النزاهة تضبط مخالفات بمشروع تتجاوز كلفته 4 مليارات دينار

القضاء يلاحق نائباً عن تهمة إبتزاز صاحب مجمع إستثماري

بغداد - ابتهال العربي

خاطب مجلس القضاء الأعلى، مجلس النواب لرفع الحصانة عن برلماني على خلفية اتهامات تتعلق بابتزاز صاحب مشروع سكني، فيما ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، مخالفات وخروقات في مشروع خدمي بمحافظة كركوك تُقدّر قيمته بأكثر من 4 مليارات دينار، مع توقيف متهمين اثنين على ذمة التحقيق. واطلعت (الزمان) على وثيقة صادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، وموجهة إلى مجلس النواب، جاء فيها إن (المحكمة تجري التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المشكو منه عضو مجلس النواب للدورة الحالية ح. ق. م، لابتزازه المشتكي بطلب تسجيل 40 بالمئة من مشروع حوراء بغداد السكني العائد للمشتكي لصالحه باسم المتهم الموقوف، وهو أحد العاملين في مكتب المشكو منه، إضافة إلى مبلغ 500 ألف دولار). وأشارت الوثيقة إلى إن (القضية تضمنت أيضاً التدخل في إجراء عمل من أعمال الوظيفة العامة دون إذن أو صفة رسمية تخوله بذلك، والتواصل مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية والهيئة الوطنية للاستثمار لغلق القضية التي سبق إن كان المشتكي موقوفاً عنها، مع ادعائه كذباً علاقته بقضاة مجلس القضاء الأعلى والإدارة العليا لهيئة النزاهة، وإكمال إجراءات تسجيل المشروع في الهيئة الوطنية للاستثمار، وقد جرى تأييد شكوى المشتكي بالتسجيلات الصوتية المنسوبة للمشكو منه واعتراف المتهم الموقوف المذكور أعلاه).

 فيما ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، خروقات ومخالفات وشبهات فساد وتلكؤ في مشروع خدمي بمحافظة كركوك تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات دينار.  وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (فريق عمل مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى مديرية بلديات المحافظة، حيث تمكّن بعد التدقيق والتحري من ضبط رئيس دائرة المهندس المقيم وعضو آخر في الدائرة نفسها، على ضوء ارتكابهما خروقات ومخالفات في مشروع صب الشوارع داخل 11 قرية في المحافظة، وتنفيذه خلافاً للمواصفات الفنية المطلوبة، عبر تقليل سمك طبقات الكونكريت وعدم الالتزام باستخدام حديد التسليح وفقاً للمواصفات المطلوبة).  مؤكداً إن (الفريق الميداني الخاص بالعملية التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، رصد وجود شبهات فساد وتلكؤ في المشروع الذي خصصت أمواله من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، حيث تمت إحالة المشروع إلى إحدى شركات المقاولات العامة والاستثمار الصناعي وإدارة المشاريع المحدودة بمبلغ 4 مليارات دينار).

وأشار البيان إلى (تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق، وتدوين إفادة الممثلين القانونيين للمحافظة ومديريتَي الطرق والجسور والبلديات في كركوك، بالإضافة إلى تأليف لجنة من ذوي الاختصاص وخبراء من شركة نفط الشمال ونقابة المهندسين والمختبرات الإنشائية فرع كركوك، لتقييم ما تم تنفيذه ومقارنته مع ما هو مطلوب في بنود العقد والمواصفات المطلوبة، فضلاً عن مفاتحة مختبر الكلية التقنية الهندسية في كركوك؛ لبيان أسباب التناقض الحاصل بين تقريرهم وتقرير مختبر كركوك الإنشائي).