دعوات إلى تفعيل الولاية القضائية وعزل الكنيست الإسرائيلي دولياً

حقوقيون يطالبون بوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

عمان – رند الهاشمي

دعت مجموعة العمل القانونية العربية، المجتمع الدولي للتحرك ووقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وقالت المجموعة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (النداء جاء في ظل استمرار منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في استهداف الوجود الفلسطيني عبر جريمة الإبادة الجماعية وعمليات المحو الممنهجة الممتدة منذ عقود، ومحاولة إقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مستغلة انشغال العالم بالحرب الجارية). وأضاف البيان إن (لجنة ما يُسمّى بالأمن القومي في الكنيست، أقرت مشروع قانون إعدام الأسرى بالقراءة النهائية، تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه خلال الأسبوع الجاري).

رسائل متعددة

وأشار إلى إن (المجتمع الدولي مطالب بالتدخل والفاعل لوقف هذا القانون قبل إقراره، بعد إن وجهت رسائل متعددة إلى الجهات الحقوقية الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، والتواصل مع ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية لوضعهم في صورة التطورات الخطيرة). وأوضح البيان إن (حالة التواطؤ الدولي والعجز الممنهج والتخلي عن المسؤوليات القانونية والأخلاقية، منحت الاحتلال غطاءً إضافيًا لمواصلة تصعيده، بما في ذلك استهداف الأسرى، ليشكّل قانون الإعدام ذروة هذا المسار الإبادي المستمر). وتابع إن (منظومة الاحتلال مارست على مدار عقود طويلة سياسات الإعدام البطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، ما أدى إلى استشهاد العشرات، فيما تجاوز عدد الشهداء الأسرى منذ بداية المرحلة الراهنة المئة، أُعلن عن هويات 88 منهم، بينما لا يزال العشرات رهن الإخفاء القسري). مؤكداً إن (مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدًا، ويندرج ضمن منظومة قانونية استعمارية، لكنها تصاعدت الدعوات لتفعيله بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وبدعم أحزاب اليمين وحكومة نتنياهو، ليصبح أحد الشعارات المركزية للحكومة).

جرائم التعذيب

وجدد البيان تأكيده على (تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب والحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتعليق كافة أشكال التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال، والعمل على عزل الكنيست والمحاكم الإسرائيلية دوليًا، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري). مشدداً على (تفكيك منظومة المحاكم العسكرية وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى دون قيود).

حاجز تفتيش

 إلى ذلك، شيّع فلسطينيون من منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة، الشاب يسري أبو قبيطة، الذي قضى بعدما انقلبت مركبته أثناء مطاردة القوات الإسرائيلية له، وفق ما أفاد أقاربه والجيش. وقالت مصادر محلية إن (أبو قبيطة استشهد خلال مطاردة نفذها الجيش الإسرائيلي لمركبات عبرت حاجزًا دون توقف للتفتيش). وأضافوا إن (المركبة انزلقت واصطدمت بصخرة بعد إطلاق المستوطنين النار في بادئ الأمر). فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بالذخيرة الحية، من دون الإشارة إلى الجهة التي أطلقت النار عليهم. وتشهد منطقة مسافر يطا، القاحلة جنوب الضفة، منذ عقود، أوامر هدم متكررة وتصاعداً لعنف المستوطنين القادمين من البؤر الاستيطانية المحيطة، كما فرضت إسرائيل عليها قيوداً متزايدة على التنقل منذ إعلانها منطقة عسكرية مغلقة خلال ثمانينات القرن العشرين.