رصد مخالفة تهدّد حياة المواطنين في مركز إنتخابي بكربلاء

بحث إعادة قانون الحماية من العنف الأسري تمهيداً لإقراره

بغداد - ندى شوكت

كربلاْ - محمد فاضل ظاهر

بحثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، ومنظمة مدنية، الإجراءات القانونية والعملية اللازمة لإعادة إحالة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري إلى الجهات المختصة. وأكد مستشار المفوضية، سعد العبدلي، خلال اجتماع استشاري عقد بحضور ممثلين عن رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، وعدد من النواب والوزارات ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني، امس (أهمية تشريع القانون لحماية أفراد الأسرة، ولا سيما النساء والأطفال، ومعالجة حالات العنف الأسري)، وأشار العبدلي إلى أن (المفوضية رصدت حالات عنف تتعرض لها النساء في المنزل والعمل والأماكن العامة)، مبيناً أن (هذه الحالات جرى توثيقها ضمن تقارير وتوصيات ورفعها إلى الجهات المختصة).

جهات قضائية

ودعا العبدلي إلى (تكاتف الجهات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني لإقرار قانون رادع يوفر الحماية للأسرة)، من جانبه، اوضح مستشار رئيس الجمهورية، أمير الكناني، ان (الرئاسة حريصة على إعداد القوانين التي تمس مصلحة المواطنين)، لافتاً الى أن (مسودة قانون العنف الأسري خضعت للمشاركة مع جهات قضائية وأساتذة مختصين في علم النفس والاجتماع، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود، وتشكيل حملة مناصرة لدعم إقرار القانون، تمهيداً لاقراره)، وأكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، آلا الطالباني، (اهتمام الحكومة بملفات حقوق الإنسان والمرأة، والحد من أشكال العنف)، منوهة إلى (أهمية اقرار القانون، وتوفير ملاذات آمنة للنساء)، بدورها استعرضت مدير عام الشؤون الإدارية لمكتب رئيس الجمهورية ودائرة شؤون المرأة، هناء عمانوئيل، (خطوات لإعادة إرسال مشروع القانون، تتضمن تحديد مسار تشريعي واضح، وتعزيز آليات الحماية والاستجابة، الى جانب تطوير عمل الشرطة والجهات المختصة، وايجاد قنوات آمنة وسرية، للإبلاغ عن حالات العنف، فضلاً عن تنفيذ برامج توعوية ووقائية بهذا السياق)، وركز المشاركون في الاجتماع على (جملة من المقترحات والتوصيات تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والعملية، وإعادة إرسال مشروع القانون إلى الجهات المختصة، لغرض إقراره). على صعيد متصل، رصد مكتب المفوضية في كربلاء، مخالفة لشروط السلامة والأمان في مركز تسجيل الهندية الثالث للناخبين في قضاء طويريج، بمنطقة الصوب الصغير.

سلامة مهنية

واوضح اعلام المكتب في بيان تلقته (الزمان) امس أن (المركز قاعة كرفانية مصنّعة من مادة السندويج بنل، وهي من المواد سريعة الاشتعال، الأمر الذي قد يشكل خطراً على سلامة العاملين والمراجعين، فضلاً عن مخالفته لتوجيهات مديرية الدفاع المدني، ومتطلبات السلامة المهنية)، مشيراً إلى أن (المبنى يغطي عدداً من الأحياء والقرى السكنية في القضاء)، ودعا البيان الى (مراعاة متطلبات السلامة والأمان في موقع المركز، حفاظاً على أرواح العاملين والناخبين والمراجعين).