البدري يحذّر من مخاطر الإستقطاب ويدعو لتنويع الشراكات

التنسيقي يتمسّك بموعد حصر السلاح وحسم القوانين المعطلة

بغداد - قصي منذر

قرر الإطار التنسيقي تشكيل لجنة قيادية تتولى فهرسة ودراسة القوانين الدستورية المعطلة، إلى جانب التشريعات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، بهدف تسريع حسمها داخل مجلس النواب. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري في مكتب رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، بحضور رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية، فضلاً عن تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية).

شراكة وطنية

مؤكداً إن (الاجتماع شهد استعراض ملف توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية في مجلس النواب، مع التأكيد على ضرورة حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يسهم في تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريع إقرار القوانين المعطلة). وأوضح البيان إن (الإطار قرر تشكيل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة، فضلاً عن القوانين التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي). وتابع إن (الاجتماع شهد ايضاً سبل إسناد الجهاز التنفيذي ومواصلة ترسيخ الاستقرار السياسي والإداري، مع ضرورة الالتزام ببنود البرنامج الحكومي وتحويل التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تدعم أداء المؤسسات الرسمية وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة). مبيناً إن (الاجتماع تناول السياسات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وضبط حركة الأسواق، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة للمشاريع التنموية، فضلاً عن معالجة الفقر والبطالة، بما يضمن انعكاس الإجراءات المالية بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين). وجدد التنسيقي (التزامه بما جرى الاتفاق عليه بشأن إنهاء وجود السلاح خارج السلطة الرسمية في موعد أقصاه 30 حزيران المقبل). مخولاً (الحكومة اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تعزز الالتزام بهذا الموعد وتضمن تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة).

قيادات أمنية

 إلى ذلك، أكد رئيس جهاز الامن الوطني باسم البدري، خلال مشاركته بأعمال منتدى الأمن العالمي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار (مستقبل التحالفات)، وبحضور قيادات أمنية ومسؤولين وصناع قرار من نحو مئة دولة أمس إن (رؤية العراق ترتكز على حصر السلاح بيد الدولة، والنأي بالبلاد عن سياسة المحاور المتنافسة إقليمياً وعالمياً، وإقامة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، بما يحفظ السيادة ويعزز استقلال القرار الوطني). وشدد البدري على (أهمية إعادة تقييم التحالفات الدولية في ضوء المتغيرات الراهنة والتحديات الأمنية المتسارعة). ولفت إلى إن (التطورات الأخيرة أثبتت إن التحالفات ليست ضمانة مطلقة لتحقيق الأمن، وإن فاعليتها تعتمد على بُعدين أساسيين، يتمثل الأول في الجانب الاقتصادي والسياسي القائم على ترابط المصالح المشتركة ورفع كلفة الصراع بين الأطراف، بينما يستند الثاني إلى البعد الاستراتيجي الذي يقوم على تنويع الشراكات واعتماد التحوط الاستراتيجي وصون السيادة واستقلال القرار الوطني). واستعرض البدري (مرتكزات الرؤية العراقية التي تقوم على عدم الانخراط في المحاور المتنافسة، وبناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، إلى جانب حصر وسائل القوة بيد مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز السيادة الأمنية، بما يضمن حماية المصالح الوطنية ويجنب البلاد تداعيات الاستقطابات والصراعات الخارجية).