لضمان التطبيق.. الحوكمة المؤسّسية ودور مجالس الإدارة

علياء حسين الموسوي

تُعد الحوكمة المؤسسية من الركائز الأساسية والتي تلعب دوراً مهماً في استقرار الأنظمة المصرفية، إذ تهدف إلى ضمان إدارة رشيدة للمصارف تحقق التوازن بين مصالح المودعين والمساهمين والإدارة التنفيذية، ضمن إطار من الشفافية والمساءلة والعدالة.

وفي ظل التحولات الرقمية والتنظيمية في السوق المصرفي العالمي والعربي وهنا نحن نتحدث عن السوق المصرفي العراقي، أصبحت الحوكمة أكثر أهمية لضمان الاستدامة المالية وتقليل المخاطر التشغيلية والائتمانية. فهي منظومة من القواعد والإجراءات التي تنظّم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والجهات الرقابية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الشفافية والمساءلة. لتحقيق الاستقرار المالي، رفع كفاءة الأداء، تعزيز الشفافية والثقة العامة، والالتزام بالتشريعات المحلية والدولية. يُعد مجلس الإدارة الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات العامة، ومراقبة الأداء التنفيذي، وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات المصرفية.

فصل الادوار

وهنا لا نسى تعليمات البنك المركزي العراقي التي تؤكد على الفصل بين الدور الرقابي (رئيس المجلس) والدور التنفيذي (المدير المفوض او التنفيذي) منعًا لتضارب المصالح وضمان استقلال القرار. وتشكل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مثل لجنة المخاطر والتدقيق والحوكمة أدوات فنية مهمة مساندة تُسهم في اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على تقييم فني متخصص التي يجب ان تتسم بالشفافية وتُعد الأساس الذي يُبنى عليه الثقة بين المصرف والعملاء والمستثمرين والجهات الرقابية. وهي تُترجم من خلال نشر التقارير المالية والإفصاح عن السياسات الجوهرية. وايضا بوضع سياسات مكتوبة واضحة، وإلزام كبار الموظفين والمساهمين بالإفصاح عن المصالح المشتركة، وتطبيق الرقابة المستقلة وهذه الخطوة تمنع حالات تضارب المصالح ومن خلال اعتماد مبدأ (الابتكار المسؤول)، الذي يربط تطوير المنتجات والخدمات المصرفية بإطار حوكمة رقابي فعّال وممكن قياس فعالية نظام الحوكمة من خلال مؤشرات مثل: جودة الإفصاح المالي، نتائج المراجعة الداخلية، مستوى الشكاوى، ورضا المساهمين والمودعين. ومن التحديات الجديدة أمام مجالس الإدارة تحديد المسؤولية عند استخدام الأنظمة الآلية، وضمان الامتثال التنظيمي في ظل التطورات التقنية السريعة والتحول الرقمي الذي زاد من متطلبات الأمن السيبراني، وأدخل مفاهيم جديدة للرقابة الإلكترونية، وأعاد تعريف مسؤوليات مجلس الإدارة تجاه البيانات والذكاء الاصطناعي. كلنا يعلم ان حوكمة قوية تقلل من المخاطر وتزيد من ثقة السوق، مما يؤدي إلى أداء مالي أكثر استدامة وربحية وهنا جاء دور تقارير الاستدامة التي تعكس التزام المصرف بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتُظهر مدى انسجام الأداء المالي مع المبادئ الأخلاقية والمجتمعية.

ان موضوع تطبيق الحوكمة يخص المصارف والشركات التجارية مع وجود فارق واضح وهو تركّز الحوكمة المصرفية على حماية أموال المودعين وإدارة المخاطر، بينما تركز حوكمة الشركات على تعظيم الأرباح وحماية المساهمين ومن الممكن ان نتطرق له في موضوع لاحق منفصل للإيضاح أكثر.

اخيراً هنا نسأل ما الدروس المستفادة من التجارب الدولية؟

ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة.

وجود لجان مستقلة قوية.

الإفصاح الشامل والمنتظم.

اعتماد الحوكمة التقنية كجزء من الاستراتيجية المصرفية

تمثل الحوكمة المؤسسية ركيزة أساسية لنجاح واستقرار المصارف في المرحلة القادمة.

إن المصرف الذي يُطبق نظام حوكمة فعّال لا يكتفي بالامتثال للأنظمة، بل يبني ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة، والمساءلة، والشفافية، مما ينعكس مباشرة على ثقة السوق واستدامة النمو المالي والكل هنا هدفه الربح والتميز لذا فأن تطبيق الحوكمة المؤسسية التي يتبناها البنك المركزي العراقي حالياً هو السبيل للوصول الى ربح مستدام.