العراقي للتجارة يجهض محاولة إحتيال ألكتروني على حساب مسؤول

الحكومة تتجنّب تعويضات ضخمة بعد كسب نزاعين دوليين لصالحها

بغداد- قصي منذر

حققت الحكومة العراقية،انتصاراً جديداً بعد كسبها دعويين قضائيتين مهمتين، اسهمتا في تجنب دفع تعويضات مالية ضخمة لشركات أجنبية كانت تطالب بها.

وقال بيان لوزارة العدل تلقته (الزمان) أمس إنه (بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل خالد شواني، وفي إنجاز قانوني جديد كسبت الوزارة قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية)، وتابع إن (شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل البلاد)، وأشار إلى إن (الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق).

من جانبه، أوضح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة هيثم محي راضي إن (الفريق القانوني في الوزارة، واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي)، ولفت إلى إن (إحدى الشركتين لجأت لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص)، وتابع إن (هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية).

التزامات كبيرة

مشدداً على إن (القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي).

من جهة أخرى،تمكن المصرف العراقي للتجارة، من إحباط واحدة من أخطر محاولات الاحتيال الإلكتروني التي استهدفت حسابًا مصرفيًا حساسًا يعود لأحد الوزراء السابقين، بعد أن رصد تحركات مالية مشبوهة وكشف شبكة احتيال رقمية استخدمت أدوات متقدمة لاختراق الحساب وتحويل مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يُحكم المصرف سيطرته الكاملة ويفشل المخطط في مهده. وقال مصدر في المصرف رفض الكشف عن هويته أمس إن (المصرف رصد تحركات مالية مريبة في حساب الوزير السابق، ما دفعه إلى تفعيل آليات الطوارئ وتجميد الأموال المشتبه بها، قبل أن يُخطر الجهات الأمنية المختصة).

 وأضاف إن (وزير الصحة السابق شارك بيانات البطاقة العائدة له عبر رقم مجهول، وهو خطأ امني كبير، حيث تمكنت شبكة الاحتيال من الدخول على بياناته، لكن المصرف نجح وبسرعة قياسية في احكام قبضته على عمليات السحب ومن ثم اعتقال المتورطين)، وتابع إن (المصرف قام بتعقب العمليات المالية بدقة، مستعينًا بوحدات الرقابة المصرفية وتقنيات التحقق من الهوية، ليكتشف أن الشبكة استخدمت بيانات مزوّرة وأدوات رقمية متقدمة للولوج إلى الحساب وتحويل مبالغ مالية كبيرة خارجه)، وجدد المصدر تأكيد (المصرف التزامه بمراجعة إجراءات الأمان الإلكتروني)، مشددًا على إن (حماية أموال العملاء مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون)، داعيًا جميع المواطنين إلى (عدم مشاركة بياناتهم تحت أي ظرف، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه).