لمن تقرع الاجراس

الشعب يريد معلومات عن عقد التعداد يادولة الرئيس

هاشم حسن التميمي

 يعد التعداد العام للسكان خطوة مهمة وضرورية لتوفير قواعد معلومات تستثمر في التخطيط التنموي   الشامل وانضاج رؤى تطوير المستقبل…. ولاصحاب الاختصاص وعامة الناس. تساؤلات يستوجب ان تجيب عليها الحكومة بشفافية.

 السؤال الاول لماذا تم التعاقد مع شركة اردنية لمسك السيرفرات وتنفيذ اجراءات التعداد ونحن نمتلك مئات الجامعات والالاف من اصحاب الاختصاصات والاساتذة والخبراء. فهل من المعقول ان كل هذه الخبرات غير قادرة على اجراء التعداد بعقول عراقية لاسباب امنية لحماية المعلومات العامة والشخصية   للمواطن العادي وكبار المسؤولين. واعداد الاجهزة الامنية  ومعلومات اخرى  تسعى اليها اجهزة المخابرات  والصحيح ان لاتكون بحوزة دولة اخرى…. ؟والسؤال الثاني هل صحيح ان قيمة العقد. بلغ 360 مليون دولار وهذا الرقم بحسابات  بسيطة مبالغ فيه جدا وربما ينطوي على مؤشرات فساد. كما يعتقد البعض وبينهم نواب في البرلمان ..حيث يشير بعض الخبراء بان التكلفة الواقعية لا تتجاوز نصف ربع هذا المبلغوبالامكان  اجراء ذلك الكترونيا …كما تفعل العديد من الدول المتقدمة …ونستذكر عقود طبع الكتب المدرسية في الاردن عبر صفقات مريبة وتجاهل المطابع العراقية الرسمية والاهلية.

الشعب يريد اجابات محددة يادولة الرئيس فالمواطن من حقه ان يحرص على امن المعلومات المجتمعية وعدم التفريط بامواله.  …ويترقب ان تنشر الحكومة تفاصيل العقد تبين فيه الاليات وعروض الاسعار واسباب اختيار هذه الشركة ودليل على. عجز  خبرات البلاد للقيام بهذه العملية الوطنية  اليس هذا المطلب مستمد من جوهر الاداء الديمقراطي للحكومة وحق الناس بالحصول على المعلومة…؟

 ونقرع الاجراس لضرورة التوجيه لكل الجهات باعتماد نتائج الاحصاء السكاني في خطط تنموية في المجالات كافة، وان لايبقى حبرا على الورق مع التعجيل لاستكمال اصداد الهوية الموحدة والرقم الوطني ..وبلغنا ان  الاحزاب تتهيأ  الان لاستثمار النتائج لزيادة حصصها في مجلس النواب وفقا للزيادة في اعداد السكان  لاسيما ان  مادة التمثيل الشعبي بترشيح نائب لكل مائة الف مواطن ستسمح بذلك  بغياب عبارة تحدد السقف الاعلى مثل بقية الدول بل  جعلته مشرع الابواب مما سيؤدي لتوسعات غير معقول وهدر لاموال الدولة لاسيما ان المجلس تعجل بتشريع حول النواب من الناحية المالية لوزراء بالامتيازات والرواتب… ندعو  الخبراء والمنظمات لتعديل هذه المادة الدستورية رغم شراسة واندفاع الاحزاب للتوسع رغم انف الشعب تحت كذبة التمثيل  الكامل للشعب ولايقولون حصص الاحزاب ..!