيب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات حلف الناتو» فهل يستجيب للمعارضة اليسارية التي نجحت في الانتخابات ولكنها لم تنجح لحد الان من اختيار الشخص المناسب  لشغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا , لكن ماكرون اراد استمرارية ادارية حتى نهاية موسم الالعاب الاولومبية , ضغوطات كثيره تواجه ماكرون فهل سيستجيب ام يستمر حتى نهاية العام الحالي .

السؤال الأساسي، وتقريبا الوحيد، الذي يتردد حاليا في فرنسا يتعلق بشخصية رئيس الحكومة الجديدة انطلاقا من تركيبة البرلمان التي فرضتها نتائج الانتخابات التشريعية مع وجود 3 كتل نيابية متقاربة من حيث الحجم، لا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة

وهناك عدة اسماء رشحها اليسار وسيختار الرئيس الفرنسي واحد منها وهم أوليفية فور الرئيس الحالي للحزب الاشتراكي و بوريس فالو رئيس الكتلة النيابية المنهية ولايته  ورافائيل لوكسمان المرشح الرئيسي في الانتخابات الاوروبية .

والنظام الانتخابي التشريعي على دورتين في الجمهورية الخامسة، يهدف أساسا للحصول على أغلبية واضحة في البرلمان، على حساب الأحزاب الصغيرة، لتجنب برلمان منقسم بصورة حادة عاجز عن العمل بسبب الخلافات والمناورات السياسية المختلفة.

ومنذ بداية الجمهورية الخامسة لم تظهر حالة أغلبية نسبية في البرلمان سوى 3 مرات، الأولى مع ميشيل روكار عام 1988، غابريال أتال 2022، وأخيرا البرلمان الجديد الذي لم تتشكل الحكومة بناء على تركيبته بعد.

كيف يتم أختيار رئيس الحكومة؟

اختيار رئيس الحكومة هو من اختصاص رئيس الجمهورية وحده، ويقضي التقليد السياسي بأن يختار الرئيس زعيم الأغلبية المطلقة أو الشخصية التي تطرحها قوى الأغلبية، ليقوم بتشكيل الحكومة.

لكن الأمر هو تقليد سياسي، ولا يوجد أي نص دستوري أو قانون يجبر رئيس الجمهورية على اختيار هذه الشخصية أو تلك، أو الاختيار تحديدا من صفوف الأغلبية المطلقة.

دور الأحزاب في اختيار رئيس الحكومة

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب من رئيس حكومته الحالي الاستمرار لمرحلة مؤقتة حتى يتم اختيار رئيس الحكومة الجديد، ولا يحدد الدستور أي فترة زمنية لتعيين رئيس الحكومة الجديد، ولكن المسألة لا يمكن أن تمتد، بطبيعة الحال إلى شهور طويلة.

• «الجبهة الشعبية الجديدة» اليسارية، والتي تتمتع بالأغلبية النسبية، مصممة على تعيين رئيس حكومة من صفوفها، وتخوض نقاشات ومفاوضات داخلية مكثفة، لاختيار تلك الشخصية لتقديمها لرئيس الجمهورية.

• في الوقت ذاته، قال الرئيس أنه ينتظر استقرار (بنية) البرلمان ليقوم بالخيار، وهو ما يشكل صدى لبعض الدعوات التي أطلقها مسؤولون في حزب «النهضة» – المؤيد لماكرون وحلفائه، وفي حزب «الجمهوريون» – اليمين التقليدي، لمحاولة تشكيل ائتلافات تجمع مؤيدي ماكرون واليمين، ومحاولة اجتذاب الاشتراكيين والمدافعين عن البيئة لتشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية ويستبعد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف وحزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي، ائتلاف يتمتع بأغلبية، قد لا تكون مطلقة ولكنها أكبر من أغلبية اليسار الحالية.

