وقفة إحتجاجية في الأنبار على خفض تسعيرة الأمبير

الزيدي يوجّه بتوفير الوقود المدعوم للمولّدات خلال أيلول

بغداد - قصي منذر

وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود وبالسعر المدعوم خلال الشهر الجاري. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الزيدي وجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بكمية 40 لتراً لكل ساعة واط، وبسعر مدعوم قدره 400 دينار للتر الواحد طوال شهر أيلول الحالي). وأضاف البيان إن (الزيدي وجه أيضاً بالالتزام بساعات التشغيل المعتمدة حالياً، وبما لا يقل عن 20 ساعة يومياً، بالتناوب بين الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية، بما يضمن استقرار واستدامة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية). من جانبها، أوضحت وزارة النفط، إن ما ورد في تصريحات رئيس ما يسمى برابطة المولدات السكنية بشأن عدم تقديم الوزارة الدعم لأصحاب المولدات خلال فترة الصيف، لا يعكس حقيقة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة.

اهتمام بالغ

وأكدت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس أنها (تولي اهتماماً بالغاً لموضوع تجهيز أصحاب المولدات السكنية بمادة زيت الغاز).  مشيرة إلى إن (هذا الدعم مستمر منذ أكثر من عقدين، من خلال تجهيز المولدات باحتياجاتها من الوقود وفقاً لساعات تجهيز الكهرباء الوطنية). مؤكدة إن (الوزارة، ممثلةً بشركة توزيع المنتجات النفطية، قدمت وقوداً مجانياً لأصحاب المولدات خلال فصل الصيف في السنوات السابقة، وكذلك خلال العام الحالي، حيث وصل التجهيز إلى 45 لتراً لكل كي في). وتابع البيان أنها (تتعامل مع ملف المولدات على أساس المولدات المسجلة والمعتمدة لديها، بهدف الحفاظ على استحقاق المواطنين وضمان توجيه كميات الوقود إلى الاستهلاك الحقيقي واستمرار عملية التجهيز). مبيناً إن (شركة توزيع المنتجات النفطية تعتمد على البيانات الواردة من الحكومات المحلية بشأن المولدات المسجلة). وشدد البيان على القول إن (إجمالي كميات الوقود المجهزة للمولدات السكنية خلال أشهر الصيف بلغت في حزيران 366 مليون لتر، بواقع 45 لتراً لكل كي في وبسعر 200 دينار للتر، وفي تموز 422 مليون لتر، بواقع 45 لتراً لكل كي في مجاناً، وفي آب 416 مليون لتر، بواقع 45 لتراً لكل كي في مجاناً). وجدد البيان (تأكيد الوزارة احتفاظها بحقها القانوني والاعتباري تجاه أي تصريحات من شأنها مجانبة الحقيقة أو إرباك المشهد العام في البلاد).

وقفة احتجاجية

من جهتهم، نظم أصحاب المولدات الأهلية في محافظة الأنبار، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة، اعتراضاً على انخفاض سعر الأمبير مقارنة بكلف التشغيل، مؤكدين إن التسعيرة المعتمدة لا تتناسب مع حجم النفقات التي يتحملونها. وأوضح أصحاب المولدات الأهلية خلال الوقفة الاحتجاجية إن (مولداتهم عملت خلال شهر آب لنحو 280 ساعة، في وقت بلغت التسعيرة المعتمدة لهم 35 ديناراً للأمبير). مؤكدين إن (الإشكال الأساسي يتعلق بتسعيرة ساعة التشغيل ومدى توافقها مع الكلفة الفعلية). وأضافوا إن (لجنة مختصة زارت أصحاب المولدات وحددت، وفق تقديراتها، كلفة ساعة التشغيل بنحو 42 ديناراً من دون احتساب هامش الربح، في حين تتراوح التسعيرة المعتمدة بين 26 و33 و37 ديناراً، وهي مبالغ يرون أنها لا تتناسب مع تكاليف التشغيل الحقيقية). وأشاروا إلى إنهم (يتحملون أعباء إضافية تشمل الوقود والعمال والمواد التشغيلية، فضلاً عن تكاليف أخرى يدفع بعضها من أموالهم الخاصة، برغم ما يثار بشأن توفير بعض المواد أو الخدمات مجاناً). مطالبين بـ (اعتماد تسعيرة تراعي الكلفة الحقيقية للتشغيل، وعدم تحميلهم خسائر إضافية تحت عنوان حماية المواطن، في ظل ارتفاع النفقات وتراجع هامش الربح). محذرين من إن (استمرار العمل بالتسعيرات الحالية يفاقم أزمتهم المالية، مع تصاعد تكاليف التشغيل وعدم وجود هامش كافٍ لتغطية النفقات وتحقيق عائد مناسب). وجددوا تأكيدهم إن (وقفتهم الاحتجاجية تتعلق بالتسعيرة المعتمدة لشهر آب الماضي، ولا تمثل اعتراضاً على توجيهات شهر أيلول الحالي). وفي البصرة، تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، داخل مصفاة الشعيبة، تعبيراً عن الرفض القاطع لقرار الحكومة القاضي بزيادة أسعار النفط الخام المجهز للمصافي الاستثمارية والحكومية. وطالب المحتجون أمس (الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار). محذرين من (تداعياته السلبية على الكلف التشغيلية للمصفاة، وتأثيره المباشر على استقرار عمل الملاكات وتراجع أرباح الشركات التابعة للقطاع النفطي).