ريبر أحمد: الإتفاقية الأمنية الحل الأمثل لمعالجة أوضاع القضاء

الزيدي يحسم سلاح سنجار ويدفع بإتجاه إعمارها وعودة نازحيها

بغداد -  قصي منذر

أربيل - أمجاد ناصر

أكدت الحكومة، إن فصائل المقاومة في قضاء سنجار، ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة.  وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل وفد قيادة تحالف القضية الإيزيدية ورئيس كتلته النيابية النائب مراد إسماعيل، وقيادة وحدات مقاومة سنجار، لبحث مجمل الأوضاع في القضاء والملفات المرتبطة باستقراره وإعادة إعماره ومستقبل أبنائه).

 وأكد الزيدي إن (فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، وإن جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية).

واشار إلى إن (حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني، يمثلان أساساً لحماية أبناء القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله).

وتابع إن (قرار تسليم السلاح يأتي في إطار بناء دولة المؤسسات، وحماية وحدة القرار الوطني، وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني). مشدداً على إن (الدولة ستضمن حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة وتضحياتهم، من خلال تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم ضمن المؤسسات الأمنية العراقية وفق الأطر القانونية والرسمية). وأوضح البيان إن (اللقاء شهد مناقشة الواقع الخدمي في القضاء واحتياجاته من مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار، وملف تعويض المتضررين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم، فضلاً عن معالجة عدد من القضايا الإدارية المتعلقة بإدارة القضاء ومؤسساته ودوائره الحكومية، وكذلك إدارة صندوق إعمار سنجار).

ثروة وطنية

ولفت الزيدي إلى إن (الإيزيديين يمثلون لوناً أصيلاً ومهماً من ألوان الطيف العراقي، وإن هذا التنوع يمثل مصدر قوة للعراق وثروة وطنية وإنسانية). وجدد تأكيده إن (الحكومة ماضية في إنصافهم وضمان حقوقهم وإعادتهم إلى مناطقهم ومعالجة ما خلفته سنوات الإرهاب والنزوح، وإن الدولة لن تسمح بأن تكون سنجار ساحة للصراعات، كما لن تقبل بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج إطار الدولة). موجهاً بـ(شمول أبناء المكون الإيزيدي بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة كاملة للنازحين إلى مناطقهم، ومتابعة ملف إعمار قضاء سنجار وتوفير متطلباته الخدمية، بما يسهم في تثبيت السكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي). في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، دعم حكومة الإقليم جهود الحكومة الاتحادية في تعزيز سيادة العراق وترسيخ الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية تفادي حدوث فراغ أمني عقب انسحاب قوات التحالف الدولي، والاستفادة من قدرات القوات والأجهزة الأمنية العراقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان. وقال أحمد في تصريح أمس إن (عمليات انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وإقليم كردستان تجري بشكل يومي، وفقاً لما هو مقرر في الاتفاقية المبرمة، على أن يكتمل الانسحاب من جميع الأراضي العراقية في 30 أيلول الجاري).

شركاء دوليين

وأعرب عن أمله إن (يكون العراق دولة ذات سيادة كاملة، ويكون قرارها السياسي بيد العراقيين، مع استمرار التنسيق والتعاون مع الأصدقاء والشركاء الدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار). مؤكداً إن (الأمن ملف شامل لا يمكن تجزئته، وأن استقرار العراق يرتبط بأمن واستقرار المنطقة بأكملها). وأشار أحمد إلى (استمرار التنسيق بين حكومة الإقليم والمؤسسات الاتحادية، ولا سيما مكتب رئيس الوزراء ومستشاري الأمن القومي، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة الاستقرار إلى سنجار وإنهاء ملف النزوح الداخلي). مؤكداً إن (اتفاقية سنجار تمثل الحل الأمثل لمعالجة الأوضاع الأمنية والإدارية في القضاء).