الأمانات الضريبية والسيولة المالية

احمد هذال

استخدمت وزارة المالية مرة آخرى مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في الحساب الحكومي رقم (700019)، وهو حساب لا يُحرك إلا بأمر مباشر من وزيرة المالية.إن مبالغ هذه الأمانات التي يفترض أن تبقى مُقيدة لصالح المكلفين تم تحويلها لتغطية رواتب موظفي الدولة، في خطوة تعكس انكماش السيولة الحكومية وتضاؤل المرونة المالية في ظل تقلبات أسعار النفط.

هذا الإجراء جاء لسد فجوة التمويل في الخزينة، وهذا ما يوضح دخول السياسة المالية في مرحلة حساسة، قد تتفاقم ما لم تُعد وزارة المالية تبويب بنود الموازنة العامة وفق القواعد الاقتصادية ومحددات الانضباط المالي ومكابح الدين.

أن استمرار الحكومة في استخدام الأمانات الضريبية (وغيرها من ادوات التمويل قصيرة الاجل) وهي أموال ليست إيراداً نهائياً لان محكمة الكرخ سبق وان وقفت سحب اي امانات بعد سرقة القرن، هذا الاجراء قد يعني أن عام 2026 سيشهد مفاجآت مالية صعبة ما لم يتم ضبط مسار الإنفاق، وإعادة ترتيب أولويات التمويل، وتفعيل الأدوات الحقيقية لإدارة العجز والدين.