مهندسون يضربون عن الطعام ومتظاهرون يغلقون مصافي الجنوب

إحتجاجات ميسان والبصرة تتصاعد للمطالبة بالعمل وإنصاف الموظّفين

المحافظات – مراسلو (الزمان)

تصاعدت الاحتجاجات في عدد من القطاعات بمحافظتي ميسان والبصرة، مع إعلان عشرات المهندسين المعتصمين أمام مقر شركة نفط ميسان الإضراب عن الطعام، فيما إقدم متظاهرو كوادر اف سي سي على غلق بوابات شركة مصافي الجنوب، إلى جانب تنظيم موظفي الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في خور الزبير، وقفة احتجاجية رفضاً لإحالة الخط الثاني في الشركة إلى الاستثمار. واعلن المهندسون المعتصمون أمام مقر شركة نفط ميسان (إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم اهتمام الحكومة المحلية بمطالبهم، والمتضمنة توفير فرص عمل لهم في الشركة، حتى وإن كانت بصيغة عقود). واشاروا إلى إنهم (يفترشون الأرض أمام مقر شركة نفط ميسان منذ يومين، وإنهم أعلنوا إضرابهم عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم). منتقدين (غياب دور الحكومة المحلية، ولا سيما نواب المحافظة الذين اكتفوا بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، من دون إن يلتقي أي منهم بالمهندسين أو يبذل جهداً لحل مشكلة الباحثين عن فرصة عمل كريمة)، على حد قولهم.  وفي البصرة، أقدم متظاهرو اف سي سي على غلق بوابات شركة مصافي الجنوب، مطالبين بإعادتهم إلى العمل وإنصافهم، بعد مضي أكثر من سنة ونصف على احتجاجاتهم. وقال ممثل عن المتظاهرين أحمد شاكر أمس إنهم (يطالبون بحقوق وصفها بالمشروعة). مؤكداً إن (عدم الاستجابة لها سيدفعهم إلى إعلان خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة). كما نظم موظفو الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية، وقفة احتجاجية، رفضاً لإحالة الخط الثاني في الشركة إلى الاستثمار. وطالب المحتجون خلال وقفتهم أمس (بالحفاظ على ملكية الشركة، وضمان استمرار تشغيل الخط الحكومي، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير في حقوق الموظفين ومستقبلهم الوظيفي). مشددين على (مراجعة قرار الاستثمار والاستماع إلى مطالب العاملين قبل المضي بإجراءات الإحالة). مؤكدين (ضرورة مراعاة حقوق الموظفين ومستقبل الشركة عند اتخاذ أي قرار يتعلق بتشغيل خطوطها الإنتاجية). في تطور دعا ممثل شريحة العقود والأجراء اليوميين مالك هادي، إلى المشاركة في التظاهرة المرتقبة للمطالبة بتثبيت العقود والأجراء، والمقرر تنظيمها يوم الاثنين المقبل. وكتب هادي على صفحته فيسبوك أمس إن (وزارة المالية أعلنت رسمياً إن الأسبوع المقبل سيشهد استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، وسط تقديرات بوصول إجمالي الموازنة إلى 160 ترليون دينار).

مشيراً إلى إن (المعطيات الحالية تجعل من الضروري على وزارة المالية إيضاح النص الواضح والصريح بشأن تثبيت العقود والأجراء اليوميين، بما يضمن حسم هذا الملف ضمن إجراءات الموازنة). وتابع هادي إن (موعد التظاهرة سيكون يوم 21 أيلول الجاري، حيث يبدأ التجمع في منطقة العلاوي، ثم الانطلاق باتجاه بوابات المنطقة الخضراء، وسيكون التحرك منظماً وسلمياً ومركزياً). داعياً المشاركين إلى (الالتزام بالتنظيم والسلمية خلال التظاهرة، بهدف إيصال مطالبهم إلى الجهات الحكومية المعنية وحسم ملف التثبيت والإجراءات الخاصة بالعقود والأجراء اليوميين).