شرط حسن السيرة والسلوك لتولي الوظائف العامة

أكرم عبدالرزاق المشهداني

 

جاء في الاخبار ان اللجنة المكلفة بمقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء تطلب من ضمن شروطها (حسن السيرة والسلوك) في المرشح، ونحاول بهذا المقال ان نتناول (حسن السيرة والسلوك) بين المفهوم العام والمفهوم القانوني، فالمعنى العام لحسن السيرة والسلوك انهما تعبيران مترابطان يشيران إلى الأخلاق الحميدة والسلوكيات الإيجابية التي ينبغي أن يتصف بها الفرد في حياته الشخصية والاجتماعية. ومنها الالتزام بالصدق والأمانة في التعاملات اليومية، احترام الآخرين، بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية أو الاجتماعية، التواضع والابتعاد عن التكبر والغرور، والتعامل مع الناس بتواضع. الالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة، مثل الصدق، والإخلاص، والعدل. التعامل الحسن مع الآخرين بلطف واحترام والابتعاد عن الإساءة أو الإيذاء. الالتزام بالواجبات والمسؤوليات الشخصية والاجتماعية،  التحلي بالصبر والحلم والصبر على الشدائد والمحن، والتعامل مع المواقف الصعبة بحلم وروية. عموما فان حسن السيرة والسلوك يعكس شخصية الفرد وتربيته، ويمكن أن يساهم في بناء علاقات اجتماعية إيجابية وتعزيز الثقة بين الأفراد والمجتمعات.

حسن السيرة والسلوك في القانون الوظيفي:

       حسن السيرة والسلوك يعد شرطًا أساسيًا لتولي الوظائف العمومية والمناصب أو الدرجات الوظيفية في العديد من الدول. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الأشخاص الذين يتولون هذه المناصب الادارية لديهم سلوك أخلاقي جيد وسمعة طيبة، مما يساهم في تعزيز الثقة العامة في المؤسسات الحكومية والهيئات العامة.

لماذا تحرص الدول على شرط حسن السيرة والسلوك:

1. تعزيز الثقة العامة: عندما يتولى الأشخاص ذوو السمعة الطيبة والسلوك الحسن المناصب العامة، يزيد ذلك من ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية.

2. ضمان النزاهة: حسن السيرة والسلوك يعزز النزاهة في اتخاذ القرارات والتعامل مع الموارد العامة.

3. تعزيز الكفاءة: الأشخاص ذوو السلوك الحسن غالبًا ما يكونون أكثر كفاءة في أداء مهامهم، لأنهم يتصفون بالمسؤولية والالتزام.

4. تمثيل جيد للمؤسسة: الأشخاص ذوو السيرة الطيبة يمثلون المؤسسة بشكل جيد، مما يعزز سمعتها ويعكس إيجابًا على أدائها.

ماهي معايير تقييم حسن السيرة والسلوك

السجلات الجنائية: التحقق من السجلات الجنائية للتأكد من عدم وجود سوابق جنائية.

التوصيات: الحصول على توصيات من أشخاص ذوي سمعة طيبة يمكنهم التحدث عن سلوك الشخص وخبرته.

التحقق من مصداقية السيرة الذاتية: التحقق من صحة المعلومات الواردة في السيرة الذاتية.

التقييم النفسي: إجراء تقييم نفسي لتحديد مدى ملاءمة الشخص للوظيفة.

بشكل عام، حسن السيرة والسلوك يعدان عنصرين أساسيين في تقييم الأشخاص للوظائف العمومية والمناصب، ويساهمان في تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي والمؤسسي.

شهادة عدم المحكومية:

           العلاقة بين حسن السيرة والسلوك وشهادة عدم المحكومية وشهادة حسن السيرة والسلوك والقيد الجنائي ورد الاعتبار هي علاقة متداخلة وتكاملية، حيث تساهم هذه العناصر في تقييم سلوك الفرد وتاريخه الجنائي.  وشهادة عدم المحكومية (هي وثيقة رسمية تُستخرج من السجلات الجنائية وتثبت عدم وجود أحكام جنائية سابقة على الشخص. وتُستخدم هذه الشهادة للتحقق من عدم وجود سوابق جنائية للشخص، وتُطلب عادةً عند التقدم لوظائف معينة أو للدراسة في بعض المؤسسات وتتولاها ادارات الادلة الجنائية والمعلومات الجنائية. وفي مصر يطلق عليه (فيشة وتشبيه)، وفي سوريا يسمى (شهادة لاحكم عليه).

الجريمة المخلة بالشرف:

       يعزل الموظف اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة  والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل  عن ثلاثة اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم  ويعتبر الموظف في أي حالة  من الحالات المنصوص عليها آنفا  معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.

رد الاعتبار: هو إجراء قانوني يهدف إلى محو آثار الأحكام الجنائية السابقة من سجل الشخص الجنائي، بعد استيفاء شروط معينة. حيث يسمح رد الاعتبار للشخص بالبدء من جديد دون أن تكون الأحكام السابقة عائقًا أمام حياته المهنية والاجتماعية. و يمكن أن تُستخدم كدليل على حسن سلوك الفرد، بينما يمكن أن يؤثر القيد الجنائي بشكل سلبي على تقييم السلوك. كما ان رد الاعتبار يمكن أن يساهم في تحسين سمعة الفرد وفرصه في الحصول على وظيفة أو منصب، بينما يمكن أن تؤدي السوابق الجنائية إلى تقييد هذه الفرص. بشكل عام، تُظهر هذه العناصر كيف يمكن أن تتفاعل وتتأثر بشكل متبادل في تقييم سلوك الفرد وتاريخه الجنائي، وتؤكد على أهمية حسن السيرة والسلوك في الحياة الشخصية والمهنية.

قانون الغاء قانون رد الاعتبار

        الى حد عام 1979 حين صدر قانون الغاء قانون رد الاعتبار، كانت شهادة عدم المحكومية التي تصدرها مديرية التحريات الجنائية (الادلة الجنائية) كانت شرطا للتعيين بجميع الوظائف بل كانت شرطا للقبول في الدراسات الجامعية، قبلها كان يشترط على المحكوم سابقا ان يحصل على رد اعتبار من المحكمة التي اصدرت الحكم عليه ومن خلال الادعاء العام.

          واخيرا يبقى شرط حسن السيرة والسلوك لازما في كثير من البلدان العربية للتوظيف وتولي الوظائف العامة المهمة، والمقترن بخلو السجل الجنائي من اي حكم جنائي مخل بالشرف. 

 

مستشار قانوني وامني