الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
فرنسا من إحتجاجات المدارس إلى أزمة سياسية

← بواسطة azzaman

فرنسا من إحتجاجات المدارس إلى أزمة سياسية

حمادة فراعنة

 

ليست أزمة الاحتجاجات الفرنسية، والأوروبية في اسبانيا وغيرها، وتفاقمهما واتساعهما سوى امتداد لما جرى في الشرق العربي وإيران، وإن كانت ليست مباشرة، بل لدوافع وأسباب غير مباشرة سياسياً، ولكنها مباشرة بسبب تأثيرها الاقتصادي، على أثر الحرب على إيران، وتوقف وتقلص انتاج النفط، وتعقيدات نقله وشحنه، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، وانعكاس ذلك على ارتفاع السلع بكل تلاوينها وتنوعاتها.

احتجاجات واضطرابات

بدأت في فرنسا من قبل الطلاب، وتعقدت من قبل النقابات على خلفية الوضع الاقتصادي، والمعيشي وارتفاع الاسعار، وفي اسبانيا تتواصل الاحتجاجات والاضرابات في كافة المواقع على الأغلب، ففي تحرك عمالي واسع يُعد الأول من نوعه منذ 14 عاماً احتجاجاً على ارتفاع الايجارات وأسعار المنازل وتراجع القدرة الشرائية للاجور، وسط اضرابات في وسائل النقل، وإغلاق متاجر ومصانع، واشتباكات بين محتجين والشرطة في عدد من المدن.

وبحسب تقديرات النقابات، شارك نحو 4 ملايين عامل في الاضراب الذي يستمر 24 ساعة، بدعم من أكبر اتحادين عماليين في البلاد: اتحاد اللجان العمالية CCOO، والاتحاد للعمال UGT، إلى جانب جمعيات المستأجرين ومنظمات مدنية، ويأتي التحرك الشعبي الاسباني قبل الانتخابات العامة المبكرة المقررة يوم 29/11/2026.

منطقة الشرق العربي، والمستعمرة الإسرائيلية والدعم الأميركي وحربهما، وفلسطين والظلم الفاقع الذي تتعرض له، والحرب المجنونة المتطرفة الهمجية بعد 7 أكتوبر 2023، وطوال ثلاث سنوات إلى الآن، وامتدادته ما جرى في الشرق العربي، والحرب على إيران 28/2/2026، جميعها احداثاً تراكيمة فرضت نفسها على فرنسا واسبانيا وأوروبا والولايات المتحدة ووانعكاساته على الغلاء الذي إجتاح العالم ولازال.

كيف بدأت الأزمة الفرنسية؟

ما تشهده فرنسا في خريف عام 2026 كبداية مواجهة سياسية مباشرة بين طرفي المعادلة: الحكومة والمعارضة، ولم ينطلق من دعوة حزبية، بل بدأ من قبل احتجاجات طلابية على أوضاع التعليم، ثم تحول تدريجياً إلى حركة اجتماعية واسعة ضمت العمال والنقابات والمتقاعدين والمزارعين وشرائح مختلفة من المجتمع الفرنسي.

مع اتساع المطالب، انتقلت الأزمة من المدارس والجامعات إلى الشارع، ومن المطالب المعيشية إلى مساءلة السياسات الحكومية، ثم أصبحت جزءاً من الحسابات السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية لعام 2027، ولذلك ما يجري يتطلب العودة إلى بداية الأحداث، وليس الاكتفاء بمتابعة المظاهرات الأخيرة.

أولاً: المرحلة الأولى – أيلول 2026، احتجاجات الطلاب، بدأت شرارتها منتصف أيلول/سبتمبر، عندما خرج طلاب في ضواحي باريس ومناطق أخرى للاعتراض على تدهور أوضاع التعليم ومتطلباته، وكانت أبرز مطالبهم:

- نقص المعلمين وعدم تغطية الوظائف الشاغرة.

- اكتظاظ الصفوف الدراسية.

