صرف مكافأة نهاية الخدمة وإطلاق مستحقّات الإعانة دفعة شباط

المالية تبدّد مخاوف الموظّفين والمتقاعدين وتؤكّد تأمين الرواتب

بغداد  قصي منذر

أكدت وزارة المالية، إن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمّنة بالكامل، فيما طالبت بعدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول تخويف المستفيدين. ونفت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس (التصريحات التي تتحدث عن عدم وجود رواتب للموظفين أو خلو الخزينة من الأموال)، وأكد البيان إن (هذه المعلومات عارية عن الصحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية)، مشدداً على إن (رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمّنة ويتم صرفها وفق السياقات والتوقيتات المعتمدة، ولا صحة لما تتناوله القنوات والمواقع المغرضة)، داعياً المواطنين إلى (اعتماد المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الصفحات غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة). وكانت الحكومة قد كشفت عن إن الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تبلغ نحو 8 ترليونات دينار. وقال مستشار  حكومي في تصريح أمس إن (السياسة المالية تمارس مهامها منذ الشهر الثاني من العام الجاري، وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي المعدَّل، وذلك بالإنفاق بنسبة واحد على 12 من المصروفات العامة الجارية الفعلية للعام الماضي)، وتابع إن المستشار مظهر محمد صالح إن (المالية العامة تستفيد من أحكام الفقرة 29 من القانون المذكور، التي تتيح للسلطة المالية اعتماد آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة في حال تعذّر الصرف بموجب الموازنة الاعتيادية المُشرَّعة قانوناً)، مشيراً إلى إن (الأحكام المذكورة أعلاه تؤكد مبدأ التمويل المؤقت عند تأخر إقرار قانون الموازنة أو حدوث نقص مؤقت في السيولة اللازمة للإنفاق، بما يسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير مالية انتقالية تضمن استمرار صرف النفقات ذات الأولوية من دون تأخير، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدر شهرياً بنحو ثمانية تريليونات دينار)، اما عن إمكانية تشريع قانون الموازنة في حال تعثّر انتخاب رئيس الجمهورية، أوضح صالح إن (هذه حالة نادرة الحدوث، لكنها قد تفرض نفسها لضرورات المصلحة الوطنية العليا، لا سيما إن مجلس النواب هو الجهة الدستورية المختصة بتشريع قانون الموازنة، وفي هذا السياق، يمكن النظر في إمكانية إصدار قانون موازنة العام الجاري، بعد الوقوف على رأي المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة دستورية متخصصة في حسم إشكاليات الدورات النيابية، ولا سيما في حالات غياب رئيس الجمهورية غيابًا تاماً)، ولفت إلى إن (رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء لا يزالان في موقع المسؤولية القانونية حتى اللحظة، الأمر الذي يتيح، من حيث المبدأ، طلب إعداد مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية وتقديمها إلى مجلس النواب للشروع بالعملية التشريعية، إذا ما رغبت السلطة التشريعية المنتخبة في ذلك). في وقت، استكملت هيئة التقاعد العامة، إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. وقال معاون رئيس الهيئة حسام عبد الستار في تصريح امس إنه (ضمن خطة هيئة التقاعد الوطنية المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي، نعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد من العسكريين والمدنيين ضمن شهر شباط الجاري)، وأضاف إن (عدد القيود بلغ 6383 قيداً)، داعياً من من تصلهم رسائل نصية إلى (مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأتهم). من جانبها، اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر شباط الجاري. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوزير أحمد الأسدي، أعلن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بالشهر الجاري، التي شملت نحو مليوني و64 ألف أسرة في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كردستان، وبمبلغ إجمالي تجاوز 443 مليار دينار)، مشدداً على (الأسر المستفيدة مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام الإعانات المخصصة لها).