القضاء يحسم نصف طعون الإنتخابات والمفوضية تّرد شكاوى جديدة

بغداد - قصي منذر

حسم مجلس القضاء الأعلى، أكثر من نصف الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الهيئة القضائية للانتخابات، أنهت الفصل في 428 طعناً من أصل 853 طعناً مقدماً، بينما لا يزال 425 طعناً قيد المراجعة تمهيداً لحسمها خلال الأيام المقبلة). في وقت، ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 207 طعون بنتائج الانتخابات حتى الآن. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح أمس إن (الهيئة القضائية ردت 207 طعون بنتائج الانتخابات حتى الآن). وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق، إن العدد النهائي للطعون في نتائج الانتخابات بلغ 872 طعناً. وتواصل المفوضية، معالجة الطعون الانتخابية التي قدمها المرشحون والكيانات السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات، وسط تأكيدات إن عدد الطعون الحالية ضمن الحدود المتوقعة ولا يشكل تهديدا على مسار تشكيل الحكومة المقبلة. وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح أمس إن (المفوضية كانت تتوقع وصول عدد الطعون إلى هذا المستوى)، مستذكرًا (انتخابات 2021 التي شهدت نحو 1400 طعن، برغم إن عدد المرشحين آنذاك بلغ 3300، وهو ما يقارب نصف عدد المرشحين في انتخابات 2025 تقريبًا)، وتابع إن (ارتفاع عدد الطعون مرتبط بغياب ثقافة تقبّل الخسارة لدى بعض المرشحين، ما يدفعهم لتقديم اعتراضات فور إعلان النتائج، ولاسيما عندما لا تتوافق أصواتهم الفعلية مع توقعاتهم المبنية على تقديرات أو وعود مسبقة)، وأوضح جميل إن (معظم الطعون تتعلق بفروق الأصوات، لكنها لم تكن مدعّمة بوثائق كافية)، مؤكداً (حرص المفوضية على تزويد الكيانات والتحالفات والمرشحين بنُسخ من أشرطة النتائج لتمكينهم من المطابقة)، مشداً على إن (المفوضية تتدارس كل طعن وتقدم توصياتها الفنية والقانونية قبل إحالتها إلى الهيئة القضائية المختصة، التي تمتلك القرار النهائي)، ومضى إلى إن (عمليات الاستبعاد للمرشحين لا تمثل تأثيرًا كبيرًا في العملية السياسية، إذ تغيّر فقط عددًا محدودًا من المقاعد)، مبينًا إن (الحسم النهائي يتم بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج)، ولفت إلى إن (عمليات العد والفرز جرت بدقة تحت إشراف مراقبين دوليين وممثلي الكيانات، وإن توزيع النتائج إلكترونيًا أسهم في ضمان شفافية عالية)، وأوضح جميل إن (المفوضية تمتلك ثلاثة أيام لتسلم الطعون بعد إعلان النتائج، ثم سبعة أيام لرفع التوصيات، بينما تمتلك الهيئة القضائية عشرة أيام للبتّ في آخر طعن، مع إمكانية اللجوء إلى إجراءات إضافية مثل العد والفرز اليدوي عند الحاجة)، مضيفاً إن (المفوضية شكلت لجانًا متخصصة وتهيأت بملاكات ذات خبرة لضمان إنجاز المهمة ضمن المدد القانونية)، مشيراً إلى إن (العمل على تسريع معالجة الطعون من دون المساس بالدقة أو الإطار القانوني)، وقال جميل إن (المفوضية تتسلم شكاوى على بعض المرشحين، وإن البت فيها قبل الاقتراع كان سيحرم المتضررين من حقهم في تقديم الطعون، لذلك سُمح لهم بالمشاركة في الانتخابات مع النظر لاحقًا في الشكاوى لضمان حقوقهم القانونية).