- تدهور بعض المباني والمرافق التعليمية.

- نقص العاملين في الدعم والإرشاد المدرسي.

- الاعتراض على نظام القبول الجامعي.

وبحلول 29 أيلول، كانت الاحتجاجات قد امتدت إلى نحو 180 مدرسة، مع تسجيل توقيفات من قبل السلطات الأمنية.

في الأول من تشرين الأول، اتسعت حركة تعطيل المدارس، وسجلت السلطات نحو 1,027 مدرسة متأثرة بالتحركات، بينها 222 حالة إغلاق أو عرقلة الدخول.

الدلالة السياسية: بدأت الأزمة من قضية تعليمية محددة، لكنها كشفت عن شعور متزايد لدى الشباب أن فرصهم التعليمية والمهنية لا تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ثانياً: 5–9 تشرين الأول – انتقال الاحتجاج إلى مواجهة أمنية، مع استمرار الاحتجاجات، دخلت المواجهة مرحلة أكثر حساسية.

في 5 تشرين الأول، أصيب طالب يبلغ 15 عاماً إصابة بالغة أدت إلى فقدانه إحدى يديه إثر انفجار قنبلة صوتية خلال احتجاج في مدينة لانس، ما أثار انتقادات بشأن استخدام وسائل تفريق المتظاهرين، وتوسعت الاحتجاجات في السادس من تشرين الأول، وقدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو 266 ألف شخص، مقابل تقديرات أعلى من منظمي التحركات، كما ارتفعت أعداد التوقيفات، وبدأت قضيتي: 1- استخدام القوة الأمنية و2- حقوق الطلاب في التظاهر تفرض نفسها على النقاش العام، ولكن المطالب تجاوزت قضية التعليم، لتشمل العدالة الاجتماعية والإنفاق العام والقدرة الشرائية.

نقطة تحول كبرى

ثالثاً: 17 تشرين الأول – نقطة التحول الكبرى، وهي محطة مفصلية في مسار الأزمة، فقد تلاقت الدعوات الطلابية مع حملات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، وشارك في التحركات عمال ومزارعون ومتقاعدون ومواطنون متضررون من الأوضاع الاقتصادية، وشهدت عدة مناطق أعمال عنف وتخريب ونهب ومواجهات مع الشرطة.

وبحسب التسلسل الزمني سجلت السلطات 2,628 عملية توقيف في احتجاجات ذلك اليوم، وأمام اتساع الاضطرابات، لجأت السلطات إلى إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز انتشار الشرطة وفرض قيود وحظر تجول جزئي في بعض المناطق.

وهنا انتقلت الأزمة إلى مستوى مختلف، إذ لم تعد الحكومة تتعامل مع احتجاجات طلابية فحسب، بل مع اضطرابات اجتماعية وأمنية واسعة، والتحول الأهم: أصبحت تكلفة المعيشة والخدمات العامة جزءاً أساسياً من خطاب المحتجين، إلى جانب المطالب التعليمية.

رابعاً: 18–31 تشرين الأول – الحكومة بين الإجراءات الأمنية والتنازلات الاجتماعية

بعد أحداث 17 تشرين الأول، واجهت حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اختباراً مزدوجاً:

1-  استعادة الأمن ومنع تكرار أعمال العنف والتخريب.

2 - معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج.

واتخذت الحكومة إجراءات أمنية، ورفعت مستوى الاستعداد لمواجهة التحركات المقبلة، كما أعلنت عن تنازلات في قطاع التعليم، شملت التعهد بتوفير نحو 3,000 معلم، والعمل على تقليل اكتظاظ الصفوف، وتخصيص قروض بقيمة 4 مليارات يورو للمساعدة في ترميم المدارس، لكن هذه الإجراءات لم تقنع جميع الطلاب والنقابات، واستمرت الاعتراضات على حجم التمويل وطبيعة الحلول، وفي 24 تشرين الأول، سجلت السلطات 1,435 عملية توقيف خلال التحركات، وهذا يعكس أن الإجراءات الأمنية لم تكن كافية لإنهاء الأزمة، وأن التوتر الاجتماعي ظل قائماً.

