الدولة نظام

فاضل ميراني

يوجد رابط حيوي بين الحكومة( السلطة التنفيذية) وبين الدولة، من حيث تَرَتُّبُ المسؤولية عن الافعال، والتصريحات، ولا يحكم الافعالَ و التصريحاتِ التقادمُ بشكل عام وفق القانون الدولي اذا ما تعلقت القضية بحقوق دولة اخرى، وهذه القضية لابد من التنبه لها جيدا، لسبب و قياس، فأما السبب، حتى لا تتكرر قضايا التورط بالاعتداء او الاجتياح، او المشاركة في خلخلة امن دولة اخرى، فتكون العقوبات ومنها الحصار الاقتصادي و العزلة عن المواكبة حاضرة و تكون لها انعكاسات مجتمعية سيئة، حيث بيئة الحرمان و الافقار ُتنبتُ السموم، وأما القياس فأجتهاد لبث الشعور بالحرص على العمل بالقوانين الداخلية بأحترام و حنكة اسوة بما يتم بذله من حرص على القانون الدولي، فوجه الدولة الذي يدعي نصاعة البياض امام الاسرة الدولية لم لا يكون ايضا انعكاسا لنصاعة داخلية، فيراجع و يستفتي جهاته المختصة عن قوانينه و انظمته و تعليماته ومعاملة مواطنيه بما يشبه او يوازي ما يفعله مع مواطني الدول ذات القوة و التأثير.

مع ان القانون يفصل بين مفهوم الدولة وهو الاوسع و بين الحكومة وهو الاقل، بأعتبار ان الحكومات تتبدل، الا انه لا يقول بأنعدام اثر افعال حكومة ما بعد نهاية عملها ايا كانت نهاية الحكومة، اعتيادية كانت ام لا.

يبقى النظام هو روح الدولة الذي تمسكه الحكومة مدة شغلها لمهامها، وهي التي تتحمل المسؤولية حتى ان كانت ضعيفة في اي ضرر يقع، ضرر مرتبط بمهامها، ويمكنها ان احست ضعفا ان تكون صادقة الطرح في الحديث عن عوامل عرقلتها عن شغلها داخلية او/ و خارجية.

نعيش منذ اكثر من عشرين سنة تحولا صعبا في السلوك الحكومي و المجتمعي بأغلبه، وفي الواقع نحن نعيش تحولا يعود الى قبل مطلع العقد السابع من القرن العشرين، وهو ايضا مرتبط بتبدلات 1958 و 1963 و 1966 وصولا الى 1068 -1979 .

لكن الاعتراف بالمرض و اثاره شيء، والعلاج شيء آخر.

مفهوم مغلوط

ليست قضايانا الداخلية هينة و لا بسيطة، وجزء كبير من ضخامتها سببه ذاتي، فالسلطة لم تزل مفهوما مغلوطا مرتبطا بالربح الفردي و العصبوي( المجموعة) وبسببه تتضرر روح النظام حتى مع انتعاش مجموعة على حساب النظام، وبالتالي انتكاس مجتمعي سيبدو للعيان وان اغمضت عنه العيون.

ان مفهوم النظام في الدولة و بيد حكومة، هو اشبه ما يكون بأرقام قوى ضمن معادلة، فأن تم ترتيبها على صواب، بث النظام قوته و وجوده عبر الحكومة بمفاصل الدولة، ومفاصل الدولة هي الانسان و الارض والحياة بمتطلباتها المتوافقة مع حقوق الانسان، وهذه المعادلة ليست خيالية و لا بعيدة و لا صعبة التحقق، ويعرف الذين زاروا دولا او طلبوا اليها اللجوء معنى النظام و الدولة و الحكومة، لكن المفارقة ان يتعمد من شهد على نجاح انظمة دولة عاش بها او كان فيها لاجئا، عدم تكرار نجاحات تجربتهم معه عندما عاد ليتسنم مكانا في بلاده التي خرج او فر منها بسبب معادلة النظام السابق!.

لادوام ابدا لتجارب ترتيب المعادلة بشكل مغلوط، فهناك دول و لها اجهزة وقوى تحميها ثم زالت فجأة او تم خنقها لتذبل اعصاب قوتها و تذوي و تنتهي بين محاكمات و هروب و نهب و قضايا مثارة امام محاكم دولية، و الامثلة على هذا موجودة و قريبة.

ابرز عقدة تؤخر تقدم الدولة و لا تغطي عليها كل الدعايات المصطنعة و الترويج، هي عقدة الحكم و الحاكم، والفصل بين الاستحقاق الفردي وبين السلطة على المال العام، بين انه موظف بدرجة رفيعة وليس زعيما وبين صراحة النص الذي يحكم عمله او ذهابه مع اغراءات نشوة القرار والانسياق لجوق يزين له الفردية، ذلك ان السلطة تتحصن بالفصل بين الاختصاصات لا ممارسة الضغط و الترغيب لغاية غير محمية بدستور.

وللحديث بقية.

□ مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.