وفد الإقليم يسلم بغداد إحتياجاته المالية لإدراجها في الموازنة

إستهداف ناقلة نفط أجنبية بطائرة مسيّرة داخل المياه العراقية

بغداد - قصي منذر

تعرضت ناقلة أجنبية، محملة بالنفط الخام، لاستهداف بطائرة مسيّرة أثناء وجودها في المياه العراقية، ما أدى إلى اندلاع حريق في جزء منها، فيما لم تسجل أي إصابات بين أفراد طاقمها. واوضحت وزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (سفينة من نوع خزان، مخصصة لنقل زيت الوقود، ترفع علم جمهورية بنما، تعرضت إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة).

 واشارت إلى إن (الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه). واوضح البيان إن (الجهات الأمنية والبحرية المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث جرى عزل السفينة ووضعها تحت المراقبة المستمرة، إلى جانب متابعة المنطقة المحيطة بها ميدانياً للتأكد من عدم وجود أي تسرب للوقود أو أضرار أخرى أو مؤشرات قد تشكل خطراً على سلامة الملاحة والبيئة البحرية). وكانت تقارير قد افادت بتعرض الناقلة للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة اثناء وجودها في منطقة التحميل. ونقلت التقارير عن مصادر قولها أمس إن (فرقاً مختصة تعاملت مع الحادث، حيث لم ترد معلومات عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم). ويسعى العراق إلى زيادة كبيرة في حصة إنتاجه النفطي، بالتزامن مع عملية مراجعة تجريها منظمة أوبك وحلفاؤها، لقدرات الدول الأعضاء، بهدف تحديد مستويات الإنتاج التي يمكن اعتمادها للعام المقبل. واكدت تقارير أمس إن (العراق يعد ثاني أكبر منتج في تحالف أوبك بلاس، ويريد احتساب أهداف إنتاجه المستقبلية على أساس خط أساس يبلغ 6 ملايين برميل يومياً، في خطوة من شأنها إن تمثل زيادة كبيرة مقارنة بمستويات الإنتاج المعتمدة له خلال الفترة الأخيرة).

 وتأتي المطالبة العراقية في إطار عملية تدقيق وتقييم لقدرات الإنتاج لدى دول أوبك بلاس، التي يُنتظر إن تسهم نتائجها في تحديد حصص وأهداف الإنتاج خلال المرحلة المقبلة. بهدف تعزيز ايرادات الموازنة العامة التي يجري النقاش عليها بعدما تأثرت بسبب تراجع الصادرات النفطية نتيجة ازمة مضيق هرمز التي ما زالت مستمرة بسبب الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة الامريكية. من جهة أخرى، سلّم الوفد الفني لحكومة إقليم كردستان، الذي يزور بغداد حالياً، تقريراً رسمياً مفصلاً إلى وزارة المالية الاتحادية، استعرض خلاله مجمل الاستحقاقات والاحتياجات المالية للإقليم المطلوب إدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

 وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوفد الكردي عقد سلسلة اجتماعات مع وزير المالية الاتحادي فالح الساري، كاشفاً عن تفاصيل النفقات العامة وفاتورة الرواتب والترقيات والتسويات التقاعدية والمشاريع الخدمية، حيث بلغ إجمالي المطالب المخصصة للنفقات التشغيلية وحدها 22.6 تريليون دينار، بمعزل عن الموازنة الاستثمارية وحصة الإقليم من النفقات السيادية والحاكمة).

وطالب الوفد (بتخصيص 11.7 تريليون دينار لرواتب موظفي القطاع العام للعام المقبل، مقارنة بـ9.5 تريليونات دينار كانت مخصصة في موازنة عام 2025). عازياً هذه (الزيادة إلى إدراج استحقاقات قانونية ووظيفية، أبرزها تخصيص 980 مليار دينار لاستئناف الترقيات المتوقفة). مشدداً على (تخصيص 450 مليار دينار لمساواة رواتب ومخصصات قوات البيشمركة والزيرفاني وقوات الدفاع والطوارئ بنسبة مئة بالمئة مع أقرانهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية الاتحادية). ولفت البيان إن (المطالب تضمنت ايضاً 14.5 مليار دينار لتعيين 16,256 من الخريجين الأوائل في الجامعات والمعاهد، و80 مليار دينار لتعيين 12 ألفاً من ذوي المهن الطبية والصحية، و43.2 مليار دينار لتعيين 4,413 خريجاً من كليات الصيدلة وطب الأسنان، فضلاً عن 21 مليار دينار لتوظيف 1,424 طبيباً من خريجي كليات الطب العام).