خامساً: بداية تشرين الثاني – اتساع الحركة الاحتجاجية، ودخول الأزمة مرحلة أكثر تنظيماً مع انضمام النقابات العمالية إلى حركة الطلاب، ففي 5 تشرين الثاني، شهدت فرنسا إضراباً وطنياً وتظاهرات في 193 موقعاً، وفق صحيفة لوموند، وكانت المشاركة موضع اختلاف بين الجهات الرسمية والنقابية:، حيث قدرت وزارة الداخلية الفرنسية  575 ألفاً، بينما قدرت النقابات العمالية 1.6 مليون، وشارك في التحركات: المعلمون والعاملون في قطاع التعليم، موظفو الصحة والمستشفيات، عمال النقل والسكك الحديدية، طلاب المدارس والجامعات، المتقاعدون، أنصار حركة السترات الصفراء، مزارعون ومجموعات اجتماعية أخرى.

وكانت أبرز المطالب زيادة الأجور، وتحسين القدرة الشرائية، ورفض تقليص الإنفاق على الخدمات العامة، وتحسين ظروف التعليم والعمل، وشهدت بعض المدن اشتباكات محدودة مع الشرطة، بينما جرت مسيرات أخرى بصورة سلمية، ومن المؤشرات اللافتة مشاركة شخصيات سياسية بارزة في بعض المظاهرات، بينها جان لوك ميلانشون ورافاييل غلوكسمان، وهو ما أظهر انتقال الأزمة إلى قلب المنافسة السياسية.

سادساً: 7–9 تشرين الثاني – الحكومة تفتح باب الحوار، بعد التعبئة الوطنية في 5 تشرين الثاني، حاولت الحكومة الانتقال من إدارة الاحتجاجات أمنياً إلى احتوائها عبر الحوار

في 7 تشرين الثاني، خرجت مظاهرات جديدة، وقدرت وزارة الداخلية المشاركة بنحو 146 ألف شخص، وهو رقم أقل من تحركات 5 تشرين الثاني، لكنه أظهر استمرار التعبئة، وفي 9 تشرين الثاني، عقد لوكورنو اجتماعات مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، ضمن أسبوع من المشاورات شمل أيضاً الطلاب وموظفي القطاع العام، وكان أبرز قرار حكومي تقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى كانون الأول/ديسمبر بدلاً من كانون الثاني/يناير، بنسبة 1.6%، ليصل إلى نحو 1,502 يورو صافياً شهرياً، بزيادة تقارب 24 يورو،

لكن النقابات اعتبرت أن هذه الزيادة لا تلبي مطالبها، إذ طالبت CFDT بزيادة 100 يورو شهرياً، بينما طرحت CGT مطلب زيادة أكبر تصل إلى 10بالمائة، وهكذا لم يحقق الحوار تسوية شاملة، بل أبقى الخلاف قائماً حول حجم التنازلات الحكومية.

ماذا عن الطلاب؟ تزامناً مع ذلك، استمرت الخلافات بشأن التعليم والقبول الجامعي،

وشهد الحوار المتعلق بالطلاب اعتراضات وانسحاب ممثلي بعض التنظيمات الطلابية، على خلفية مشاركة ممثلين عن التجمع الوطني واتحاد اليمين في النقاشات، وهذا مؤشر على أن الأزمة لم تعد اقتصادية فقط، بل أصبحت تتضمن خلافات حول التمثيل السياسي وطبيعة الحوار الوطني.

