فاتح عبد السلام
هناك عوامل أخرى تساعد في التخفيف من حجيم العراقيين في الصيف، ليس التيار الكهربائي وحده. وما دمنا نقف أمام مشهد غامض لمصير الكهرباء، فإنّ الحديث عن الخدمات والمنتجعات ذات الصلة له شجون قوية. هناك حوادث وفيات يقع ضحيتها أطفال في كل صيف حين يذهبون الى الأنهار ومن دون رقابة. هذا يقودنا الى التساؤل عن عدد المسابح المتاحة في كل مدينة او محافظة؟
الحصيلة قليلة جدا، وفي حال توافر مسابح فأنّ الخدمات وشروط الأمان المرافقة لا تخضع للمتابعة وقد تزيد المتاعب. لكن في النهاية المسابح تتيح فرصا لتقليل خطورة الذهاب الى الأنهار والمستنقعات والبرك.
المواطن العراقي اليوم يريد أن يعرف أولاً، ما هو الفهم” الرسمي” لأنشاء المسابح وتنظيمها بقوانين خاصة، هل هي ترف أم انها من مهمات القطاع الخاص أم انّ المسابح التي يحتاجها البلد في الأجواء الصيفية القاتلة ليست في بال أحد أصلاً، وانَّ المتاح منها هو نتاج مصادفات ومشاريع خاصة أو مبان رياضية قديمة جرى استعدتها وهي محدودة جدات وتتوافر أحيانا في مجمعات جامعية.
من الممكن أن تقوم الدولة بتقديم سلف شخصية للمواطنين لإقامة مسابح في بيوتهم اذا كانت مستقلة وليست شققاً، او تقديم سلف لجمعيات ونواد وتجمعات رياضية او اجتماعية من اجل انشاء مسابح في الاحياء السكنية ويكون ارتيادها بأسعار رمزية وتحت اشراف لجان من الإدارات المحلية.
هناك مَن يقول انَّ فتح هذا الباب سيجلب المشاكل في المحيط الاجتماعي، ليكن ذلك، فالعراق غارق بأنواع المشاكل التافهة، فما يضيره أن يواجه «مشاكل بناءة» في سبيل مشاريع تخفف عن معاناة المواطنين وترفّه عنهم.
كما انّ إدارات المدارس الخاصة بالطالبات، من الممكن ان تتبنى مشاريع المسابح في الصيف في نطاق مديريات التربية بالمحافظات والمناطق التعليمية بالعاصمة. وهذا باب للمشاكل بحسب بعضهم، لكن تنظيم هذه الأنشطة ومراقبتها واخضاعها للقيم الاجتماعية والتقاليد الأخلاقية الرصينة يكفل نجاحها.
أيّ الوزارات معنية بمشاريع إسعاد الناس؟ لا أدري حقاً، ولستُ وحدي لا أدري.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية