الاختلاف والاستحقاق والمنجز

جاسم مراد

لم يعد مقبولاً بعد السنوات الطويلة التي مرت ، أن يبقى الاختلاف بين الشخصيات والكتل مبنياً على قاعدة نحن الأولى في السلطة ، متجاوزاً على احقية الدولة في رسم ما تحقق وشروط الاستحقاقات الانتخابية ، وحقوق المواطن في الاختيار ، هذا الاختلاف أو بالأحرى التضاد في المواقف يؤشر بأن المراحل التي عاشها البلد بمرارتها لم تشكل وقفة تراجع لتلك المراحل ، والبناء على وفق عقلية تعزيز الدولة والمضي نحو دولة المؤسسات التي تشكل احد اهم منظومات العمل الديمقراطي .

لاحظنا الخطابات في ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم ، هناك غصة لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس الوزراء من عدم الاعتراف بحقوق الأغلبية الانتخابية التي جسدها الاختيار الشعبي ، وكذلك وضوح السيد عمار الحكيم زعيم كتلة الدولة الوطنية ، حيث اكد على ضرورة انجاز الاستحقاقات الوطنية والمضي على نحو ما تحقق من منجزات ودفاع رئيس مجلس القضاء الأعلى عن الشعب وتضحيات الشهداء في الدفاع عن العراق وعن النظام والقانون والالتزام بالاشتراطات القانونية والدستورية في انجاز تشكيلات رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان .

وعلى وفق ذلك لابد لنا كمراقبين ومتابعين واقصائيين لمواقف الشارع العراقي ، بأن فترة السنوات الثلاث التي قادتها وزارة السوداني قد حققت منجزات مهمة ، صحيح إنها لم تصل لرغبات وحقوق المواطن العراقي لكنها في ذات الوقت تجاوزت الكثير من تشكيلات الوزارات السابقة ، ونعتقد لو أعطت هذه الوزارة حرية القرار والتصرف لكان بإمكانها ان تتجاوز الكثير من المعوقات ، وهنا يأتي تأكيد السيد الحكيم في كلمته بيوم الشهيد والتأبين ، من إن الدولة الوطنية يمكنها ان تعبر الكثير من الحواجز نحو عراق قوي ودولة وطنية مؤسساتية إذا ما اتفقت وتوحدت الرؤى السياسية في هذا الاتجاه .

العراق خلال المرحلة الماضية بنى شبكة مهمة من العلاقات العراقية العربية والعراقية الامريكية والعراقية الإقليمية والعراقية الأوروبية ، في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة وحروب ومناوشات عسكرية ، وبالطبع تخطي ذلك بسياسة متوازنة مع الاحتفاظ بحق البلاد في الاستقلالية النسبية يمكن اعتبار ذلك عملاً مهماً نظراً لخطورة تصارع وتشابك الملفات في المنطقة .

وعلى مستوى التحولات البنائية فقد تحقق البعض من الكثير في البنى التحتية وفي جلب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية وكان من بينها مشروع الفاو الكبير ومشروع الطريق ومساهمة بعض الدول الخليجية والإقليمية ، ومشاركة القطاع الخاص في الكثير من المشاريع والصناعات ودخول المليارات من الاستثمارات للبلد قدرت بأكثر من (130) مليار دولار ، بالإضافة لبناء العديد من المدن ومحاولات والمئات من المدارس ، وهناك رغبة واضحة في إعادة الصناعات العراقية وانشاء مصانع للقطاع الخاص اسهام فعلي فيها ، إضافة الى بناء شبكة من الطرق في العاصمة وبعض المحافظات ، وعودة شارع الرشيد وما يتصل به الى تاريخه بحلة جديدة ، صحيح إن ذلك لا يكفي حاجة العراق ولا يلبي مطالب الشعب ، لكنها خطوات مهمة على طريق النهوض .

إن المطلون من كافة فصائل وكتل العمل السياسي ، ان تعزز ما تم اتخاذه من إجراءات وطنية وعلاقات عربية ودولية وانفتاح على الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية العربية والدولية ، وليس العودة للمشاحنات وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية العليا ، والمرحلة الراهنة بما فيها من اختلاطات وتحديات واستهداف تحتم العبور من خندق الذاتية الى المساحة الوطنية الاوسع وهذا مايحتاجه شعبنا ، وهنا لابد من التأكيد  ان كافة القوى السياسية من حقها طرح افكاراً وبرامج تطويرية تعزز مهمات المرحلة القادمة في عملية البناء والتطور ، وليس الدخول في المناكفات والتناقضات ، سيما وان العراق لا يحتمل التجاوز على مشروعية دورة التاريخي ، ومحورية فعله في المنطقة والشرق ، فهل من الممكن ان تعبر القوى السياسية حاجز الانانية السياسية الى صوب ضرورات الاستحقاقات الوطنية في بناء دولة المؤسسات ..