سابعاً: 10 تشرين الثاني – المحطة الحالية،

كانت النقابات التعليمية والطلابية قد دعت إلى إضراب ومظاهرات جديدة في مختلف أنحاء فرنسا، وتتمحور المطالب حول:

زيادة أعداد المعلمين والعاملين في المدارس، تحسين الرواتب وظروف العمل، تمويل المدارس والجامعات، إصلاح نظام القبول الجامعي، زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، الاعتراض على الإجراءات الأمنية بحق المحتجين، وقد سعت الحكومة إلى اللقاء مع ممثلي القطاع العام.

ثامناً: خريطة القوى السياسية والاجتماعية في الأزمة، ولفهم ما جرى، لا بد من التمييز بين الأطراف التي تقود الاحتجاجات والأطراف التي حاولت الاستفادة منها سياسياً.

مع ضرورة الانتباه إلى أن المعارضة ليست كتلة واحدة، وأن وجود أحزاب سياسية داخل المظاهرات لا يعني أن هذه الأحزاب تسيطر على الحركة الاحتجاجية أو تمثل جميع المشاركين فيها.

تاسعاً: ما الأسباب العميقة التي فجّرت الأزمة؟

يمكن تلخيص جذور الأزمة الفرنسية في خمسة ملفات مترابطة:

1- الأزمة الاقتصادية والمعيشية: ارتفاع تكاليف الحياة والضغط على الأسر، والمطالبة بتحسين الأجور والمعاشات، وأحد الأسباب المباشرة هو ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانعكاس ذلك على اسعار السلع الاستهلاكية.

2- أزمة التعليم: نقص الكوادر واكتظاظ الصفوف وتراجع بعض الخدمات التعليمية، ومخاوف الشباب من مستقبلهم.

3- أزمة الخدمات العامة: الاعتراض على تقليص الإنفاق العام ونقص الموارد في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.

4- أزمة الثقة السياسية: شعور قطاعات من المجتمع بأن الأحزاب والحكومات لا تستجيب لمطالبها بالسرعة والفاعلية المطلوبتين.

5- الأزمة المالية للدولة: ارتفاع الدين العام والعجز المالي، وما يفرضانه من قيود على قدرة الحكومة على تقديم تنازلات واسعة.

وهذا التداخل يفسر لماذا لم تنتهِ الاحتجاجات بمجرد الإعلان عن إجراءات في التعليم أو تقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور.

عاشراً: كيف يمكن أن تؤثر الأزمة في انتخابات 2027.

تأتي الأزمة في مرحلة مهمة من الحياة السياسية الفرنسية، إيمانويل ماكرون لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة متتالية، والانتخابات الرئاسية المقبلة ستحدد قيادة البلاد للسنوات الخمس التالية، وتبرز أربعة اتجاهات سياسية تستحق المتابعة:

مارين لوبان: يركز خطاب التجمع الوطني على الأمن والهجرة والقدرة الشرائية، ويستفيد من النقاش حول تراجع الثقة بالحكومة.

جان لوك ميلانشون: يربط الاحتجاجات بمشروع أوسع لإعادة توزيع الثروة وتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

إدوار فيليب: يطرح نفسه ضمن التيار الوسطي واليمين المعتدل، في سياق البحث عن صيغة سياسية جديدة بعد ماكرون.

رافاييل غلوكسمان: يمثل أحد الوجوه التي تحاول تقديم خطاب يساري أوروبي يجمع بين الإصلاح الاجتماعي والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية.

ولا تعني زيادة الاحتجاجات بالضرورة انتقال أصوات المحتجين إلى حزب معين، فالحركة الاجتماعية تضم اتجاهات سياسية مختلفة، وقد يبقى جزء منها بعيداً عن الأحزاب.

الحادي عشر: السيناريوهات المحتملة للفترة المقبلة.

السيناريو الأول: نجاح التسوية الاجتماعية، وأن تتوصل الحكومة إلى اتفاقات مع النقابات والطلاب، وتقدم تنازلات ملموسة، فتتراجع الاحتجاجات تدريجياً.

