حمد لو حمدان..لو إحميد

حسين باجي الغزي

قابلته في يوم الانتخاب وهو متوجه الى احد مراكز الاقتراع..  مسك يدي وقال انتخب من حمد لو حمود لو احميد لو حمدان، فكلهم ابناء  عمومتي وكلهم مرشحون في تحالف حمدانيون..

يا ابوعلي.. دلني ماذا افعل.

 في المشهد السياسي العراقي ،تتكرس حالة خطيرة تتمثل في إباحة حكم العوائل السياسية، حتى باتت السلطة تُعامل كإرث شخصي لا كمنصب تُمنحه الكفاءة، إذ صارت عائلات كاملة تدخل بوابة السياسة دفعة واحدة؛ فالأخ يرشّح أخاه، والعم يقدّم ابن أخيه، والعائلة تدفع بأربعة أو خمسة أسماء في انتخابات واحدة، وكأن الدولة حق مشاع لهم وحدهم  بل وصل الأمر إلى ترشيح أعداد كبيرة من أبناء العشيرة الواحدة في دائرة انتخابية واحدة، بما يحول العملية السياسية إلى ساحة نفوذ عشائري لا إلى منافسة ديمقراطية. وفي ظل هذا التمدد العائلي، يتورّط النواب الجدد في ديون سياسية لا فكاك منها، لأن مقاعدهم جاءت بفضل ارتباطاتهم العائلية لا بفضل أصوات الناس، فيتحركون وفق ما تريده العائلة لا وفق ما يفرضه الضمير والمسؤولية.

أما السياسي الشاب الذي يجد نفسه يدخل من هذه البوابة، فيصبح أسيرًا لثلاثة ضغوط متشابكة: ضغط العائلة التي تريد تعظيم رصيدها، وضغط الداعمين الذين يطالبون بالعوائد، وضغط الجمهور الذي ينتظر منه إنجازًا حقيقيًا رغم أنه محكوم بإرادة غيره.

وهكذا تتحول الدولة إلى شبكة نفوذ مغلقة، يتكرر فيها الوجوه ذاتها، وتتوزع المناصب وفق الأنساب لا على أساس الجدارة، ما يجعل المؤسسات العامة تبدو أشبه بممتلكات خاصة تتوارثها الأسماء ذاتها جيلاً بعد جيل. إن استمرار هذا النهج يعني خنق الديمقراطية من داخلها وتحويل الانتخابات إلى سباق عائلي لا علاقة له بالناس ولا بآمالهم، ولا يمكن بناء دولة حديثة ما لم تُكسر دائرة النفوذ هذه ويُعاد الاعتبار للكفاءة بدل القرابة، وللمواطنة بدل العشيرة، وللإنجاز بدل الاسم.