وتنبغي الإشارة إلى أن الاشتراكيين والمدافعين عن البيئة رفضوا هذه الدعوات، حتى هذه اللحظة، متمسكين بتحالفهم في «الجبهة الشعبية الجديدة

عملية اختيار رئيس الحكومة تبدو معقدة إلى درجة كبيرة، وربما كانت الاختبار الأول لهذا البرلمان، وأيضا لرئيس الجمهورية.

اليسار يدفع لتطبيق برنامجه في فرنسا             

وقد أكد  التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية بدون الفوز بالغالبية المطلقة، الثلاثاء حقه في تطبيق برنامجه، ولو اضطر إلى عقد تحالفات برلمانية لكل مسألة على حدة، بانتظار التوصل إلى طرح رئيس للحكومة.

مفاوضات شاقة

وتتواصل مفاوضات شاقة في وقت لم يستبعد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي بصورة كاملة تشكيل فريق حكومي جديد مع اليمين الجمهوري.

وفي هذه الأثناء يستعد ماكرون الذي لم يدل بأي تصريح منذ صدور نتائج الانتخابات، للتوجه إلى واشنطن للمشاركة في قمة الحلف الأطلسي الأربعاء والخميس.

وفيما كانت البلاد تترقب مدّا يمينيا متطرفا في الدورة الثانية من الانتخابات الأحد، فوجئت باختراق لتحالف الجبهة الشعبية المؤلف من أحزاب متباينة لا بل متعارضة أحيانا بين اليسار الراديكالي والشيوعيين والاشتراكيين والبيئيين، مدفوعا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66,63 بالمئة من الناخبين.

ويتعين الآن على الأحزاب التي كانت تدخل في مشاحنات يومية في الماضي، أن تتفاهم حول عدة مسائل، بدءا بتعيين شخصية توافقية يمكنها تجسيد مشروعها المشتركة.

وفي هذا السياق، قد يعلن التحالف اسما اعتبارا من نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، لتولي رئاسة الحكومة.

ومع حضورهم تباعا الثلاثاء إلى الجمعية الوطنية، أوحى نواب اليسار باستبعاد توسيع قاعدتهم السياسية والتخلي عن التفاهم مع يمين الوسط، في حين أنهم لم يحصلوا سوى على 190 مقعدا نيابيا، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعدا.

وقال العضو البيئي في مجلس الشيوخ يانيك جادو في تصريح لشبكة تي إف 1 الخاصة «لا أعتقد أننا اليوم في وضع يمنحنا ائتلافا أوسع من الجبهة الشعبية الجديدة في الحكومة» معتبرا أن «التحالفات ستبنى في الجمعية الوطنية».

من جانبه، حذر منسق «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي) مانويل بومبار بأن اليسار سيطبق برنامجه وأن على «كل من التكتلات تحمل مسؤولياتها، فإما التصويت على مقترحاتنا ... أو الإطاحة بنا».

- إلغاء تدابير أساسية -

ويعتزم التحالف اليساري بصورة خاصة إلغاء تدابير أساسية اتخذها المعسكر الرئاسي، بدءا بإصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الأبرز في ولاية ماكرون الثانية غير أنه يثير رفضا شعبيا كبيرا.

كما يعتزم التحالف اليساري إلغاء قانون حول الهجرة وإصلاح جديد حول مساعدات البطالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الثلاثاء بأن إلغاء إصلاح نظام التقاعد بدون اتخاذ تدابير ادخار مالي في المقابل قد ينعكس على تصنيف فرنسا. واعتبرت أنه بدون غالبية واضحة «سيكون من الصعب بالتأكيد التصويت على قوانين».

كذلك أعلنت وكالة إس أند بي غلوبال أن تصنيف الدين السيادي الفرنسي سيكون «تحت الضغط» إذا لم تتوصل البلاد إلى «خفض عجزها المالي الضخم» الذي ازداد بشكل كبير العام الماضي ليصل إلى 5,5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ومع ترقب مفاوضات طويلة وشاقة، طلب ماكرون الإثنين من رئيس الحكومة المستقيل غابريال أتال البقاء في منصبه «لضمان استقرار البلاد» ولا سيما مع تنظيم باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

وهذا الوضع غير مسبوق في فرنسا التي اعتادت الاستقرار السياسي بفضل دستور العام 1958.