السيناريو الثاني: استمرار الاحتجاجات حتى الانتخابات، تتعثر المفاوضات، وتستمر الإضرابات، ويصبح الشارع عاملاً رئيسياً في صياغة البرامج الانتخابية لعام 2027.

السيناريو الثالث: تحول الأزمة إلى مواجهة سياسية أوسع، وتتداخل الخلافات الاجتماعية مع الانقسامات البرلمانية وأزمة الموازنة، فتواجه الحكومة صعوبة أكبر في إدارة الملفات الداخلية، حيث لا يمكن الجزم بأي سيناريو حتى الآن، لكن المواعيد المقبلة، ستكون مهمة في تقييم اتجاه الأزمة.

الثاني عشر: لماذا تهمنا هذه الأحداث في الأردن والعالم العربي؟

فرنسا ليست دولة أوروبية عادية، فهي عضو دائم في مجلس الأمن، وقوة عسكرية واقتصادية، وعضو مؤثر في الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن أي تحول سياسي كبير فيها يستحق المتابعة من عدة زوايا:

القضية الفلسطينية: مدى استمرار الموقف الفرنسي من الحقوق الفلسطينية في ظل تغير القيادة السياسية، والعلاقات العربية الفرنسية، ومستقبل التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني.

الاتحاد الأوروبي: تأثير الأزمة الفرنسية على تماسك الموقف الأوروبي.

الأمن والدفاع: انعكاسات التغيرات الداخلية على الدور العسكري الفرنسي والأوروبي.

الهجرة واللجوء: احتمال تحول هذه الملفات إلى محاور أكثر مركزية في الانتخابات المقبلة.

ومن المهم ألا نفترض أن تغير الحكومة أو الرئيس يعني بالضرورة تغير السياسة الخارجية، لأن المصالح الاستراتيجية الفرنسية تتجاوز الأشخاص والأحزاب.

 

الخلاصة العامة

منذ منتصف أيلول/سبتمبر وحتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مرت فرنسا بأربع مراحل رئيسية:

- الاحتجاج الطلابي، بدأت من أزمة التعليم ونقص المعلمين واكتظاظ الصفوف.

- الانفجار الاجتماعي، انتقلت المطالب إلى القدرة الشرائية والأجور والخدمات العامة، وشهد 17 تشرين الأول اضطرابات وأعمال عنف.

اتساع التعبئة الوطنية، انضمت النقابات والعمال والمزارعون والمتقاعدون إلى التحركات، وبرزت مظاهرات 5 تشرين الثاني.

الانتقال إلى التفاوض والمواجهة السياسية، فتحت حكومة لوكورنو الحوار مع النقابات وأصحاب العمل والطلاب، لكنها لم تصل بعد إلى تسوية شاملة، وأن ما يحدث في فرنسا ليس مجرد أزمة حكومة تواجه مظاهرات، بل اختبار للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين المؤسسات السياسية والشارع.

الحكومة تريد استعادة الاستقرار، والنقابات تريد ضمانات اجتماعية، والطلاب يريدون مستقبلاً تعليمياً ومهنياً أفضل، والمعارضة تسعى إلى تحويل الأزمة إلى فرصة سياسية وانتخابية، لكن العامل الحاسم سيكون قدرة المؤسسات الفرنسية على تحويل المطالب الشعبية إلى حلول فعلية، دون أن تتحول الاحتجاجات إلى حالة استقطاب سياسي واجتماعي ممتدة.

والسؤال الذي يلخص المرحلة كلها:

هل تستطيع الجمهورية الخامسة تجديد عقدها الاجتماعي قبل انتخابات 2027، أم أن الشارع الفرنسي سيعيد رسم أولويات السلطة والأحزاب قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع.

 

 

 

 

 

 


مشاهدات 19
الكاتب حمادة فراعنة
أضيف 2026/11/16 - 2:19 PM
آخر تحديث 2026/11/16 - 11:23 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 2379 الشهر 34514 الكلي 16685048
الوقت الآن
الإثنين 2026/11/16 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير