الأطفال وحضانتهم بين المادتين 56 و 57

محمد فخري المولى

 

الاطفال وحضانتهم ترند المجتمع منذ فترة طويلة نسبيا وتنقل معاناة حقيقية لشريحة من النساء والرجال ممن لم تستمر حياتهم الزوجية لاسباب مختلفة، فتكون النتيجة انفصال الطرفين،

لينتهي الامر بمعضلة بموضعين:

الاول. مالي سيحل عموما

الثاني. الاطفال وحضانتهم وهي معضلة المعضلات،

المعضلة يمكن ان نختزلها بسؤال

من له الاحقية بحضانة الاطفال.

الاحقية او الافضل او الاحقية وفق التشريع الديني او الاحقية وفق التشريع الدنيوي.

لنقف عن مفترق الطرق المادة 57 المعدلة او ما تسمى مادة عبد الكريم او مادة منال يونس.

بظل ما تقدم تدركون سر استخدام مفردة معضلة المعضلات.

لذا لنقف عند نقطة اللقاء بين الطرفين الاصل للموضوع

من الأحق بالحضانة والى متى ...

لكن وما ادراك ما لكن

الاحقية ومدتها ومن سيحددها موضوع خلافي لنقف مليا عند موضع محدد،

لماذا وصلت للتقاطع والتضاد بل تعدت الى مرحلة النزاع وهو الوصف الحقيقي لحالة الزوجين عند الحضانة.

تسلسل الاحداث لفترة قبل الطلاق تؤسس لفترة ما بعد الطلاق،

هذا الامر لم ينتبه له العديد من المختصين وغيرهم من المهتمين بالحضانة.

عندما يبدا مسلسل الخلاف والاختلاف بين الزوجين عندها ينطلق مارثون الانفصال:

•الاختلاف

•الخلاف

•المحاكم

•النزاع

•الانفصال

عدم التفاهم الحقيقي والصدق والمهنية بمعالجة الاختلاف من مختصين  ستنتقل العائله الصغيرة الى مرحلة الخلاف.

الاب والام والاخ والاخت ولا نبخس حق العم والعمة والخال والخالة للزوجين واحيانا تتعدى الدائرة المؤثرة للاقرباء والمقربين من الاهل والجيران والاصدقاء .

ماذكرناهم من اسماء قد يمتلكون اسباب الاصلاح ذات البين للزوجين لكنهم غير مختصين سوى بالمحافظة على علاقة الزوجين،

ما تكتض به المحاكم من قضايا طلاق او انفصال او خلع اسبابها عديدة ومتنوعة،  لكن نردد بثقة لو كانت هناك دورات او برنامج او اخصائي اجتماعي نفسي بفترة عقد الزواج واثناء توثيقه،

لجتزنا نصف حالات الطلاق

لان الاختيار الغير متكافى نهايته الفشل.

مواقع التواصل

التدخل من الاطراف المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لها نصيب من حالات الطلاق،  الوضع الصحي والمالي والنفسي والعائلي ما تبقى من حالات الطلاق.

عندما يقرر الزوجين الانفصال ويتحول الامر للقضاء والمحاكم والمحامين،

هذا الامر يدلل اننا دخلنا مرحلة النزاع.

النزاع مفردة مناسبة جدا لحالة الزوجين وكل من صلة قرابة او معرفة للطرفين.

ان كان هناك حكماء من عائلة الزوجين سينتهي الانفصال بتبعات مالية مقبولة على مضض من الطرفين.

وان لم يكن هناك حكماء كان الزوجين ككرة القدم بمبارة دولية مهمة ومصيرية،

استعراض القوى والنفوذ والسلطة وكل الادوات المشروعة وغيرها سيكون حاضر.

بظل ما تقدم ستكون الحضانة بين الزوجين القشة التي قسمت ظهر البعير كما يردد.

نعود لنقطة الاصل لموضوعنا الحضانة بين المادة 57 و56.

المادة 57 لو كان الانفصال برضا الطرفين ولم يصل الى مرحلة النزاع التي تحول ببعض الحالات الى قتال وسفك دم او اصابات حرجة بين الطرفين، لكان موضوع الحضانة واحقيتها بسيط ويمكن الوصول إلى حلول مقبولة بالمشاهدة والمال طبعا.

القضايا التي بلغت الحد الاقصى بكل ما هو سلبي هي موضع الخلاف.

المادة 56 افتراضية لانها تدلل ان هناك غش وتدليس للحقيقية.

الام للطفل ترفع راية المحبة بان لها الاحقية وهو حق نظرا للتركيب الفسلجي والبدني وحتى النفسي.

الاب للطفل يرفع راية الظلم من مادة 57 لان فيها حرمان من حقه باحتضان فلذة كبده ذكر كان ام انثى وهو صاحب اليد الطولى بانفاق الاموال .

مصلحة الطفل

الواقع للاب والام بمرحلة النزاع لا يمت بصلة لمصلحة الطفل لامن قريب او بعيد.

لذا الاطفال سيعانون من مشاكل  الام ليست قادرة بمفردها عموما على تنشئة طفل لا يعاني من نقص بالمشاعر والحنان.

الاب كذلك الامر ليس مادي فقط هناك حاضنة بيلوجية نفسية لن يستطيع تقديمها من جهة ترتبط بالتكوين ، و لانشغاله بعجلة الحياة من جهة اخرى.

ختاما

هيئة الرعاية الاسرة بشكل كامل بدورات وبرامج للحفاظ على الاسرة بشكل طبيعي ومهني والاطفال ليكونوا ثمرة فاعلة ايجابية، والا الاتجاه المعاكس السلبي لتنشئة الاطفال سيكون حاضر،  وما السلوكيات الخاطئة الا نتيجة محققة لمرحلة النزاع بين الزوجين.