الشهداء تطالب بصرف تخصيصاتها لضمان حقوق مستفيديها

بغداد - ندى شوكت

طالبت مؤسسة الشهداء مجلسي النواب والوزراء، بتخصيص جلسة لمناقشة حقوق مستفيديها، والإسراع بصرف المبالغ المتبقية من تخصيصاتها في الموازنة بما يضمن الإيفاء بالتزاماتها المالية.

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي في تصريح أمس إن (التخصيص المالي للمؤسسة في إطار الموازنة الثلاثية يبلغ 400 مليار دينار، موزعة بين ثلاث شرائح مشمولة هي ضحايا النظام المقبور وضحايا الإرهاب ومنتسبو الحشد، بواقع مئة مليار دينار لكل شريحة، بينما خُصصت مئة مليار دينار أخرى لتغطية بقية الخدمات).

بدلات نقدية

مؤكداً إن (هذه الخدمات تشمل البدلات النقدية والرواتب المتراكمة والإعانات المالية ومخصصات الدراسة والعلاج، فضلاً عن تغطية نصف نفقات الحج لمستفيدي المؤسسة). وأشار إلى إن (هذه الحقوق تأثرت بشكل كبير بسبب عدم صرف سوى 23 بالمئة من إجمالي التخصيصات، بينما بقي 77 بالمئة منها دون صرف)، ولفت إلى إن (المؤسسة تمكنت من تغطية جانب من التزاماتها عبر صندوق الشهداء الذي تم تأسيسه عام 2024، إلا أن التمويل الذاتي للصندوق لا يكفي لسد جميع الاحتياجات، ما يستدعي تدخل الجهات الحكومية المعنية لصرف المبالغ المتبقية أو تخصيص مبالغ طوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات). داعياً (مجلس النواب إلى تخصيص إحدى جلساته لمناقشة مستحقات شريحة الشهداء والقوانين الخاصة بهم التي تحتاج إلى تعديل، لاسيما قانون ضحايا الإرهاب)، وشدد على القول (ضرورة إقراره لضمان عدم قطع الرواتب، كما أعلن عن توجيه دعوة رسمية إلى مجلس الوزراء لإدراج ملف استمرار رواتب هذه الشريحة على جدول أعمال جلسته المقبلة، واتخاذ قرار منصف يحفظ حقوقهم).