المغرب.. من وراء انهيار منظومة حقوق الانسان والمرأة هل هو فشل رسمي وحكومي ام قصور قانوني وتشريعي ؟

فارس قائد الحداد

اثارت قضية جريمة الاعتداء الوحشي بحق الفتاه العزيزه ايمان في المغرب العربي ضجة واسعة في الشارع الافريقي والمغربي والعربي والدولي وهزت قضيتها كيان ووجدان الانسانية وايقظت سبات الراي العام في المغرب وفي العالم فلم تكن جريمة الاعتداء الوحشي على ايمان الضحية الاولى بقدر ما هناك المئات من جرائم الاعتداء الوحشي والانتهاكات الرهيبه لحقوق الانسان والمرأة في المغرب بعضها خرج الى دائرة الاضواء الاعلامية والبعض الاخر ما زال بعيداً عن دائره الاضواء لكن اتساءل هنا الى اين تذهب المغرب وما هو مستقبل حقوق الانسان والمرأة بصفة خاصة في بلد كالمملكة المغربية ؟ وما هو موقف المغرب قيادة وحكومة وسلطات من جرائم الانتهاكات الرهيبة لحقوق الانسان والمرأة بصفة خاصة ازاء هذه الجريمة  ؟ وما هو السبب في تراجع بل وانهيار منظومة حقوق الانسان والمرأة في المغرب فهل هو تقصير وفشل رسمي وحكومي في حماية حقوق الانسان والمرأة ام قصور في الجانب التشريعي والقانوني الذي لم يضمن كل الحقوق للمرأة والطفل والانسان والى متى سيستمر فصول جرائم الانتهاكات رهيبه الحقوق الانسان في المغرب بعد ان كان المغرب كدوله في صداره الدول التي لا يوجد فيها انتهاكات رهيبة لحقوق الانسان واكثر الشعوب والدول احتراماً لحقوق المرأة فلماذا هذا التراجع كله كل هذه التساؤلات تطرح على طاولة المغرب قيادة وحكومة وسلطات.

الشارع العام المغربي والعربي والافريقي والاقليمي والدولي  يغلي وفي حالة غضب وسخط وسط ذهول ازاء الجريمة الشنيعة التي تعرضت لها تلك العزيزه ايمان   ومستهجنا بكل لغه الاستنكار هذه  الجريمة مطالبين المغرب قياده والسلطات بسرعه القبض على الجاني ومحاكمته واعدامه ليكون عبره لغيره من المجرمين ومبلدي الانسانية والدليل على ذلك تعالت الاصوات الحقوقية والصحفية الرافضة لهذه الجريمة في المغرب باعتبار ان الجاني مارس جريمتين الاولى الاعتداء الشخصي على كرامتها  والثانية محاولة الشروع بقتلها في الوقت ذاته خرجت الكثير من المنظمات الاممية والدولية المعنية بحقوق الانسان عن صمتها وعبرت عن رفضها الشديد وادانتها الكاملة لهذه الجريمة البشعة بحق هذه الفتاه البريئة مطالبين السلطات في المغرب بسرعه محاكمة الجاني واعدامة كاقل واجب تقوم به الدولة المغربية نحو مواطنيها ومنها المرأة مؤكدين في الوقت ذاته فانهم سيقومون بكل اجراءاتهم القانونية من خلال تشكيل فريق قانوني لزيارة المغرب لتقصي الحقائق حول هذه الجريمة وتقييم واقع تراجع حقوق الانسان وتنامي جرائم الانتهاكات الرهيبة  لحقوق المرأة والفتاة

بنظري ما حدث لهذه الفتاه العزيزة جريمة بكل المقاييس وندينها بكل اللغات والاديان والمذاهب ونطالب في محاسبة ومحاكمة الجاني وانصاف الضحية وتعزيز الحماية للضحيه وعائلتها باعتبار ان مثل هذه الجرائم تزعزع الامن والاستقرار في البلد كالمغرب هذا من ناحيه وتعطي صورة مشوه عن المغرب كحكومة وشعب بأن كرامة وعرض وحقوق الانسان والمرأة وصل الى هذا المستوى من التدني والظلم والانهيار واصبحنا كلنا نتساءل

