عودة الى عملية بولونيا .. اسباب الفشل

محمد الربيعي

في عام 2017 وفي عهد وزارة الدكتور عبد الرزاق العيسى تم على يدي ادخال نظام مبني على اساس عملية بولونيا وبالاساس على نظام الوحدات الاوربي  (ECTS) لكن لم يتم لي طرحه باسم نظام بولونيا (للعلم هو اسم المدينة الايطالية التي تم توقيع اعلان بولونيا فيها ولا علاقة له باسم دولة بولونيا) بناء على اقتراح من الوزارة ولكونه لا يمثل الا جزءا من نظام شامل متكامل للتعاون الاوربي، لذا اخترت استخدام اسم (المقررات المبنية على اساس الوحدات) لكونها كانت مالوفة. هذا الاسم الذي وافقت وزارة التعليم العالي عليه وقررت تطبيقه وتدريب العشرات من القيادات التعليمية، وحينها نشرت الوزارة لي كتيبا حوله، وشرعت بعض الجامعات حينئذ بتطبيقه الا انه في عهد الوزير اللاحق تم ايقاف العمل به. في تلك الفترة، انشغلت بمحاولات نقل وتطبيع عملية بولونيا بما يتلاءم مع الجامعات العراقية. تمخض هذا العمل عن مشروع واسع اطلق عليه “نظام المقررات المبني على الوحدات”. وتم اقراره من قبل هيئة الراي في الوزارة واقتراح تطبيقه كتجربة في اربعة جامعات. الغريب انني لم اطلق عليه تسمية نظام/ مسار بولونيا تخوفا من رفضه باعتباره نظاما غربيا لا يصلح للوضع الحالي في العراق. كم كنت مخطئا في ذلك، فبعد سنوات، اعيد فرضه تحت اسم “مسار بولونيا” من قبل الوزارة الحالية ومن دون اجراء تعديلات عدا نقله حرفيا من الصورة الاوربية بحيث افرغت النظام من جوانبه المهمة التي وضعتها لتكون ملائمة للبيئة العراقية.

قمت بكتابة كتيب وعدة مقالات تناولت النظام الجديد، وادرت ورش عمل متعددة لشرحه وتبسيطه للقيادات الاكاديمية. ومع ذلك، لم يحظ هذا النظام بفهم كاف من قبل الهيئات التدريسية او القيادات الادارية، حيث تنوعت الاراء بين مؤيد ومعارض. واستمر الصراع حول هذا النظام حتى بعد فرضه على الجامعات بصيغته الحالية من قبل ادارة للتعليم العالي الحالية، التي اضاعت فلسفته وجوهره الاساسيين.

بالطبع، كان من الضروري اتمام تجربة تقييم نظام “المقررات المبنية على الوحدات” ودراسة نتائجها بكل موضوعية، مع تسليط الضوء على الايجابيات والسلبيات، واخذ اراء الاساتذة والطلاب بشفافية وحرية، بدلا من فرض النظام دون استكمال التجارب السابقة.تشير المؤشرات الراهنة الى ان فشل تطبيق “مسار بولونيا” لا يعود الى طبيعة او محتوى النظام نفسه، بل يرجع الى حالة الفوضى التي تعاني منها الجامعات وسوء الادارة الوزارية الحالية وجهلها بنظام بولونيا. وعدة اسباب اخرى من بينها كثرة العطل الرسمية والمحلية والدينية، وتأخر التحاق طلاب المرحلة الاولى لغاية الشهر الثاني عشر، واستمرار الاعتماد على التعامل الورقي التقليدي، وفقدان الادارة الذاتية، واهمال اهمية عوامل البيئة التعليمية، والتدخلات السياسية في قطاع التعليم، وعدم تطوير كفاءات الكوادر التعليمية والادارية، ووضع اهداف للنظام ليس من صلبه، وعدم تطبيقة بصورة صحيحة، وتدخل الوزارة في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، والغاء او تعديل اوامرها الادارية بشكل مفاجئ، الى جانب عدد من المعوقات السياسية والاكاديمية والتربوية الاخرى.