باكستان ترد على مناشدة أممية لتعليق ترحيل الأفغان: نحن من يقرر من يبقى

اسلام اباد,  (أ ف ب) - قالت الحكومة الباكستانية امس «نحن من يقرر من يبقى»، بعد أن حضّ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إسلام أباد على تعليق عمليات ترحيل الأفغان بعد الزلزال الذي أودى بأكثر من 2200 شخص في بلادهم.

بطاقة لاجىء

في الأيام الأخيرة رحّلت باكستان إلى بلادهم آلاف الأفغان من حملة بطاقة لاجئ أصدرتها الأمم المتحدة، وقد تسارعت وتيرة العودة على الرغم من الزلزال المدمّر الذي ضرب أفغانستان في نهاية الأسبوع الماضي.

دفع ذلك المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى توجيه نداء جاء فيه «في ضوء هذه الظروف، أناشد حكومة باكستان تعليق تنفيذ خطة إعادة الأجانب المقيمين بشكل غير قانــــوني».

تستضيف باكستان أعدادا كبيرة من الأفغان الذين فروا من العنف والأزمات الإنسانية التي تعصف ببلادهم منذ أكثر من أربعة عقود، من الغزو السوفياتي إلى استيلاء طالبان على الحكم في العام 2021.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان في مؤتمر صحافي «يتعيّن على أي شخص بلا وثائق مغادرة البلاد. هذا ما تفعله باكستان وما سيفعله أي بلد آخر، لا سيما في أوروبا ودول أخرى... إنها أرضنا، نحن من يقرر من يبقى فيها».

مناطق جبلية

تفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 270 ألفا من الأفغان عادوا إلى بلادهم واستقروا في مناطق محاذية لباكستان تضررت من جراء الزلزال.

وأفاد كثر من الأفغان الذين ينتظرون نقلهم إلى ألمانيا، بشن عمليات دهم لمراكز إيواء كانت السلطات الألمانية طلبت منهم ملازمتها بانتظار البت بأوضاعهم.

وكثر من أصل أربعة ملايين أفغاني تم ترحيلهم عنوة في السنوات الأخيرة إلى بلادهم من إيران وباكستان، يقطنون قرى ضربها الزلزال في شرق أفغانستان.

في باكستان، تفاوتت استفادة الأفغان من الاستقرار، بما في ذلك العمل والتعلّم. بعضهم ولد ونشأ في باكستان،

فيما عبر آخرون البلاد في طريقهم إلى الغرب. لكن الحكومة الباكستانية أطلقت حملة قمع في العام 2023 ردا على تزايد الهجمات العنفية ونزعات التمرد، لطردهم، واصفة إياهم بأنهم «إرهابيون ومجرمون».