عن واقع النفط والتحديات الاقتصادية

ثامر مراد

يعيش العراق في مفارقة غريبة، حيث يعتبر بلدًا منتجًا للنفط ومصدرًا رئيسيًا لهذه الطاقة الحيوية، ومع ذلك، يشهد شعبه ارتفاعًا مستمرًا في أسعار منتجات الوقود، وخاصةً وقود السيارات. تلك المفارقة لا تحتاج إلى خبير اقتصادي لفهمها، فهي تدفع الشعب نحو الاستفهام حول السياسات الاقتصادية والتوجهات الحكومية التي تضعها في هذا الوضع المعقد.

عندما يرتفع سعر الوقود، يرتفع تلقائيًا سعر السلع والخدمات الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم. لذا فإن غضب الشعب من هذه القرارات يستند إلى حقيقتين رئيسيتين: أولاً، أن العراق يعتبر منتجًا للنفط، وبالتالي، لا يمكن أن يكون هناك مبرر لرفع الأسعار. ثانيًا، وبما أن الحكومة تعتبر نفسها حكومة خدمات، فلماذا تزيد عبء النفقات على المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلد يعتمد بشكل كبير على النفط؟

على الرغم من أهمية النقاش حول تلك القضايا، إلا أن هناك جانبًا آخر يجب أن لا نغفله، وهو تأثير هذه القرارات على ميزانية المواطن العراقي. فارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف العيش والحياة، وهذا التأثير لا يمكن أن يتلاشى حتى لو تمت إلغاء هذه القرارات. وبهذا يصبح المواطن والحكومة متوجهين لنهاية غير مرغوب فيها، حيث يتم تركهما لصالح سوق لا يرحم.

على الرغم من الأسباب التي تقدمها الحكومة لرفع أسعار البنزين، مثل تمويل الخدمات وتشجيع استخدام الغاز بدلاً من البنزين، إلا أن التساؤلات حول توفر البدائل الكافية وتحويل السيارات لا تزال قائمة. كما أن الإجراءات المتخذة تنافي البروباغاندا الحكومية التي تعبر عن توجهاتها لخدمة المواطنين وتحسين حياتهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التضخم المستمر يضيف تحديًا آخر للاقتصاد العراقي وحياة المواطنين. وبالتالي، فإن القرارات الاقتصادية يجب أن تكون مدروسة بعناية لتفادي تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

في النهاية، يجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار تأثيرات قراراتها على المواطنين، وأن تسعى جاهدة لإيجاد الحلول الشاملة التي تخدم مصالح الجميع، دون التضحية برفاهية ورخاء الشعب العراقي.