- البقاء في قلب اللعبة -

ويواجه التحالف اليساري كتلة ماكرونية متينة (حوالى 160 مقعدا)، ويمينا جمهوريا يمكن أن يلعب دورا محوريا (حوالى 66 مقعدا) وكتلة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة التي تعتزم مع حلفائها (أكثر من 140 مقعدا) التحضير للانتخابات الرئاسية عام 2027.

ورأت رئيسة الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها يائيل برون بيفيه الثلاثاء أن الأحزاب اليسارية «لا يمكنها الادعاء بأنها ستحكم منفردة»، مذكرة بأن الجبهة الشعبية الجديدة «بعيدة جدا» عن الغالبية.

وتابعت «إننا قادرون على تمثيل قوة سياسية أخرى بديلة» داعية إلى «بناء خارطة طريق مشتركة» مع «كل الأحزاب التي تود أن نعمل معا، من الجمهوريين إلى اليسار الاشتراكي الديموقراطي».

ويجمع غابريال أتال الثلاثاء نواب كتلته، وهو مصمم على البقاء في قلب اللعبة بعدما قاد حملة جنبت المعسكر الرئاسي هزيمة نكراء.

أما اليمين المتطرف، فيسعى لتخطي انتكاسته وأقر رئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) الذي كان يأمل بتولي رئاسة الحكومة،الإثنين بارتكاب «أخطاء» في حملته التي شهدت عددا من المواقف العنصرية وأخرى تنم عن عدم كفاءة صدرت عن العديد من مرشحي التجمع الوطني.

ويعتزم الحزب الذي تطمح زعيمته مارين لوبن إلى الرئاسة بعدم هزمت ثلاث مرات منذ 2012، ترك بصماته على الجمعية الوطنية.

ودعا نواب اليسار الثلاثاء إلى منع التجمع الوطني من تولي مناصب أساسية في الجمعية الوطنية، وهو ما ندد به نواب الحزب اليميني المتطرف معتبرين أنه «غير ديموقراطي».

بدأ فتح الملفات الخفية اولها فتح تحقيق ضد مارين لوبن بتهمة التمويل غير المشروع بانتخابات عام 2022            

فيما أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء إجراء تحقيق بحق زعيمة التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبن للاشتباه بتمويل غير قانوني لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2022 ، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة «بي إف إم تي في».

وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من تموز/يوليو بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة.

وكانت النيابة العامة في باريس تلقت  في 2023 بلاغا من اللجنة المكلفة مراقبة قانونية نفقات المرشحين الخاضعة لسقف والتي تسدد الدولة قسما منها.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات التي عهد بها إلى الوحدة المالية في الشرطة القضائية الباريسية «تتواصل من الآن وصاعدا بإدارة مدّع عام محقق»

ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات.

وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي  رفضت في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2022 نفقات بقيمة 316182 لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبن.

واعتبرت أن هذا النوع من الملصقات يشكل إنفاقا غير منتظم.

وأنفقت مارين لوبن حوالى 11,5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام إيمانويل ماكرون.

وفي 2017، رفضت اللجنة 873576 ألف يورو من نفقاتها، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95% من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني) ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبن، مؤسس الجبهة الوطنية.

وفي حزيران/يونيو، صادقت محكمة التمييز بصورة مبرمة على إدانة التجمع الوطني بتضخيم كلفة اللوازم الانتخابية التي استخدمها مرشحو الجبهة الوطنية في الانتخابات التشريعية عام 2012 والتي سددتها الدولة الفرنسية.

كما تحاكم مارين لوبن مع 24 شخصا آخر والتجمع الوطني اعتبارا من 30 أيلول/سبتمبر بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.

واعيد انتخاب لوبن من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 حزيران/يونيو في مقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا.