قبور نساء بلا أسماء قضين في جرائم شرف وعنف بالسليمانية

تنديد دولي بإحتجاز وترحيل السـوريين تعسّـفياً مـن العـراق

بغداد - ابتهال العربي

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش ،باحتجاز السلطات العراقية وترحيلها أعداداً من السوريين في شكل متعسف إلى بلادهم، برغم حيازتهم وثائق رسمية تمكنهم من الاقامة والعمل في البلاد.وقالت المنطمة نقلا عن الباحثة في شؤون العراق سارة صنبر إنه (ينبغي أن تنتهي الحملة المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان)، واضافت إن (إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، سيُعرّضهم للخطر)، واشارت إلى إن (السلطات في بغداد والاقليم ،قامتا بترحيل سوريين إلى دمشق ومناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات كردية)، مؤكدة إن (السلطات العراقية قامت بترحيل بعض السوريين ،برغم حيازتهم وثائق رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد ،فضلاً عن كونهم مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، واشارت المنظمة إلى إن (السلطات العراقية شنت حملة استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، مما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد دهم منازلهم وأماكن عملهم). وفي نيسان الماضي، أجرت المنظمة غير الحكومية ،مقابلات مع سبعة سوريين تم ترحيلهم، أربعة منهم يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية وثلاثة آخرون مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ونقلت المنظمة عن الاشخاص الذين قابلتهم القول (أنهم احتجزوا اثر دهم اماكن عملهم، بينما قال اثنان إنهما اعتقلا في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما). من جانبه ،قال احد هؤلاء، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاماً إنه (منذ إعلان الحكومة العراقية ،طرد جميع العمال غير الشرعيين، تأتي الشرطة إلى مكان عملي وتبحث عني كل يوم، أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع)، واضاف (يُحذّرني صاحب العمل والموظفون الآخرون، فأركض للاختباء،ودائما ما يسألون الموظفين إذا كان هناك سوريون يعملون في المكان). ويستضيف العراق نحو 280 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقيم غالبيتهم في كردستان،لكن العمال السوريين موجودن أيضاً بشكل كبير، سواء في المطاعم بغداد أو في شمال البلاد. من جهة اخرى ،تجمّع في مقبرة سيوان بمحافظة السليمانية ، أشخاصا يزورون أمواتهم وفي في زاوية معزولة من دون زوّار، شواهد قبور نساء بلا أسماء قضين في جرائم شرف وعنف أسري. وتقول الناشطة روزكار ابراهيم ،التي ارتدت ملابس سوداء بينما وقفت قرب مقابر نساء مجهولات الهوية إن (معظم النساء اللواتي قُتلن بتهمة أخلاقية ،يُدفنن ليلًا بسبب خطر أن يأتي أقاربهن ويهدموا القبر)، مؤكدة إنه (لا يجوز دفن أي شخص سواء كان امرأة أو طفلًا أو رجلًا، بلا اسم)، واوضحت وهي تشير إلى ثلاثة قبور خلفها وتروي قصة رجل وامرأة وطفل مدفونين فيها إلى إن (الرجل والمراة أحبّا بعضهما وأنجبا طفلًا غير شرعي وهربا معه) على حد تعبيرها، وشددت على القول إنه (ألقى أقاربهما القبض عليهم على الحدود وأُعيدوا إلى الاقليم وبعدها تم قتلهم ) على حد تعبيرها ، وتضيف إبراهيم (يصعب التعرّف على أرقام القبور، لذلك يجب أن نلجأ إلى الطبّ العدلي للعثور على معلومات وعنوان المدفونات)، من جانبها ،أشارت الباحثة لدى منظمة العفو الدولية رازاو صالحي إلى أن (جرائم قتل وتشويه النساء والفتيات على أيدي أقاربهن الذكور في معظم الحالات، تحدث بمعدّل ينذر بالخطر)، وترى أن (المعدّل المنخفض لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم يغذّي ثقافة الإفلات من العقاب، وذلك برغم تحقيق تقدّم مهم على المستوى التشريعي). من جانبه ، قال حفّار القبور عثمان صالح إنه (على مدى 15 عامًا، تمّ دفن مئتَي امرأة وفتاة بلا أسماء تراوحت أعمارهن بين 13 و50 عاما)، واضاف إن (هؤلاء النساء قُتلن أو أُحرقن أو خُنقن). وتقول الأمم المتحدة ،إن أكثر من مليون امرأة وفتاة في كلّ أنحاء العراق الذي يضمّ 43 مليون نسمة، معرّضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يتفاقم في فترات النزاعات. فيما تراجهت الشرف في العام الجاري، بحسب مدير المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في محافظة السليمانية سركوت عمر.