الإصطفاف الطائفي مرة أخرى

جواد العطار

تحالفات ما بعد الانتخابات انتجت كتلتين برلمانيتين على اساس طائفي هما الاطار التنسيقي الشيعي الكتلة الاكبر ، والمجلس السياسي الوطني السني ، وسيلتحق التحالف الكردستاني بهما بعد ترتيب الاوراق بين قادة اربيل والسليمانية ليكون شكل البرلمان القادم مشابها الى حد كبير لبرلمان 2018 مع رئيس وزراء من خارجه مثلما يتوقع ولا يحمل ثقلا حزبيا.

المشهد بهذه الصورة اجهض المشروع الوطني اولا؛ لان الكتل ستستعمل اسلوب الصفقات والسلة الواحدة في توزيع المناصب ، وفي العرف السياسي للعراق بعد عام 2003 يكون رئيس الجمهورية (للكرد) ورئاسة البرلمان (للسنة) ورئيس مجلس الوزراء (للشيعة). اعاد رسم المشهد على اساس طائفي قومي ثانيا؛ رغم الاسماء الرنانة والكبيرة التي روجت في الحملات الانتخابية الا ان الصورة والتخطيط الذي رسمه بريمر منذ اكثر من عقدين ما زال حاضرا وبقوة. وعلق اية امال ايجابية بالبرلمان القادم ثالثا؛ لانه برلمان صفقات واتفاقات بدون اية معارضة تذكر لان القوى الثلاث استوعبت الجميع تقريبا ولم يبقى سوى الافراد الذين لا تأثير يذكر لهم بين المجموع داخل قبة البرلمان.

وان كان هذا ديدن الديمقراطية في بلد متعدد الطوائف والقوميات ، الا اننا كنا نأمل ان ينهض المشروع الوطني من رحم صناديق الاقتراع وان نغادر الطائفية الى غير رجعة... لكن الآمال شي والواقع شيء آخر.

وحتى نعبر بالعراق الى بر الامان وحتى نتجاوز الازمات المتلاطمة والخطيرة وحتى لا يتكرر سيناريو تظاهرات 2019 ، فنحن بحاجة ماسة الى تغليب المصلحة العليا للبلاد ومصلحة المواطن على المصالح والاهواء الحزبية والطائفية والقومية والجهوية والشخصية الضيقة في العمل السياسي ، فلسنا بحاجة الى صفقات وسلات قوانين ورئيس وزراء بدرجة وصلاحيات مدير عام مثلما يروج الاعلام وحكومة لا تصمد اكثر من عام... بل نحن بأمس الحاجة إلى شخص قوي مهني متخصص بصلاحيات كاملة مدعوم من الجميع ليقود سفينة البلاد الى بر الامان... ولتذهب الطائفية عند الاختيار من الواجهة الى الخلف امام مصلحة العراق لان التاريخ لا يعيد نفسه ، والشعب الذي انتخب ينتظر نتيجة تصويته وقابل للانفجار تحت وطأة الازمة الاقتصادية القادمة. فاحسنوا التصرف بحكمة ايها الساسة ولا تأخذكم نشوة الفوز الانتخابي ، فالشعب لا يرحم.