المركزي يوجّه المصارف بصرف ودائع الدولار نقداً

المحافظات  - مراسلو (الزمان)

أصدر البنك المركزي العراقي، توجيهاً رسمياً جديداً إلى كافة المصارف العاملة في البلاد، يقضي بالسماح بصرف ودائع الزبائن الواردة بالدولار نقداً، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المشروعة وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي. وبحسب وثيقة اطلعت عليها (الزمان) أمس فإن (القرار تضمن توجيهات بالسماح للمصارف بتسليم زبائنها مبالغ الحوالات الواردة من خارج العراق بالدولار نقداً من مصادرها الذاتية، ووفقاً لضوابط البنك). مؤكدة إن (ذلك جاء تلبية لطلبات المصارف لتوفير السيولة النقدية للحوالات الواردة إليها بالدولار، بشرط إن يكون إيداع هذه الحوالات في حسابات المصرف لدى مراسليه في الخارج، وتحديداً للحالات المتعلقة بالعقود الحكومية الممولة من المنح أو القروض الخارجية، أو الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الاتحادية، فضلاً عن نسبة 40 بالمئة من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج).  وأشارت الوثيقة إلى ( استمرار المصارف بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية مقابل فوائد، مع أحقية الزبون في سحب المبالغ المودعة نقداً وفوائدها بالعملة نفسها).

على صعيد اخرباشرت وزارة المالية الاتحادية، بإجراءات تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران الماضي. ونقلت تقارير عن عضو اللجنة المالية النيابية دانر عبد الغفار قوله أمس إن (وزارة المالية الاتحادية باشرت عملية التمويل). وأضاف إن (قسم المدفوعات في الوزارة سيخاطب البنك المركزي العراقي فرع أربيل لتحويل المبالغ اللازمة إلى الحساب الرسمي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم). وتابع إن (إجراءات التمويل لن تتأثر بسفر الوزير فالح الساري إلى واشنطن، بعد تكليف مسؤول آخر بإدارة شؤون الوزارة وتسيير المعاملات بما يضمن عدم تأخير إطلاق التمويلات). ويحتاج الإقليم نحو 950 مليار دينار شهرياً لتغطية رواتب الموظفين، إلا إن وزارة المالية الاتحادية أصرت على استقطاع 120 مليار دينار، تمثل حصة الإيرادات غير النفطية. وكانت حكومة كردستان قد أعلنت في وقت سابق، عدم قدرتها على توفير مبلغ الاستقطاع كاملاً في الوقت الحالي، بسبب تراجع الإيرادات المحلية.

 الأمر الذي دفع الحكومة الاتحادية إلى إرسال مبالغ الرواتب بعد حسم مبلغ 120 مليار دينار منها.