ليس هناك من شك بأن أية حزمة إجراءات لتبسيط المعاملات الإدارية تتوقف على “بنية تحتية” سياسية وحضارية وثقافية واجتماعية وأخلاقية.
ودون الخوض في تفاصيل ذلك، أقتصر على جملة ملاحظات عامة رغم كونها “ترقيعية” لكن لها من الآثار الملموسة في كسب الوقت والجهد والتكلفة.
منذ عقود بدأت كثير من دول العالم وأجهزتها باستخدام الحواسيب التي يتسم عملها بالدقة والسرعة، ويمكن من عدم الاضطرار لتكرار كتابة ذات البيانات. كما أنها تساعد في تعشيق البيانات وعرضها لا بل وتحليلها بالشكل والصورة التي تساعد على اتخاذ القرار الإداري.
ومع انتشار استخدام شبكات البيانات والمعلومات، وفي مقدمتها الانترنت، وتطور تقنيات التراسل والتواصل واعتمادها في كثير من الأحيان بالاستعانة بالتواقيع الالكترونية والبصمات الرقمية، فقد سهل على أصحاب المعاملات والموظفين المسؤولين عن معالجة طلبات انجازها.
بيد ان هذا لم يسر بالسلاسة النظرية، كما تمنى واضعوا برامج عملها، لأسباب منها ما يتعلق بقدرة وقناعة وثقة أصحاب وأطراف العلاقة، ناهيك عن البنى التقنية وتغذيتها وتطويرها.
وكان من نتائج ذلك، على العموم، وفي كثير من مؤسسات دول العالم الاستفادة من توفير الوقت والجهد والمال.
ملاحظات ثلاث:
الملاحظة الأولى في ما يعرف بالاستمارة الالكترونية:
بعد ان يجري تحليل متطلبات أية معاملة في بياناتها ومعلوماتها واقراراتها ومستنداتها الضرورية المرفقة، يصار الى تصميم استمارة رقمية تضم في اجابات فقراتها كل ما هو مطلوب لانجاز هدف المعاملة ( وقد تكون هذه الاستمارة مادة لمعاملات أخرى). هذه الاستمارة التي يمكن تحميلها والاجابة الالكترونية عليها يمكن ان تنجز من اي مكان وفي اي وقت، وقد تساعد مكاتب خاصة من لا يستطيع تحميلها.
الملاحظة الثانية، هي مبدأ النافذة الالكترونية الواحدة، والتي أريد منها تعامل صاحب الطلب مع جهة أو موظف مسؤول واحد لا غيره، حيث يتولى ذلك الموظف تمرير أو الوقوف على اجابات الأطراف الأخرى ليقوم باتخاذ قرار الاجابة عن الطلب لوحده أخيراً بعد حصول موافقات تلك الاطراف المتعددة.
الملاحظة الثالثة، تتعلق بفهم روح التشريع ومتطلبات تطبيقه دون التحجر أو التعصب الأعمى والبيروقراطية الغبية والاجتهاد والتذاكي في وضع العراقيل دون البحث عن التسهيلات.
مثل هذه الاجراءات سوف لن تستثني دفع رسوم واجور المعاملات الكترونياً. كما انها لا تلغي استخدام التراسل البريدي دون الحاجة الى الحضور الشخصي لصاحب المعاملة في أحيان كثيرة.
ان اجراء “رقم الانتظار” في صالات انجاز المعاملات المحترمة لكرامة المراجع والموظف، مظهر حضاري جميل!
بقي لي كلمة أخيرة:
اذا صلح الرأس، تعافى البدن!!!!