تهيئة 216 ألف قطعة سكنية ضمن خطة معالجة أزمة السكن

مجلس الوزراء يمنع إستيراد المحاصيل ويحيل قانون الغذاء للبرلمان

بغداد - قصي منذر

صوّت مجلس الوزراء، على منع استيراد المحاصيل الزراعية حتى انتهاء موسم الإنتاج المحلي، فيما وافق على مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء الذي دققه مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة علي فالح الزيدي، جرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها). وأضاف إن (الجلسة ناقشت في مستهلها المبادرة الخاصة بتوفير مليون قطعة أرض سكنية مخدومة بالبنى التحتية، بموجب قرار مجلس الوزراء، فضلاً عن استعراض النماذج الاقتصادية المبتكرة لتمويل تنفيذ المبادرة في عموم محافظات العراق). وأشار إلى إن (المبادرة تأتي وفق رؤية استراتيجية تهدف لحل أزمة السكن، وتوفير قطع أراضٍ للفئات الفقيرة والمحرومة، وفقاً لما جاء في البرنامج الحكومي).

وأوضح البيان إن (المجلس أقر، ضمن إجراءات حماية المنتج المحلي، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن منع استيراد المحاصيل الزراعية، وحتى انتهاء موسم الإنتاج المحلي).

تعليم اهلي

مبيناً إن (الجلسة شهدت الموافقة على إعادة هيكلة المشروعات الممولة من قرض البنك الدولي لأمانة بغداد، والمدرجة ضمن مشروع إعادة هيكلة تحسين إمدادات الماء والمجاري، مع قيام وزارة التخطيط بتدقيق المعلومات ونسب الإنجاز المتحققة، كما تمت الموافقة على مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب).

ولفت البيان إلى إن (المجلس وافق ايضاً على قيام وزارة التربية بمنح المدرسة الأمريكية الدولية الأهلية في بغداد إجازة تأسيس، استناداً إلى أحكام نظام التعليم الأهلي والأجنبي، شريطة استيفاءها متطلبات التأسيس المنصوص عليها في النظام المذكور).

من جانبها، اكدت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع المليون قطعة أرض سكنية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، قرب إطلاق الأعمال التنفيذية في المحافظات التي استكملت تهيئة الأراضي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح بيان أمس إن (اللجان المختصة تمكنت من تهيئة 216 ألف قطعة أرض سكنية في ست محافظات، للمباشرة فوراً بأعمال التطوير العقاري وتنفيذ خدمات البنى التحتية لها). وتابع البيان إن (العمل جارٍ بصورة مستمرة وبجهود كبيرة لاستكمال تهيئة بقية الأراضي).

ولفت إلى إن (العديد من اللجان المتخصصة في رئاسة الوزراء والمحافظات تولت وضع الأسس القانونية والفنية والاقتصادية للمبادرة، ورسم خارطة طريق واضحة لتنفيذها، لاسيما بعد إطلاق مبادرات سابقة لم يُكتب لها النجاح بسبب عدد من الصعوبات والتحديات).

وأكد البيان إن (الحكومة وضعت نماذج اقتصادية مبتكرة لتمويل تنفيذ المبادرة وضمان استدامتها، وأثمرت هذه الجهود ابتداءً عن صدور قرارات مجلس الوزراء). مبيناً إن (ذلك جرى بالتنسيق والتعاون الفاعل مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين الذين أبدوا استعداداً عالياً لتحمل المسؤولية التضامنية مع الحكومة لتنفيذ المبادرة، سواء عن طريق التبرع أو المساهمة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية لهذه الأراضي). ومضى البين إلى القول إن (الأعمال التنفيذية ستنطلق في المحافظات التي استكملت تهيئة الأراضي خلال الأيام المقبلة).

شرائح مستهدفة

وجدد البيان تأكيده إن (منصة رقمية متكاملة ستطلق خلال شهر تشرين الأول المقبل، لاستلام طلبات المواطنين من الشرائح المستهدفة).

مشيراً إلى (التزام اللجنة بتنفيذ المبادرة في عموم محافظات العراق، ومحو صورة السكن العشوائي الذي لا يليق بكرامة المواطن). مضيفاً (العمل على تجاوز جميع الصعوبات والمعوقات وفق رؤيتها الاستراتيجية لحل أزمة السكن، لاسيما للفئات الفقيرة والمحرومة، ووفق برنامجها الحكومي، لتكون هذه المبادرة الرائدة، أساساً متيناً لمبادرات أخرى تخدم أبناء الشعب، بما يحقق لهم العيش الكريم).