المالية ترد على إتهامات الأسدي بسحب الأموال لشراء سندات

فضيحة إختفاء تريليوني دينار من صندوق الحماية الإجتماعية

بغداد - قصي منذر

سارعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى اصدار توضيح جديد بعدما فجر وزيرها احمد الاسدي مفاجئة من العيار الثقيل عقب كشفه عن اختفاء تريليوني دينار من صندوق الحماية الاجتماعية، فيما ردت وزارة المالية على ذلك بتأكيد عن المبالغ مجمدة.  وقال بيان لوزارة العمل امس إن (بعض وسائل الاعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح الاسدي، بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الامر الذي يستدعي التوضيح منعًا لسوء الفهم)، وأضاف إن (حديث الاسدي جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها لجعل هذه الاعانات ممولة لاحقًا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق)، مشيرة إلى إن (الاشارة التي وردت في تصريح الوزير، كانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحيانًا من عدم جاهزية الاموال للسحب الفوري، برغم ثبوتها رقميًا في الحسابات)، مؤكداً عن (مصرف الرافدين قد أكد ذلك رسميًا في كتابه الموجه الى الوزارة عقب التصريح، موضحًا فيه إن المبلغ محفوظ ومثبت رقميًا)، ومضى البيان إلى القول إن (الحديث كان يخص وضع السيولة وليس فقدان الرصيد او عدم وجوده وان حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية)، وجدد البيان (التزام الوزارة التام بالقوانين والتعليمات واستمرارها بالتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج الاطار المخصص له). وفجّر الأسدي، في وقت سابق، مفاجأة مدوية خلال تصريح متلفز، كشف فيه عن إن صندوق الرعاية الاجتماعية الذي كان يفترض أن يحتوي 2.5 تريليون دينار قد تم سحب أمواله بالكامل دون علم الوزارة. وقال الأسدي إن (الصندوق، الذي تُموَّل أمواله من الاستثمارات أو أرباح الشركات، كان من المخطط أن يُستثمر لضمان دفع إعانات الرعاية من أرباحه بدلاً من الاعتماد على خزينة الدولة)، وأضاف إنه (قبل شهرين جئنا إلى الصندوق وتفاجأت بأن جميع الأموال مُسحَبة دون أن نعلم، فالأموال ضائعة بين وزارة المالية ومصرف الرافدين، وربما تم سحبها لشراء سندات، وقد رفعنا شكاوى).

 فيما أكدت وزارة المالية، إن مبالغ الحماية الاجتماعية لم يتم سحبها بل تم تجميد الحساب فقط. وأشارت الوزارة في بيان أمس إن (المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط)، مؤكداً إن (الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية تم فتحه منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط، استنادًا الى قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، وانه تم اكتشاف استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، منها مبالغ تمويلات محولة من المالية ومبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية للمستفيدين وهي اموال لا تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب)، ولفت إلى إن (الموضوع خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي، حيث طلب الديوان تحليلاً مفصلاً للايرادات الموجودة ضمن الحساب)، وأوضح البيان إن (أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات اضافية عند الطلب). من جانبه، قال مصرف الرافدين، إنه لم يتلق من وزارة العمل اي طلب او رغبة باستثمار مبالغ الحماية الاجتماعية او سحبها، مشيرًا إلى إن الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية يبلغ تريلوني و495 مليار دينار. وشدد المصرف في بيان أمس على إن (رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية يبلغ 390 مليار دينار، وجميع هذه الارصدة متوفرة بشكل كامل من دون أي نقص او سحب)، مؤكداً إن (دور المصرف يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ اوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة دون أي تدخل في قراراتها، ولم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لاجراء تحويلات بين الحسابين).

وأثار تصريح الأسدي، مخاوف واسعة بشأن إمكانية تأثر رواتب الحماية الاجتماعية، التي تبلغ نحو 2 تريليون دينار شهرياً، اذ قورنت قيمة الأموال المختفية تقريباً بمبلغ سرقة القرن البالغ 3.5 تريليون دينار، وسط تساؤلات حادة عن كيفية إدارة الدولة لصناديقها المالية.