 ما الذي يحدث في المغرب والى اين تذهب المغرب وهل حادثه الاعتداء الوحشي على ايمان هي الاولى ام هناك الالاف من جرائم الانتهاكات رهيبة بحقوق المرأة وما هو الحل ؟

بكل تاكيد نحن نلوم السلطات والحكومة في المغرب اذا لم تقم بواجبها في ضبط الجاني ومحاكمتة واعدامة فوراً على ما اقترفه بحق هذه المرأة ايضاً يبقى امام السلطات والحكومة في المغرب الكثير من الحلول والاصلاحات التي يمكن ان تعزز من واقع حمايه حقوق المرأة سواء كان على المستوى القانوني والدستوري من خلال تعزيز حقوق وحماية المرأة والفتاة في قانون ودستور المغرب  هذا من جهة وكذلك من خلال تعزيز قيم حقوق الانسان والمرأة عبر سياسات رسمية وحكومية

بكل تاكيد لو تحدثنا عن واقع حقوق الانسان والمرأة في المغرب وغيرها من دول الجوار لها لم يتسع المجال لنا كثيراً الخوض في هذا الموضوع الهام والحساس فالتقارير الحقوقية لكثير من المنظمات العامله في حقوق الانسان منها منظمه حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ومنظمه هارتس والعفو الدولية وفريق حقوق الانسان التابع لمحكمة الجنايات الدولية والتي  اشارت الى ان نسبة ارتفاع جرائم الانتهاكات الرهيبة لحقوق الانسان ومنها حقوق المرأة في المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا في تزايد مستمر واصبح مصدر قلق وخوف وان هناك حالات كثيره لواقع المرأة المرير في هذه البلدان ما بين معتقلات راي او ضحايا قتل وسجن واحتجاز واعتداءات شخصية وتعذيب واختطاف ما بين الاربعه الاعوام 2022 الى 2025 وهذا مؤشر خطير كما طلبت تلك المنظمات الحقوقيه الامميه والدولية سلطات هذه البلدان بضروره تعزيز حماية وحقوق الانسان والمرأة والتي قوبلت برفض من جانب حكومات وسلطات هذه الدول  على حد تعبير تقاريرها الحقوقية وهو الامر الذي دفع  المنظمات الحقوقيه للامم المتحدة  وفريق حقوق الانسان في محكمة الجنايات الدولية الى  دخول الى  بعض هذه الدول لتقصي الحقائق حول جرائم انتهاكات لحقوق الانسان  والمرأة مثل ما حدث في ليبيا مثلا ً وفعلاً اتخذت كل الاجراءات القانونية والرسمي امامها في محاسبة ومحاكمة كل المتورطين عن هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان والمرأة وتم اصدار مذكرات اعتقال وملاحقات قضائية وقانونية بحق  كبار المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في ليبيا وسيحاكمون فعلاً وما زال فريق حقوق الانسان يعمل على ملاحقة بقية المتورطين.

 المهم ما يحتاجه المغرب اليوم قبل الغد من سمو الوالد الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وولي العهد الملك الشاب الحسن بن محمد السادس هو مراجعة حقيقية وتقييم حقيقي واقعي للوضع في البلاد في  تحقيق كثير من الاصلاحات الشاملة ومعالجة كثير من الاختلالات و وتحسين الوضع الاقتصادي وظروف المعيشه امام المواطن ومحاربه الفقر وايجاد فرص عمل للعاطلين على العمل وتشغيل اليد العاملة وتعزيز قيم حريه الراي والتعبير واحترامها والتخلي على سياسه القمع وتكميم الافواه وارساء تعزيز قيم احترام حقوق الانسان والمرأة قانونياً ورسميا ًومحاربة  الفساد والمفسدين داخل اروقة مؤسسات الدولة وهذه الاصلاحات لن تتحقق الا في ظل تغيير الحكومة الحالية التي فشلت وكانت السبب في ايصال هذا الوضع الكارثي لهذا المستوى وكانت السبب الرئيسي في انهيار منظومة حقوق الانسان وتفشي جرائم الانتهاكات لحقوق المرأة  وما جريمه الاعتداء الوحشي على المرأة ايمان الا نموذجاً لفساد حكومي  او قصور تشريعي وقانوني ودستوري.

#رئيس منظمة أصوات اليمنية - الافريقية للحريات وحقوق الانسان